رفع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري سابقا وعدد من أعضاء النادي 20 طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة لإلغاء وإيقاف إعلان نتيجة انتخابات النادى التى تم إجراؤها فى 29 أيار (مايو) الماضي والتي أسفرت عن فوز ممدوح عباس وقائمته.

واستند مرتضى وأعضاء النادي، في الطعون التي وقع عليها 300 عضو على أسباب إجرائية وعملية، وهى إجراء الانتخابات التى تمت بناء على مخالفات بدأت منذ صدور القرار بدعوة انعقاد الجمعية العمومية فى موعد مخالف للمواعيد المنصوص عليها فى لائحة الأندية والتى تجعل مواعيد انعقاد الجمعية العمومية فى أشهر 7 و8 و9 إلا أنه رغم ذلك فوجئ بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في أيار (مايو) دون الحصول على موافقة الجهة المختصة وهي إدارة النادى لأنها الجهة الوحيدة التى تقرر انعقادها بدعوى الحصول على موافقة المجلس القومى للرياضة.

وأكد مرتضى في طعنه أن محضر اجتماع الجمعية العمومية لم يوقع عليه رئيس النادى أو أحد من أعضاء مجلس الإدارة وأنها تمت من خلال لجنة مؤقتة معينة ليس لها الحق فى إصدار أى قرارات.

وارتكز في طعنه أيضا إلى السبب الثانى وهو أن العملية الانتخابية قد شابها البطلان بداية من اقتحام قوات الأمن للحرم الانتخابى ثم علانية التصويت مؤكدا أن التصويت يجب أن يتم فى سرية، هذا إضافة إلى إخلال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالسرية بدوره وذلك بعد إجرائه لمحادثة هاتفية مع أحمد شوبير ليعلنه بنتيجة الانتخابات قبل انتهاء الفرز، مطالبا بإيقاف نتيجة انتخابات نادى الزمالك مع بطلانها.