يقال إن الفكرة البدائية البسيطة أحيانا يمكن تطويرها لتصبح واقعا يفيد المجتمع، ولعلنا جميعا من مسؤولين في القطاعين العام والخاص نعترف بأن بعض أهم أسباب عوائق التنمية وإرباك المؤشرات الاقتصادية يكمن في عدم توافر المساكن الملائمة للعائلة الشابة حيث يقال إن أكثر من 50 في المائة من هذه الفئة لا يتوافر لديها مسكن مملوك لها ولعلنا نرجع ذلك إلى عدم توافر الآلية والأدوات المالية التي تيسر ملكية المنازل، إضافة إلى التكلفة العالية في بنائها. وكنت قد أشرت في المقال السابق إلى إمكانية تضافر جهود صندوق التنمية العقارية مع البنوك التجارية بغرض تسريع عملية قروض الإسكان، وبمشاركة القراء الأعزاء. وبحسبة بسيطة أفاد الأخ النمرود بن منصر استحالة تطبيقها، لكون القسط الشهري يتعدى 6000 ريال، وأعتقد أن ما أشار إليه صحيح. ويمكن تطوير الفكرة بتضافر جهود الصندوق مع الهيئة العامة للإسكان والبنوك التجارية، بحيث يتم تطوير منح الأراضي من قبل الهيئة بمبالغ رمزية، وإعطاؤها الأولوية في التقديم للصندوق وبعد ما يتقدم مالك المنحة إلى الصندوق وأخذ الموافقة المبدئية يحصل أيضا على قرض تكميلي من البنوك التجارية بضمان الأرض وكفالة الصندوق، على أن تتحمل الدولة جزءا من فوائد المرابحة البنكية، ويتم سداد القروض (قرض الصندوق والبنك على مدة 35 سنة وبهذا لن يزيد القسط الشهري على 2000 ريال، ما زالت الفكرة بسيطة ويمكن بمساعدة الجميع تطويرها والله أعلم.