أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه سيفرض رقابة أكثر صرامة على الأندية واللاعبين بدلا من الاعتماد على تشريعات تخص أفرادا ليس لهم علاقة بـ «فيفا» في مسعى لمحاربة الوكلاء غير المرخص لهم.

وقال ماركو فيليجيه رئيس الشؤون القانونية في «فيفا» إن من 25 إلى 30 في المائة فقط من عمليات انتقال اللاعبين بين أندية في بلدان مختلفة تتم من خلال وكلاء مرخص لهم. وقال فيليجيه للصحافيين أمس الأول «سوف نحاول أن نحول اهتمامنا من الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في «فيفا» إلى أعضائنا المباشرين وهم اللاعبون والأندية». وأضاف «أصبح الوضع يختلف تماما عن القواعد لذلك قررنا بدء نظام جديد ولن يتم تصويب النظام القائم.. سوف نضع مجموعة من المتطلبات يجب أن تكون موجودة عند استعانة اللاعبين والأندية بوسيط سواء كان محاميا أو أحد أفراد العائلة أو أي شخص آخر». وأوضح فيليجيه أن فريق عمل يتكون من ثلاثة من أعضاء «فيفا»، وثلاثة من الرابطة الدولية للاعبين المحترفين وضع مسودة النظام الجديد. ومن المنتظر الانتهاء منه للعرض على مؤتمر الاتحاد الدولي للكرة في أيار (مايو) المقبل.

وقال «سوف نوضح الأوراق والوثائق التي يتعين التوقيع عليها ونحدد الجهة التي تدفع وسبل تفادي تنازع المصالح ومكان دفع الأتعاب وبناء على أي شروط». وأضاف «إذا اكتشفنا إخلال شخص باللوائح فسوف نفرض عقوبات قاسية». وأوضح فيليجيه أن ما يعرف باسم نظام مراقبة الانتقال سوف يؤدي إلى مزيد من الشفافية في صفقات الانتقال الدولية.

وقال إنه سيتم التصديق على عمليات الانتقال عندما يدخل كل من النادي البائع والمشتري على حدة بيانات في موقع على الإنترنت تشمل اسم اللاعب ورسوم الانتقال والوكيل وكيف تم دفع رسوم الانتقال. وأضاف «سيسمح لنا نظام مراقبة الانتقال بتعقب حركة الأموال من ناد إلى آخر ومن ناد إلى وكيل». من جهته أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور صالح بن ناصر رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه يوجد في السعودية 42 ممن لديهم وكلاء معترف بهم حيث جلسوا للامتحانات التي يضعها «فيفا» وتحصلوا على الرخصة الرسمية وفق شروط الاتحاد الدولي إلا أنه أشار إلى أن من بين هؤلاء الـ 42 يوجد 22 فقط فاعلون.

وقال ابن ناصر «من بين الـ 22 يوجد 16 ناشطون والستة الآخرون ليسوا بمستوى عمل الـ 16 من حيث الكفاءة وممارسة المهنة».

وكشف الدكتور ابن ناصر أنه مع بداية الموسم ستصدر لائحة تنظيمية جديدة لعمل وكلاء اللاعبين وفق أنظمة وقانون الاتحاد الدولي.