يجب إلغاء بدل السكن للموظفين!
نعود لنستكمل الحديث عن هموم المسكن الذي يشغل بال السعوديين، حيث كانت الرؤية تنصب على إيجاد حلول فعالة لتأمين المساكن لغالبية المواطنين الذين يجدون صعوبة في تملك وحدات سكنية بسبب جفاف مصادر التمويل الإسكاني وارتفاع تكلفة الأراضي والبناء، والمبالغة في برامج التقسيط المطروحة حاليا.
وحيث ذكرت في مقال سابق أن المعطيات والحقائق التي بين أيدينا تؤكد استحالة إيجاد حلول لأزمة الإسكان في البلاد لعقود مقبلة، فإننا مدعوون للخروج من التفكير في حل هذه الأزمة بالطرق والحلول التقليدية التي لن تسهم كثيرا في زيادة تملك السعوديين للمساكن، والتوجه نحو المبادرات التي تبنتها بعض المنشآت لتمكين موظفيها من الحصول على وحدات سكنية بالتقسيط الميسر وربما بدون فوائد.
ومن هذه الحلول العملية لتسريع فرص التملك، ما أعلن عنه أخيرا عن أول اتفاقية تمويل إسكاني في السعودية أبرمت بين شركة الكهرباء و"سامبا"، تتمثل في تقديم قروض لمنسوبي الشركة بملياري ريال وبفترة سداد تصل إلى 20 عاما، ومثل هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر 4 آلاف مسكن لمنسوبي الشركة إذا افترضنا أن كل موظف سيحصل على قرض بقيمة 500 ألف ريال لبناء مسكن اقتصادي.
وفضلا عن انعكاس هذه الخطوة على أداء وإنتاجية الموظف وضمان بقاءه وولائه وبالتالي على نمو وتطور المنشأة، فإنها ستحل نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان التي نواجهها، ولو أن مثل هذه المبادرة طبقتها 150 منشأة سعودية فقط بشكل عاجل، فإننا سنؤمن 600 ألف وحدة سكنية للسعوديين وهو رقم يعادل ما قدمه صندوق التنمية العقاري من قروض للمواطنين خلال 30 عاما.
ولعل الذي يدعم نجاح هذا التوجه، هو إيقاف صرف بدل السكن للموظفين الذين لا يملكون مساكن لتسببه في تضخم أسعار العقارات في السعودية، وتحويل قيمته إلى أقساط (منفعة) لتسديدها لجهات عملهم أو الجهات الممولة التي تقدم لهم مساكن يتملكونها خلال مدة معينة لأصحاب المرتبات المتوسطة أو طيلة حياتهم الوظيفية لأصحاب المرتبات المنخفضة، فهذا البدل الذي يصرف شهريا للموظفين ضمن المرتب ويقدر بعشرات المليارات من الريالات سنويا، يعود عليهم بشكل سلبي كونه يذهب لـ" مخباة" تجار العقار أو صغار المستثمرين في العمائر السكنية الذين يرفعون أسعار الإيجارات دوما لتحقيق الأرباح والتوسع في تجارتهم من ما يصلهم من بدل السكن.
23 تعليق
اخي الكريم
........
الوظائف الاهلية تختلف عن الحكومية ... ساعات عمل طويلة وضغط مستمر ولا مجال لايجاد دخل ... فكامل اليوم يذهب لخدمة الشركة والمنشأة..
لس كما موظف الحكومة الذي يكتفي باربع او خمس ساعات عمل
بدل السكن الذي ذكرتة هو ابسط حقوق الموظف المغلوب على امرة ويعتبر تعويض وتشجيع لة على الانتاج
الاداريين السعوديين للاسف مبداهم في الادارة هو خفض النفقات فقط .....
