تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
السبت 1430/6/6 هـ. الموافق 30 مايو 2009 العدد 5710
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 1974 يوم . عودة لعدد اليوم

التعسف في استعمال حق التقاضي

خالد أحمد عثمان

من نافلة القول إن الشريعة الإسلامية السمحة كفلت لكل شخص، مسلماً كان أم غير مسلم، حق اللجوء إلى القضاء لإنصافه مما وقع عليه من اعتداء أو جور، سواء من فرد أو جماعة أو حاكم. والخصوم متساوون أمام القاضي فلا تمييز ولا فرق بينهم لأي سبب كان كأصل أو جنس أو لون أو دين أو منصب أو جاه.

ولقد أكدت المادة (47) من النظام الأساسي للحكم حق التقاضي للمواطنين والمقيمين في السعودية فنصت بأن (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك).

ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء في الأنظمة القانونية المقارنة أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يتعسف في استعمال حقه على نحو يلحق ضرراً بالغير، فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع، فمثلاً لمالك العقار أن يتصرف في ملكه كيف يشاء شريطة ألا يضر بجاره. والحق في التقاضي كغيره من الحقوق يجب استعماله بطريقة مشروعة خالية من التعسف. فاستعمال الشخص لحقه في اللجوء إلى القضاء - كما يقول فقهاء القانون - ليس مطلقاً وإنما هو مقيد بألا يكون استعماله لهذا الحق بطريقة غير مشروعة تلحق أضراراً بالغير لأنه ممنوع من التعسف في استعمال أي حق من الحقوق التي تثبت له. فلا يجوز استخدام حق التقاضي بقصد الإساءة أو الكيد أو مضايقة الخصم. وقد حددت محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها ضوابط استعمال هذا الحق فقالت في أحد أحكامها (إن حق الإلجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق). وقضت أيضاً في حكم آخر بأن (حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسؤولاً عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير). كما قضت في حكم آخر (بأنه ولما كان حق الالتجاء إلى القضاء مقيدا بوجود مصلحة جدية مشروعة فإذا تبين أن المدعي مبطل في دعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً بمقتضى القانون بل يكون عمله خطأ يجوز الحكم عليه بالتعويض). ويجمع فقهاء القانون أن إساءة استعمال حق التقاضي لا تتوافر بمجرد خسارة الدعوى، إنما تتوافر عند رفع الدعوى بسوء نية، لا بقصد الوصول إلى حق متنازع فيه، بل يقصد النكاية والإضرار بالخصم.

وقواعد الشريعة الإسلامية السمحة ومنها قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) لا تجيز للشخص أن يتعسف في استعمال حقه في اللجوء إلى القضاء، أو أن يستعمله استعمالاً غير مشروع بهدف إلحاق الضرر بالغير، وقد عبر عن ذلك الفقيه ابن فرحون في كتابه (تبصرة الحكام) حيث قال (لو ادعى الصعاليك على أهل الفضل دعاوى باطلة وليس لهم من قصد إلا التشهير بهم وإيقافهم أمام القضاء إيلاماً وامتهاناً لا تسمع الدعوى ويؤدب المدعي).

ولمواجهة ومعالجة ظاهرة الدعاوي الكيدية والباطلة فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 94 وتاريخ 25/4/1406هـ بشأن الحد من آثار الدعاوي الكيدية والباطلة، حيث نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن (من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره).

كما نصت المادة الثالثة على أن (من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره).

وقررت المادة الرابعة من القرار المذكور أن (من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى).

ثم نصت المادة الخامسة على أنه (دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة).

وأخيراً قررت المادة السادسة أن (يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد).

ثم جاء نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ فنصت مادته الرابعة على ما يلي:

(لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال).

ويتضح من نص هذه المادة أن الحق في الدعوى مقيد، شأنه في ذلك شأن غيره من سائر الحقوق، بالغاية منه، وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها، والتي تتمثل في الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بما طلب، فإذا لم تكن له من رفع هذه الدعوى فائدة فلا تقبل دعواه لأنها تعد في هذه الحالة دعوى غير منتجة أو كيدية ويكون استعماله لحقه في رفعها عندئذ تعسفاً منه واستعمالاً غير مشروع للحق.

