الحكومة تدعم الإسكان بتملك حصص في شركات التمويل العقاري
د. إبراهيم العساف
دخلت الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بقوة لدعم القطاع الإسكاني من خلال تملك حصص في شركات تمويل عقاري جديدة بعد أن كان دعمها يتمثل في قروض صندوق التنمية العقاري. وجاءت الخطوة استجابة لحدوث عجز كبير في تملك المساكن للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة أمس إن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة) يعتزم أخذ حصص تصل إلى 40 في المائة في شركات جديدة للإقراض العقاري.
وكان منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في وقت سابق أن الصندوق ينوي دخول قطاع التمويل العقاري كإحدى أولوياته خلال الفترة المقبلة، متوقعا في هذا الصدد استكمال قانون للتمويل العقاري خلال هذا العام. وقال الميمان، على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى آفاق الاستثمار في الرياض أخيرا، إنه يعتقد أن التمويل العقاري من أولويات الصندوق. كما كشف الميمان عن توجه الصندوق نحو توسيع نشاطه الاستثماري في مجال الصكوك. وتابع الميمان متحدثا في حينها لـ "الاقتصادية"، أن الصندوق يتجه نحو شراء الصكوك التي يتم إصدارها من قبل الشركات ذات التصنيف العالي وتتميز بأداء جيد خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مساهمته في التمويل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دخلت الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بقوة لدعم القطاع الإسكاني من خلال طرق جديدة تتمثل في تملك حصص في شركات تمويل عقاري جديدة بعد أن كان دعمها يتمثل في قروض صندوق التنمية العقاري. وجاءت هذه الخطوة استجابة لحدوث عجز كبير في تملك المساكن للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة أمس إن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة) يعتزم أخذ حصص تصل إلى 40 في المائة في شركات جديدة للإقراض العقاري. وكان منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في وقت سابق أن أن الصندوق ينوي دخول قطاع التمويل العقاري كإحدى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، متوقعا في هذا الصدد استكمال قانون للتمويل العقاري خلال هذا العام. وقال الميمان على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى آفاق الاستثمار في الرياض أخيرا إنه يعتقد أن التمويل العقاري من أولويات الصندوق. كما كشف الميمان عن توجه الصندوق نحو توسيع نشاطه الاستثماري في مجال الصكوك. وتابع الميمان متحدثا في حينها لـ "الاقتصادية"، إن الصندوق يتجه نحو شراء الصكوك التي يتم إصدارها من قبل الشركات ذات التصنيف العالي وتتميز بأداء جيد خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مساهمته في التمويل.
وقالت مصادر لـ "رويترز" حضرت اللقاء الذي جمع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية مع أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري وبحضور أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، إن الحكومة تريد أن تقدم لشركات التمويل العقاري قروضا ميسرة طويلة الأجل لتمويل أنشطتها، مضيفة "أن صندوق الاستثمارات العامة سيأخذ حصصا قد تصل إلى 40 في المائة في رأسمال شركة التمويل العقاري وشركات إقراض عقاري أخرى".
وأشار خالد المقيرن رئيس اللجنة التأسيسية للشركة في حينه إلى موافقة وزير المالية المبدئية على أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتقديم قرض طويل الأجل للشركة بشرط مساهمة إحدى مؤسسات القطاع العام في ملكية المشروع. كما أوضح المقيرن أنه كان من الحكمة التريث في إطلاق أعمال الشركة بسبب أن دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة أكدت أن نجاح الشركة يستوجب توافر أمرين أساسيين هما: البيئة القانونية المناسبة لقيام الشركة (أنظمة متكاملة للتمويل والرهن العقاري) ووجود سوق ثانوية للصكوك، وحيث توقع الوزير صدور نظام التمويل والرهن العقاري سيصدر هذا العام 2009 فإن اللجنة التأسيسية ترى أن الوقت مناسب جداً وترغب فوراً في تأسيس الشركة من الناحية القانونية واستكمال الخطوات اللازمة لتوفير البيئة التحتية لها وذلك تمهيداً لإطلاق أعمالها في 2010، ويطلب ذلك موافقة الجهات ذات العلاقة على دخول المؤسسات الاستثمارية الحكومية كشريك بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وقد أبدى وزير المالية ترحيبه ودعمه للمشروع على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
وأبلغ عبد الرحمن مازي عضو مجلس إدارة شركة التمويل العقاري "رويترز" أن الشركة ستبدأ برأسمال مدفوع قدره مليار ريال، منها 600 مليون سيقدمها المستثمرون المؤسسون من القطاع الخاص، و400 مليون ريال من مؤسسات استثمارية.