اعتقد ان الاخ خالد ابالخيل يقصد ان تقوم الجهات (شركات) بالغاء بدل السكن مع ايجاد البديل وهو توفير سكن للموظفين يستقطع قيمة من الموظف بدل عن بدل السكن حتى يتملك الموظف السكن
الى من عنون فلسفه في غير محلها الكاتب لم يطلب الغاء السكن ولكنه طالب لك بسكن مستديم حتى بعد الوظيفه 0استاذ خالد عندما تتظافر الجهود وتصدق النيات فان ازمة السكن سوف تتلاشى...
....بناء وحدات سكنيه لاسكان موظفي الفرع فهذا الاجراء ليس به خروجا عن المألوف فهناك فروع بنوك تقع اسفل وحدات سكنيه هنا عندنا وفي عواصم العالم بل ان موظفي البنوك عند وجود السكن سيكونون اشد ولاء للبنك لعلنا نجد مثل هذا التوجه دمتم بخير
اشكر الاخ خالد ابا الخيل لتركيزة على موظوع السكن
حيث اصبح هاجس كل مواطن ان يمتلك مسكن
ومن ناحية إلغاء بدل السكن للموظفين ممكن يكون خياري
وممكن يكون الغاءه اجباري لانه بدل سكن ماله علاقة بالراتب لاكن تلتزم الشركات بالقروض
........
ليس صحيح كلامك ان الذي يحكم الاسعار الطلب والعرض في السوق اذا كان ذلك دون اي معوقات تقف او تخفف قيمة المعروض والطلب ولا سيما ان الاقتصاد الوطني حر وشكرا ونشجع القطاع الخاص بايجاد بدل سكن من ضمن الرواتب المدفةعة للعاملين سواء كان سعودي او اجنبي
مع التحية والتقدير للذين مرو على الموضوع وعلقو عليه.. للتوضيح فأن المقصود من المقال واضح جدا، حيث لاحظت تفسيرات بعيدة عن المضمون.. باختصار( الافضل ان يتحول بدل السكن والذي يذهب عادة الى الايجارات.. الى بدل تملك يذهب الى الممولين).
شكراً لك يا استاذ خالد فكرة المقال رائعة وتستحق التطبيق
فكرة رائعة ومقال أروع
نشكر الاخ والزميل كاتب المقال خالد ابالخيل ونوضح له ان مشكلة التمويل العقاري بحاجة الى اعادة هيكلة بما يتناسب مع شرائح المجتمع ولاننسى ان هناك مبالغة في الاسعار الحالية للاراضي والفلل يستغلها تجار العقار بضعف التقيم العادل والرقابة على الاسعار العقارية
كم تمثل شريحة المواطنين الذين يحصلون على بدل سكن؟ وكم هو معدل بدل السكن حتى نعرف تاثيره على سوق العقار؟؟؟؟؟
السؤال الأهم هو اين يمكن بناء مسكن اقتصادي ب 500 الف ريال؟ على المريخ مثلا ام انه يبنى في الهواء؟ اذا كانت قيمة الأرض لاتقل عن 300الف ريال في موقع ناقص الخدمات فهل تكفي 200 الف ريال لبناء المسكن ام انك تقصد بناء شقق كأعشاش العصافير! الشقق قد تصلح لشاب في مقتبل حياته ولكنها ليست مشروعا مجزيا لموظف امضى حياته في الخدمة.
الكاتب تجاهل اس المشكلة العقارية وهو الأرض التي تسامى سعرها بفعل المنح المفتوحة ثم اشعلها صندوق التنمية العقارية الذي اكتفى بتقديم الوقود.
الاخ محمد الغامدي
ارجو عدم الخلط بين مبادرة الشركات بتقديم قروض لمنسوبيها وبين بدل السكن.. فانا لم اذكر ان بدل السكن 500 الف ريال.. تحياتي
لرائع يا خالد ابا الخيل فى مداخلتك ليت باقى الكتاب يفعلون ما فعلت
الأخ الفاضل خالد ابالخيل
عنوان المقال يشير الى الغاء بدل السكن وليس اعادة توجيهه. بالنسبة للشركات التي لها برامج اسكان مثل ارامكو وسابك فانها تقرض الموظف ثم تستقطع من راتبه مبلغ يصل الى ما يعادل بدل السكن تقريبا وهذا المبلغ يتحدد بناء على مبلغ القرض لذلك قد يزيد او ينقص عن مبلغ بدل السكن. اما تعليقي فكان بخصوص عدم امكانية الحصول على مسكن اقتصادي بتكلفة 500 الف ريال كما ذكرت لأن الدوبليكس الذي يعتبر اقتصادي زادت اسعاره عن 1,3 مليون ريال! هذا في جدة والخبر ولا اعلم عن اسعار الرياض.
