لقد طغى إلى السطح تعثر مجموعتي القصيبي وسعد في سداد القروض البنكية بسبب رفض البنوك الدائنة تأجيل الديون قصيرة الأجل وكذلك عزوف بنوك أخرى عن إقراض المجموعتين وهذا سبب "أزمة السيولة" لدى المجموعتين، وأنا هنا لا أضع نفسي محل المحللين الاقتصاديين أو الماليين فمعلوماتي في حقل الاقتصاد والمال لا تؤهلني لأدلوا بدلوي بطرح آراء أو أفكار اقتصادية أو مالية للمجموعتين وكان من البديهي أن عدم توافر السيولة لدى المجموعتين أدى إلى دخولهما في نفق الأزمة المالية للمجموعتين ومن البديهي أن البنوك الدائنة لم تقرض المجموعتين إلا بسبب ملاءمتهما المالية وأصولهما الكبيرة ويؤكد ذلك تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الذي نشر في الجرائد المحلية أن أصول هاتين المجموعتين أكبر من مبالغ القروض فإذا فرضنا أن هذا صحيح كما ذكر الدكتور عبد العزيز بن محمد الدخيل رئيس مجموعة الدخيل المالية "بوجوب تدخل الحكومة في حل هذه المعضلة فقد تؤدي إلى إفلاس المجموعتين وما يتبعها من آثار جانبية وغير مباشرة على البنوك الدائنة والقطاع البنكي المحلي: وأنا أؤيد الدكتور الدخيل في هذا الطرح وأضيف إليه أن التدخل الحكومي لحل المشكلة سيكون له نتائج إيجابية على المجموعتين وهما أكبر الشركات العائلية في السعودية وخاصة مجموعة أحمد حمد القصيبي التي يفوق عمرها قرنا من الزمان وكذلك على الاقتصاد السعودي والبنوك المحلية والعالمية وأنا هنا لا أطالب الحكومة بسداد قروض المجموعتين ولكن بتدخلها لدى البنوك العالمية والمحلية بإعادة جدولة الديون بضمان الحكومة السعودية على أن تجلب شركة مالية عالمية تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي وبإشراك ملاك المجموعتين وإدارة شركات وأصول وأموال المجموعتين وبإعادة هيكلة المجموعتين كما عملت أمريكا في شركة جنرال موتورز وبعض البنوك الأمريكية الكبيرة ولنا في تاريخنا أكبر دليل على نجاح هذا المبدأ عندما تدخلت الدولة في مشكلة مصارف الراشد في أوائل الستينيات المالية فتسلم المودعون كامل أموالهم وعادت شركة الراشد المالكة لهذه المصارف أقوى مما كانت عليه، وعلى المسؤولين في مؤسسة النقد الرجوع إلى أرشيف وزارة المالية كيف تم حل مشكلة مصارف الراشد؟ وهذا رأي آمل الأخذ به لأن إفلاس أي شركة سعودية عملاقة إنما يسيء لاقتصاد الوطن الذي هو أساس تقدم البلد ونموه، والله أسأل التوفيق للجميع، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.