وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الديوان الملكي في قصر الحوية في الطائف أمس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ27 المنعقدة في الرياض يومي 18و19/11/1427هـ المتضمن: «اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات»، وذلك بعد الاطلاع على وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الديوان الملكي في قصر الحوية في الطائف أمس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ27 المنعقدة في الرياض يومي 18و19/11/1427هـ المتضمن: ''اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاماً ( قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات''، وذلك بعد الاطلاع على وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

#2#

وفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عديد من الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم وفي مقدمتها لقاؤه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في مدينة ينبع الصناعية وداتو سري محمد نجيب تون عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي وتيموثي غيثنر وزير الخزانة الأمريكي، والدكتور جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام إن المجلس أكد أهمية الزيارة الميمونة للملك لمحافظة الطائف التي تجسد الاهتمام والحرص والرعاية منه، رعاه الله، للمواطن أينما كان ومتابعة شؤونه والوقوف على احتياجاته ومتطلباته وتفقد أحواله.

كما أشار المجلس إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع الماضي لعديد من مشاريع الخير في المدينة المنورة وينبع وتدشينه خلال زيارته لهما مشاريع الهيئة الملكية وسابك والقطاع الخاص في ينبع التي تصل تكاليفها إلى 45 مليار ريال لتنضم إلى مشاريع اقتصادية ضخمة سبقتها ستسهم بتوفيق الله جل وعلا في تعزيز ومتانة وعمق الاقتصاد في البلاد وكذلك صدور موافقته حفظه الله على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميجاوات من الكهرباء بتكلفة تقديرية تبلغ 14 مليار ريال لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن وقرى المنطقة واحتياجات شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء، وزيارته التفقدية حفظه الله لمصفاة بترورابغ وجولته في مجمع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات ومستودعات الشركة والأرض المخصصة للقطاع الخاص لإقامة مجمع رابغ للصناعات التحويلية التي ستضم في المستقبل القريب إن شاء الله من 50 إلى 60 مصنعاً للصناعات الكيماوية .

وأبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع، وبتوجيه كريم، إلى تقرير حول أعمال القمة الـ15 لحركة عدم الانحياز التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في شرم الشيخ في مصر وما تضمنته الوثيقة الختامية للقمة ومنها تأكيدها الالتزام بتعزيز التنسيق والتعاون بين دول الحركة، وكذا الإعلان الخاص بفلسطين وتأكيده على ضرورة مواصلة الدور الذي تقوم به الحركة تجاه القضية الفلسطينية.

كما أعرب المجلس على صعيد آخر عن استنكاره وتنديده بالتفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف فندقين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مشدداً في هذا الصدد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوقوف في وجه الإرهاب والإرهابيين.

وفي الشأن الداخلي أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس وافق على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن إعداد مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية .

كما وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن محمد بن محمد العبد القادر على وظيفة ( نائب رئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء ) بالمرتبة الـ15 في ديوان المراقبة العامة، تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبد العزيز العيسى على وظيفة (مهندس مستـــــــشار مــدني) بالمرتبـــــــــة الـ 14 في وزارة الداخلية، وتعيين محمد بن يعقوب بن يوسف الفريح على وظيفة (نائب المدير العام للمركز الوطني للحاسب الآلي ) بالمرتبة الـ 14 بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .

التعيينات:

- أحمد بن محمد بن محمد العبد القادر نائبا لرئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء بالمرتبة الـ15 في ديوان المراقبة العامة.

- المهندس خالد بن محمد بن عبد العزيز العيسى مهندس مستشار مدني بالمرتبة الـ 14 في وزارة الداخلية.

- محمد بن يعقوب بن يوسف الفريح نائبا للمدير العام للمركز الوطني للحاسب الآلي بالمرتبة الـ 14 في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.