اضافة: اما تعليقى الثاني فهو ان جوهر المشكلة الإسكانية يتعلق بالأرض. لو نظرنا حولنا في دول الخليج مثل عمان والأمارات نجد ان الأرض تمنح بمساحة 900 متر مربع وفي حي مخطط وكامل الخدمات. اما هنا فالأرض سبق ان منحت لأفراد انتظروا حتى بدأ صندوق التنمية العقارية نشاطه واشتد الطلب على الأراضي ثم باعوها باضعاف مضاعفة مما انشأ مشكلة الحصول على ارض في بلد مترامي الأطراف. المنح التي تخص المواطنين العاديين عندنا لا تصلح للبناء وبعيدة جدا حتى عن حدود المدن. اذن صندوق التنمية انشأ مشكلة حيث اراد الحل!!
اريد ان اشكر الأخ الفاضل خالد ابا الخيل على تعقيبه على تعليقات القراء مما يثري الحوار حول شئون وشجون الوطن.
اريد الإعتذار والتصحيح. الكاتب الفاضل ذكر قرض ب 500 الف لبناء مسكن اقتصادي بمعنى ان على الموظف ان يتدبر بقية التكلفة. اعتذر للكاتب الجميل عن سوء قرائتي.
شكرا على تفاعل الاخ محمد الغامدي.. واحب ان اوضح ان قضية بناء المساكن قضية اخرى وتحتاج الى نقاش طويل، ووجهة نظري ان الآمال المعلقة ببناء السكن قد تكون مفقودة.. ولكن اذا توفر مبلغ 500 الف ريال فصدقني انها تمثل 100 في المائة من رفع المعنويات ومحاولة اكمال البناء على حساب اشياء كانت تصرف للترفيه، ثم ان الشخص يستطيع ان يؤمن الارض ويبني نسبة 80 في المائة تقريبا من ال500 الف، بمساحات فلل 300 متر.
شكرا وتحياتي
الأخ الفاضل خالد ابا الخيل
تعزيز ثقافة الإدخار بين عامة الناس تعتبر منجز اقتصادي مستقل، وبناء المساكن احد افضل وسائل الإدخار لأن العقار في النهاية هو الإبن الصالح وخصوصا للأفراد مفرطي الثقافة الإستهلاكية وهم كثير في مجتمعنا خصوصا في ظل غواية الإستهلاك التي يتفنن فيها المعلنون. كما ان السكن بالإيجار سلوك استهلاكي يمكن تحويله الى منفعة ادخارية عبر توفير حلول عقارية ذات تمويل طويل الأجل في ظل اسعار فائدة معقولة. حينها يدفع المواطن ما يوازي قيمة الإيجار او يزيد عليها قليلا مقابل مأوى آمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
ياخوي انت اعطهم بدل سكن وماعليك هم يسكنون هم مايسكنون مو ذنبنا ...والله حاله انت تعلم الناس شلون تعيش .... الموظف يعطي بدل سكن وإذا ماسكن مشكلته هو مو مشكلتنا ...اما تقول انا ماني معطيك بدل سكن وبسكنك على مزاجي ....لما تعطي الواحد بدل سكن مايقدر يتكلم خلاص أنا معطيك حقك....
منطق غريب ...
تعاقب المستأجر (الضحيه)
حتى يتأدب المحتكر (العقاريين)
هل وصل بك العجز وقلة الحيله الى هذا المستوى
ا