ونصت المادة (4/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه (إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه). كما قررت المادة (4/6) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر أنه (إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بالتعزير). وأوجبت المادة (4/7) من اللائحة المذكورة أن (يكون الحكم برد الدعوى والتعزير – في القضايا الكيدية والصورية - في ضبط القضية نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز). وطبقاً للمادة (4/8) من اللائحة المذكورة فإن تقرير التعزير في القضايا الكيدية والصورية يكون لحاكم القضية أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى واكتسابه القطعية.

وأسوق هنا أمثلة تعد في تقديري نموذجية للتعسف في استعمال حق التقاضي.

1- يعد متعسفاً في استعمال حق التقاضي من يرفع دعوى قبل أوانها مثل الدعوى التي يرفعها الدائن ضد المدين قبل موعد استحقاق الدين.

2- يعد متعسفاً الشخص الذي يرفع دعواه أمام محكمة غير مختصة مكانياً، وهو يعرف ذلك، بقصد أن يتجشم المدعى عليه متاعب ومصاريف الانتقال والسفر.

3- ويعد متعسفاً في استعمال حق التقاضي من يرفع دعوى أمام محكمة غير مختصة اختصاصاً نوعياً، وهو يعرف ذلك، بقصد الكيد لخصمه وإرهاقه نفسياً.

4- يعد متعسفاً في استعمال حق التقاضي من يقدم التماساً بإعادة النظر في حكم نهائي في غير الحالات المحددة على سبيل الحصر في نظام المرافعات الشرعية.

5- يعد متعسفاً في استعمال حق التقاضي الشخص الذي يرفع دعوى للمطالبة بحق سبق أن تصالح بشأنه مع المدعى عليه صلحاً صحيحاً ولم يقصد من دعواه سوى الادعاء بالباطل والنكاية بالمدعى عليه.

6- يعد متعسفاً في استعمال حق التقاضي من يرفع دعوى للمطالبة بإعلان إفلاس مدين موسر بقصد التشهير به والإساءة إلى سمعته.

7- يعد المدعي متعسفاً إذا رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالفصل في خلاف ناشئ عن تنفيذ أو تفسير عقد يتضمن اتفاق المتعاقدين على إحالة خلافاتهما الناشئة عن هذا العقد إلى التحكيم.

8- يعد متعسفاً في استعمال حق التقاضي من يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالزام خصمه بإجراء التحكيم فيما شجر بينهما من خلاف إنفاذاً لشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما، إذا لم ينشب خلاف بينه وبين خصمه قبل رفع الدعوى حول إجراء التحكيم.

9- يعد المدعي متعسفاً إذا قام بتبليغ المدعى عليه بالدعوى في وقت غير مسموح به نظاماً ودون إذن كتابي من القاضي، لأن المادة (13) من نظام المرافعات الشرعية تقرر بأنه (لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي).

صفوة القول إن حق التقاضي ليس حقاً مطلقاً بل هو مقيد بتحقيق مصلحة جدية ومشروعة فلا يجوز استعماله بهدف النكاية بالخصم أو مضايقته أو الإساءة إلى سمعته، ولا يكفي في تقديري للحد من ظاهرة الدعاوى الكيدية والباطلة تحميل من ثبت تعسفه بجميع أتعاب المحاماة ونفقات الدعوى التي تحملها خصمه فحسب بل يتعين إلزامه أيضاً بأن يعوض خصمه تعويضاً عادلاً عن الأضرار المادية والمعنوية الأخرى التي تكون قد لحقت بالخصم مثل التشهير وإساءة السمعة.


حفظ طباعة تعليق إرسال
مواضيع ذات علاقة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

17 تعليق

  1. ابو سعود (1) 2009-05-30 06:21:00

    لا اقول إلا سلمت يداك
    مقال مفيد نافع علمي
    ألف شكر لك وإلى المفضلة

    -1
  2. سعد العبد الرحمن (2) 2009-05-30 14:16:00

    يصادف أن ناظر القضية له علاقة عمل أو صداقة أو حتى معرفة سابقة مع أحد الخصوم ويحابي ذاك ويظلم الآخر ويدقق الحكم.
    ما عسى المظلوم أن يفعل؟

    -1
  3. صالح المطلق (3) 2009-05-30 14:32:00

    نشر في بعض الصحف خبر أن حديقة حيوان الأنعام الجميله خسرت دعوى المطالبة بالتعويض وأن أمانة جده كسبت الخ..
    فسبق وأن انتشر خبر مفاده أن الأمانة قامت أثناء نظر القضية بالهجوم على الموقع وهدمت وصادرت الحيوانات والطيور وتلفت بعض الممتلكات الخاصه وتوقع الجميع إنصاف الحديقة على الأقل الحكم بالتعويض ولكن رفضت الدعوى.
    فعلاً أمر غريب

