كما يبدو أن هناك عددا من المعرقلات تواجه تنفيذ كثير من المشاريع التي تمت ترسيتها من قبل الدولة وتصب في مصلحة المواطن وأقصد بذلك المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية التي ترفع من مستوى الإصحاح البيئي لمشاريع الصرف الصحي.
الدولة قامت بما عليها فيما يتعلق بتوفير المخصصات المالية واستطاعت أن تضخم الباب الرابع من الميزانية الخاصة بالمشاريع ولكن عندما نحاول أن نحلل أسباب تلك المعرقلات نجد أن أغلبها يكمن في إدارة تلك المشاريع، وأيضا عمليات طرحها كمنافسات عامة، فمثلا تطرح منافسات وترسى على شركات لدرجة (الغصة) فكثير من الشركات تندفع وتكبر اللقمة وهي لا تستطيع بلعها، وتجمع عددا كبيرا من المشاريع ثم إذا أتى التنفيذ بدأت العراقيل والتأخير والتبريرات ووضعت الجهاز الحكومي في مأزق من تنفيذ خططه السنوية أو الخمسية وجعلت المواطن في حالة ترقب وإحباط، فهو يسمع عن طرح مشاريع وتوقيعها عبر وسائل الإعلام ولكن يفاجأ بأن تلك المشاريع ضائعة مابين غرامات التأخير وسحبها من المقاولين وبطء في عمليات التنفيذ.
الدولة تحتاج إلى إعادة نظر في إدارة تلك المشاريع فليس عدلا أن تقوم شركة باستحواذ على أكثر من عشرة مشاريع لتنفيذ الصرف الصحي في العاصمة ثم تجدولها مشروعا تلو الآخر علما أن عقدها ينص على عكس ذلك وإنها يجب أن تنفذ تلك المشاريع في مدة محددة، ما يعني أنه من المتوقع من الشركة أن تكون لديها الإمكانات لتنفيذ تلك المشاريع بالتوازي وليس بالتتالي، ما يعني أنها لو نفذت تلك المشاريع بالتتالي لأصبحت الأولويات لمشاريع دون أخرى ولنال المواطن في المشاريع ذات المرتبة المتأخرة نصيب الطيور وكان للأسد النصيب الأوفر وهذا ما يتنافى مع سياسة الدولة في تنفيذ المشاريع وأهدافها الرامية إلى التنمية الشاملة في إطار زمني حددته الخطط العامة لها.
أعتقد أن على الجهات الحكومية أن لا تعتبر طرح المشاريع عملية تخلص من المسألة كونها أدت ما عليها وطرحت تلك المشاريع بدون إدارة وإعادة نظر في عملية الطرح وإعادة تقييم واقعي وميداني لتلك الشركات التي ما زالت تعاني سوءا في عمليات هيكلتها بما يتناسب مع حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع.
وفي نفس الوقت القطاع الحكومي يحتاج إلى تخصيص أفراد أكفاء يتم تأهيلهم كمديري مشاريع بتولي كل واحد إدارة مشروع واحد من الألف إلى الياء ويكون مسؤولا أمام إدارته وأجهزة الرقابة والناس، ويتولى عمليات المتابعة والمشاركة في رسم خطة عمل زمنية للمشروع بالإضافة إلى دوره الفاعل في التنسيق وتذليل الصعوبات والعقبات وتوقيف تلك الشركات عند حدها عندما تغلب مصالحها على مصالح البلد.
