قبل نحو شهرين وعلى موقع «تداول» الرسمي، أعلنت الشركة السعودية للفنادق استكمال إجراءات بيع الأراضي والمنشآت التي تملكها الشركة ضمن قرية الخليج بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب من 485 مليون ريال تم تسلمها بالكامل في تاريخ الإعلان، حيث كان من المتوقع أن تقوم الشركة بإظهار تأثير هذه الصفقة كاملاً في النتائج المالية للفترة نفسها تماشياً مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة والمتعلقة بالصفقات العقارية.

لكن مع إعلان الشركة في الأسبوع الماضي نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، كانت المفاجأة في قيام الشركة باعتبار الربح المحقق من هذه الصفقة العقارية «الاستثنائية» والمقدر بنحو 291 مليون ريال على أنه «ربح تشغيلي» ظهر بشكل رسمي ضمن إجمالي الأرباح والأرباح التشغيلية للشركة حيث تمكنت من تحقيق نسب نمو سنوي بأرقام فلكية لم يسبق الوصول إليها من قبل مع بلوغ هذه النسب 874 في المائة و1019 في المائة على التوالي!

بالنظر إلى السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة، سنجد أن الشركة تقوم باحتساب الإيرادات المحققة من مبيعات العقارات على أنها إيرادات نشاط رئيسي وهو تصرف غريب لا يوجد ما يبرره من المفهوم المحاسبي، حيث إن مبيعات العقارات بطبيعتها تكون «غير متكررة» والاهم أنها ليست المصدر الرئيسي للإيرادات حيث تشكل إيرادات الفنادق والمراكز الترفيهية المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة في نهاية كل عام وبنسب لا تقل عن 85 في المائة.

قد تستفيد الشركة في هذا الوقت من اعتبار الربح المحقق من بيع العقارات على أنه إيراد تشغيلي ولو بشكل مؤقت، إلا أن التساؤلات التي تبرز أمامنا هي كيف ستحافظ الشركة على نمو أرباحها التشغيلية في العام المقبل 2010م؟ وماذا لو لم تتمكن من تحقيق أرباح أعلى مما حققته في 2009م؟ وماذا سيكون التبرير حينها يا ترى؟ أم أن الشركة ستلجأ في 2010م إلى إعادة تبويب القوائم المالية والتي أصبحت نكتة مكررة ومللة!

المضحك في الموضوع أن الشركة لم تتطرق حتى الآن إلى الإيرادات التشغيلية «الحقيقية» في 2009م، لكني أؤكد لكم أنه في هذا الوقت نفسه من العام المقبل (إن شاء الله) سيحصل المستثمرون ومن الشركة على أرقام مفصلة لهذه الإيرادات التشغيلية وهذا سر أصبحنا جميعاً ندركه! قد أكون مخطئاً في نظرتي بحكم أنني إنسان بطبعه يخطئ ويصيب، لكن دعونا ننتظر وموعدنا العام المقبل (بحول الله وقوته).