    -1
  4. علي بن عبد المحسن الجربا (4) 2009-05-30 14:59:00

    لو فيه قانون مكتوب وآلية حديثة للتقاضي لانتهت 50% من القضايا واختفت الدعاوي الكيدية.
    أما قضية حديقة الأنعام يا أخ صالح فالظلم وقع على الحديقة منذ أن طمعت الأمانة في الجزئية المؤجرة، فأمانة جده زعمت في البداية أنها أرض استثمارية وطرحتها للمزايدة بعد تغيير نشاطها إلى تجاري.
    يتبع..

    -1
  5. علي بن عبد المحسن الجربا (5) 2009-05-30 15:01:00

    تابع..
    بعد ذلك تبين للأمانة على حد قولهم أنها حديقة ولا يجوز تغيير نشاطها .
    وصدر توجيه من أمين جده بإلغاء المزايدة.
    .

    -1
  6. سليمان السالم (6) 2009-05-30 16:05:00

    لعدم الشفافية وعدم محاسبة كل من يتجاوز الحدود ويرتكب خطأ من قبل ناظري القضايا يجعله يتمادى أكثر ويرتكب أخطاء أكبر أما بسبب الإهمال أو عدم الإهتمام بجوانب القضية ودراستها كفاية أو التعاطف مع أحد الخصوم على حساب الآخرز
    ولا يعني صدرو حكم دقق أنه منصف للطرفين فقضيا إلغاء صكوك تملك أراضي مميزة مغلوطه خير دليل ومن باب أولى إلغاء الصكوك المبنية على معطيات باطله

    -1
  7. نايف ممدوح (7) 2009-05-30 16:23:00

    أتمنى أن تتاح جلسات التقاضي ليحضرها من يرغب الحضور بترتيب مبدئي إلا القضايا الأسرية الخاصة وأن يؤسس موقع لمناقشة حيثيات القضايا بكامل تفاصيلها ليستفيد ناظر كل قضيه من أخطائه السابقة ليتجنب تكرارها.

    -1
  8. ثامر محمد (8) 2009-05-30 16:33:00

    مقال رائع وتعليقات القراء إيضاً إلا أن بعضها يبدو مبتور الأطراف مع أهميته. إلا في حالة الإساءة لشخص بريء دون دليل.
    أما ما ذكره الأخ سليمان فهو عين الصواب ولا يجب أن ينعت أي حكم بالنهائي حتى ولو تم تدقيقه وأن يكون باب الاستئناف مفتوحاً إلى أن يصل لمجلس القضاء الأعلى أو بعد قناعة الطرفين

    -1
  9. راشد الغنام (9) 2009-05-30 16:47:00

    نعم مقال فوق الممتاز
    أما بخصوص حديقة الأنعام فقد وقع عليها ظلم واضح للعيان ولسوء حظ من أخطأ بحقها وحق صاحبها وسواءً من الأمانة أو ناظر قضيتها، أن الحديقة مشروع خدمي تعليمي ترفيهي يتعاطف معها ويتابع أخبارها معظم الناس ولكن الأمانه لم تدرك أهميتها والدليل عدم إهتمام الأمانة بحديقتها المهملة في أم السلم

    -1
  10. ابو سعود (10) 2009-05-30 16:59:00

    اليوم حضرت بعد المقال جلسة في ديوان المظالم
    ويشهد الله أن القاضي يقف بجانب المدعي ضدي
    ويهددني في أثناء الجلسة
    ويتوعد
    أي قضاء هذا ؟؟؟
    قاضي يقف لجانب المدعي برغم أنني دفعت بأدلة براءتي في قضية مالية والمدعي ليس لديه أدلة!!!
    إذا كان خصمي القاضي فمن أقاضي ؟؟
    كيف نقول أننا نطبق الشريعة والقاضي ذاته لايطبق أبجديات القضاء الاسلامي من الحياد والانصاف !!

