نسمع هذه الأيام الأصوات ترتفع والتوصيات تنهال حول المنتجات الصينية، وأنها منتجات لا تنطبق عليها أبسط معايير الجودة.
في الحقيقة لم تكن تلك الأصوات هي أصوات المستهلكين بقدر ما هي أصوات المتضررين الكبار من المستثمرين الذين صمتوا لسنين تلو سنين عندما كان المواطن المتضرر بشكل مباشر من تلك المنتجات ينادي ويصيح بأن تتخذ إجراءات لوقف نزيف إغراق السوق من تلك المنتجات التي الحقت الضرر البليغ بصغار المستثمرين، وأيضاً المصنعين للمنتجات الوطنية ناهيك عن الضرر الكبير الذي تجرعه المواطن نتيجة للخسائر المادية والبشرية الناجمة عن استهلاك تلك المنتجات الرديئة من حيث الجودة والسلامة.
اليوم تلك المنتجات التي أسهم في إغراق السوق بها تجار سعوديون أوجدت نوعاً من عدم الثقة لدى المستهلك، فمن السهل أن تخدع الناس وتستغل حاجاتهم بأسعار رخيصة، ولكن من الصعب أن تكسب ثقتهم عندما يعلمون أن تلك المنتجات غير مطابقة لأدنى المواصفات التي يمكن أن يترتب عليها خسائر مادية ومعنوية وبشرية كما تورده تقارير الدفاع المدني من تقارير عما تسببه الأدوات الكهربائية والأفياش والتوصيلات من حرائق نتيجة تدني مستوى جودتها وعدم مراعاة أقل متطلبات السلامة الصناعية لتلك المنتجات.
لقد عانى المستهلك من تجار الضربات السريعة الذين لا يهمهم سوى الكسب السريع و"خلي المستهلك يولي" كما يقول صاحبنا البنجالي، وتولدت في السوق ثقافة سلوكية سلبية تقوم على استخدام ألوان الخداع في سبيل إغراق السوق بطريقة الضربات الاستباقية قبل أن يفيق المستهلك والأجهزة الرقابية ومن ثم الانتقال من منتج إلى منتج آخر حتى يجعل الجمعي في حالة من التشوش وعدم القدرة على السيطرة على تلك المنتجات، وحتى يفيق المتضرر من مأساته تكون الطيور طارت بالفلوس.
اليوم أعتقد أنها فرصة ذهبية للإقرار بمعاناة المواطن من تلك السلوكيات الجشعة التي لو أحصينا خسائرها على المواطن والوطن لوصلنا إلى أرقام فلكية لا يمكن مقارنتها بالأرقام التي ستتكبدها شركات البتروكيماويات السعودية من عقوبات صينية على موضوع الإغراق.
أعتقد أن أبسط حق يطالب به المستهلك اليوم وقف نزيف إغراق السوق بتلك المنتجات الرديئة، فنحن لم نمنع أي سوق تقدم منتجات ذات جودة فالسوق السعودية مفتوحة لمن يحترم إنسانها وهي بيئة مربحة لمن يتعامل مع الناس بمصداقية ويحترم حقوقه في شرتء خدمات ومنتجات مضمونة تراعي المعايير العالمية في الجودة.
