يبدو أن قصص الوافدين لن تنتهي.. فكل يوم تتفتّق أذهانهم عن حكاية جديدة.. أو مشكلة كبيرة.. واختراعات غريبة لكسب الرزق.. بأي شكل.. بأي طريقة.. بغض النظر عن نتائجها والكوارث المسبّبة لها.. فالغاية تبرر الوسيلة من وجهة نظرهم، حتى لو كانت مسببة لأمراض خطيرة كالسرطان والعياذ بالله.

الحكاية اليوم خرجت من «الخُمرة» جنوب مدينة «جدة».. فقد تم اكتشاف مصنع مخالف يديره وافدون يعملون بشكل مخالف للأنظمة والقوانين، إذ يقوم المصنع بشراء المواد البلاستيكية الملوثة من العمالة المجهولة التي تعمل لديهم، والتي تجمع المواد البلاستيكية من حاويات النفايات في أحياء «جدة».. ثم يقوم المصنع بتقطيع هذه المواد إلى أجزاء، ومن ثم فصلها حسب الألوان وإعادة تذويبها وتجميعها على شكل قوالب، ليقوم بصنع ألعاب وعربيات أطفال.. إضافة إلى غيرها من الأشياء التي تستخدم في المنازل.

المجلس البلدي في «جدة» تحرك مشكورا وأرسل لجنة عاجلة مكونة من أعضاء المجلس والأمانة.. لإيقاف المصنع بشكل نهائي.. إثر تلقيه عدة شكاوى من المواطنين الذين يقطنون بجوار المصنع بتضررهم من الروائح الكريهة.. وما يزيد المشكلة أن المصنع يعمل في الليل بعيدا عن أعين الرقابة، وفي ظل هدوء السكان في ذلك الوقت.

المصنع تم إيقافه.. وسيقى العاملون والمسؤولون عن إدارته جزاءهم بعقوبة الغش التجاري والعمل دون ترخيص.. وهذا لا يكفي، بل يجب ترحيل كل من شارك في هذه الجريمة.

والحقيقة أن قرار مكافحة الغش التجاري رقم (107) لإقرار العقوبات لم يترك الأمور معلقة.. وخصوصا مع قدوم شهر رمضان، فقد حدد غرامة من خمسة آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 90 يوما، أو بهما معا، على كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق، سواء في ذاتية السلع أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها..

كذلك قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، واستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، وهذا ينطبق على أغذية الإنسان والحيوان بشكل عام.

يجب مضاعفة العقوبات بما في ذلك التشهير والإبعاد.. فالمسألة تتعلق بحياة الناس.