    -1
  11. ابن الحياة (11) 2009-05-30 18:26:00

    سألفت النظر لنقطة عدم الإختصاص القضاء بالوجه الشرعي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وليس بالقانون الوضعي بمعنى التشكيل الإداري وهيكلة الدوائر عائد للقضاء ولا نريد أن نبحث في أوجه القصور الآن ولكن عندما تقام دعوى في جهة قضائية لا يصح محاولة قفل ودفن الدعوى لعدم الإختصاص بعد أخذ ومد واستنفاذ للوقت والجهد هذا الأسلوب صيغة ونوع من فن التلاعب وإضاعة الوقت على المتضرر وهدر للحقوق بشكل عام ويعود ضرره أيضاً على وقت وجهد القضاء المفترض أن يتم إحالتها لجهة الإختصاص وهذا الإجراء موجود ومتبع ولكن بشكل إنتقائي

    -1
  12. سالم محمد (12) 2009-05-30 18:54:00

    انا على ثقه بأن الأستاذ خالد لديه من المعاناة في قضية القضاء عندنا.
    فسبق وأن قلنا أن إنشاء الدوائر القضائية أمر حتمي لكي نتخلص من مزاجية ناظر القضايا، وكان ديوان المظالم مثل جيد في السابق لوجود عدد من القضاة النزيهين من كبار السن.
    أما الآن فالأمر اختلف فبسبب عدم وجود قانون محدد مع قلة الخبرة من بعض رؤساء الدوائر صغار السن، فالأمر أصبح أسوأ

    -1
  13. وائل السعيد (13) 2009-05-30 19:15:00

    موضوع ممتاز ودبلوماسي
    الشفافية والصراحة واجبه ليقال أصبت لمن أصاب وأخطأت لمن أخطأ.
    فالسكوت عن أخطاء القضاة لا أقول جريمه ولكنها الإثم كبير، فتحفظ الوسيلة الإعلامية عن ذكر الأخطاء معناه عدم مصداقية تلك الوسيلة الإعلامية ويضطر القاريء لمتابعة القضايا في المنتديات المحترمة لعقول الناس بنشر الصورة الواقعية

    -1
  14. فوزي حسن (14) 2009-05-30 19:39:00

    الخلل في القضاء حقيقة مرة مؤلمة
    وإذا تفشى الفساد في القضاء، تطورت الجريمة وقدم فعل الشر على الخير.
    ولمن لا يعرف الحقيقة في قضية حديقة الأنعام فهناك المستثمر الجديد الذي لم يشر إليه أحد وهو دعونجي معروف وله أساليب غير مشروعه وهو متستر على مستثمر وافد، وله علاقة برئيس تلك الدائرة الذي أردا أن يخدمه.

    -1
  15. فوزي حسن (15) 2009-05-30 19:56:00

    تابع
    وأمانة جده متعاونة معه علماً بأنه رفع عليها دعوى لدى نفس الدائرة التي نظرت قضية الحديقة بطلب تمكينه من الموقع ليبني عليه مركز تجاري ودعوى أخرى ضد الأوقاف والمساجد بطلب هدم المسجد المشار إليه في أحد التعليقات لكسب مساحة أكبر للمركز التجاري على أنقاض المسجد.ورئيس الدائرة في صفه.
    اللهم ألطف بنا

    -1
  16. توفيق الحمدان (16) 2009-05-30 20:10:00

    القضاء أهم مرفق وأنه أول مؤسسة أنشئت في التاريخ
    والقاضي يكلف بالقضاء لنزاهته وفطنته كما قرأنا عن مواقف القاضي إياس.
    أما الآن فيتقدم لوظيفة قاضي عدد كبير من الممثلين لدور القاضي وليس لهم علاقة بالقضاء.
    أما قضية المسجد المجاور للحديقة فقد قرأت بعض التعليقات المفزعة عنه وهو مغلق منذ سنة ونصف برغبة المستثمر الجديد المزعوم والأمانة.. اللهم اجرنا.

    -1
  17. نورة الهاجري (17) 2009-05-30 20:35:00

    موضوع جيد وتمنيت لو كان أكثر جرأة
    فأيام زمان يقال: قاضي في الجنة وقاضيان في النار، اما اليوم فالمعادلة تغيرت كثيراً.
    أما قضية المسجد المشار إليه، فهي حقيقة مؤلمة جداً أن تحدث في مجتمعنا وخاصة في بلاد الحرمين وعلمت أن رئيس تلك الدائرة ناوي نية ما هي سوية عليه.
    وبالبحث باي أسم من هذه الأسماء تجد العجب:
    مسجد حديقة الأنعام أو مسجد الوسمي أو موضوع هدم المساجد

    -1
التعليق مقفل

السيرة الذاتية

محام ومستشار قانوني

kothmanlawfirm@hotmail.com

خلاصات الــ RSS

أرشيف المقالات

ابحث في مقالات خالد أحمد عثمان