وتوقع عقاريون واقتصاديون أن تشهد السوق السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً كبيراً في سوق التمويل العقاري في ظل تحرك الحكومة نحو تشجيع مجال الاستثمار في التمويل العقاري وحل أزمة تملك المساكن وظهرت بوادر ذلك التحرك في إعلان نية دخول صندوق الاستثمارات العامة ( الذراع الاستثمارية للحكومة) سوق التمويل العقاري حيث عد الخبراء ذلك خطوة لدعم هذا القطاع وسد فجوة الإقراض الإسكاني الذي تعانيه السوق السعودية. وأشار المختصون إلى أن قطاع التمويل يحتاج إلى دعم حكومي للنهوض به وتقديم التمويل العاجل إلي جانب البنوك وشركات التمويل العقاري، مؤكدين أن دخول صندوق الاستثمارات العامة من شأنه إيجاد صانع للسوق العقارية يسهم في تسريع نضج السوق وسيسهم في تأسيس قاعدة صلبة للتمويل العقاري.
ومعلوم أن جهات التمويل العقاري تنحصر في البنوك التي يطالب الخبراء بزيادة فاعليتها في مجال التمويل العقاري حيث يوجد في السعودية 11 بنكاً تمارس الأعمال المصرفية وتهتم البنوك بالتمويل العقاري كأحد الأنشطة التمويلية التي تقدم للعملاء وتقدم التمويل العقاري، إما من خلال صيغ تمويل إسلامية، وإما من خلال قرض عقاري بضمان، وتراوح نسب الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء التمويل العقاري ما بين 5 في المائة و8 في المائة، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة، كما أن شركات التمويل العقاري لم تصل إلى الدور المرجو منها حتى الآن وفق آراء الخبراء في السوق السعودية. وأكد الخبراء في استطلاع "الاقتصادية" عن الدور المرجو من صندوق الاستثمارات العامة في مجال التمويل أن تأسيس شركات تمويل عقاري بدعم من صندوق الاستثمارات العامة سيدعم صناعة العقارات في المملكة وستستجيب بسد الطلبات ذات النمو السريع، ووفق تقديرات فإن حجم الاستثمار المطلوب في هذا القطاع تجاوز 250 مليار ريال حالياً.
18 تعليق
ارجو ان الله يوفق الجميع
لاكن كيف يستفيد المواطن من هذي الشركه
وقد طال انتظارهههههههههه
(وتراوح نسب الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء التمويل العقاري ما بين 5 في المائة و8 في المائة، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة، )
ما بين القوسين غير صحيح بتاتاً،بل تتراوح نسبة الفائدة من 100% إلى 110% كنسب تصاعدية.
ثانياً:ما فائدة دخول صندوق الاستثمارات في سوق التمويل العقاري كمستثمر ؟؟
كيف سيساهم ذلك في حل مشكلة الإسكان ؟
يا ابو وايل هذا صندوق مالي راح يدخلونه سوق الاسهم وراح يشتري بعض الحصص من بعض الشركات الي راح تدخل سوق العقارات بس الجميع ينتظر نظام الرهن العقاري الي متوقع انه يسهل عمليات الاقراض بس كم النسب من الفوائد وكم عدد السنوات وكم اسعار الاراضي وتكلفة البناء هذا هو السؤال الي راح يدور في بال كل مواطن
الفكرة جيدة والله يوفق حكمتنا الرشيدة على ما تقوم به من مبادرات حكيمة لمساعدة ودعم المواطنين وسد احتياجاتهم الضرورية وخصوصاً الاسكان لفئة الدخل المحدود.
ونتمنى من القائمين على هذا العمل تفعيل دورهم الميداني والتحقق من اوضاع المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الى من يحقق احلامهم في إجاد وتوفير المسكن لهم.
ولا يسعنا في هذه المناسبة سوى رفع ايدينا داعين المولى عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين ملك القلوب والانسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامين
المشكله في النسبه التي تأخذها البنوك فهي مركبه اي يخدعونك ب 4% ولا يخصم منها ماتقوم بسداده فتصل الى
80% فاين التسهيل .
عندما تطرح الحكومة اي برنامج من شأنه مساعدة المواطنين فإن اول من ينظر إليه هم مسؤلي الشركات الخاصة الذين ابعد ما يكونون عن الاحساس بهموم المواطن:
اليس من الاجدى الاستفادة من الموارد الطبيعية وتسخيرها لخدمة المواطن (رسوم على البنوك والشركات، المشتقات البتروليه، المخالفات العامة) وهذه كفيلة بأن تحل كثير من مشاكل المواطنين
الرسوم التي فرضت ها الدولة على تجديد الاقامات من أجل صندوق الموارد البشرية بلغت المليارات وآتت اكلها مرتين في وقت قصير فكم ياترى ستكون اذا اضفنا لها ما سبق
اضافة اخيرة
........................... النسبة المركبة انهكت كاهل المواطن لقد ذلت رقاب الناس للبنوك وبلغت ديونهم المليارات ... كفانا هم باليل ...... الم يحن الوقت ان نحل مشاكلنا بوقفة جادة وليست مهدئات
.........................اقولها بملئ فمي (المشاكل الكبيرة بحاجة إلى حلول كبيرة............
بادره من الحكومه رائعه تحمي المواطن من الجشع , فما يحصل الان من تمويل من قبل البنوك ما هو الا امتصاص تحت غطاء (التسهيل للمواطن لتملك العقار) فمثلا لو اخذ المواطن مبلغ مليون يسترد للبنك ضعف هذا المبلغ 100% ؟؟!! فأي تسهيل هذا !!!فا يضل المواطن حبيسا لهذا الدين امد من الدهر وحتى يطول به العمر على حساب سعادته وصحته حيث انه وما ان ينتهى من هذا الالتزام الا ويكون قد احتاج الى من يمسكه بيده لكي ينهض من مكانه !!!
" يسروا ولا تعسروا " هذا هو مبداء ملك الانسانيه الملك عبدالله حفظه الله
ولاكن يضل هناك خطر محدق بهذه المبادره الا وهو :
من يكبح جماح ارتفاع الاسعار بالنسبه للعقار فا المتوقع ان تزداد شهيته بعض العقاريين بعد تطبيق هذا النظام فتتضاعف اسعار المنازل كما في الماد الغذائيه؟؟!!
الذي أراه من أجل حل مشكلة الاسكان باختصار أحد أمرين
الأول : تهيئة مالٍ للمواطن يشتري به سكناً
أو الثاني : الضغط على أسعار العقار لتهبط فتكون في متناول اليد
بدل ذلك خطام يربط به عنق المواطن يجر من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري
عمل وفكرة رائعة .. ولكن الأجمل أن يأسس صندوق الاستثمارات العامة شركة عقارات ومقاولات مثل اعمار ودبي في الامارات وبروة في قطر .. فأعتقد أننا نحتاج مثل هذه الشركات حتى تقوم بالأعمال الجبارة داخل السعودية بدلا من الاستعانة باعمار الاماراتية .. تحياتي
ومن أين للمواطن أرض
أعتقد أن هذا دعم للسوق العقارية وللشركات الاستثمارية أكثر من هو دعم للمواطن....!!!
فشراء هذه الحصص يعني إنقاذ الشركات من الإفلاس أو دعم دخولها بقوة ....!!!
وهذا الذي يحصل من اختلال الميزان بين العرض والطلب وهو نتيجة الغلاء الفاحش وهامش الربح العالي الذي تنتهجه سياسات هذه الشركات في تسويق وتطوير العقار...!!!
أرجو ان يكون دعم الدولة ان يكون عينتي ليس مالي اي أن الدولة تساهم بالأرض وبسعر رمزي للمواطن
كلنا يعرف أن التمويل يشكل تحدياً كبيراً قد يفقد بعضنا الأمل في تملك منزله الخاص بسببه.. لكن الأمر لايقف عند هذا الحد بل وحسب رأيي أن من اكبر العوائق الارتفاع الجنوني لسعر الأرض الخام لا سيما اذا اخذنا في الحسبان أنها - أي الأرض- تفتقر الى أبسط عوامل المغالاة المنطقية،،،
(مواطن بلا مسكن)
كل هذا لدعم العقار ليستمر في التصاعد
..........
يا أخي العزيز
نحن من ساهم في تفاقم الازمة
اذا من اجاد الفصاحه من المسئولين نمدحه بكل ما اوتينى من قوه ونتناسه اخطاءه العضال
....
انشاء مشروع ضخم غير هادف لربح هو الحل
فو وجود فائض كبير.
لا فائدة بدون اي موقف جاد ضد الشريطيه والتجار حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم
الحكومه جاده في ماتسعى اليه ولكن سيعرقل التجار بالتاكيد كالعاده ماتقوم به الحكومه بطرق التفافيه