الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 3 يوليو 2026 | 17 مُحَرَّم 1448
Logo

تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وبحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية "الندوة العربية لوضع خطة عمل تنفيذ العقد العربي للأشخاص المعوقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك مساء الثلاثاء المقبل الموافق 9/6/1430هـ، في فندق راديسون ساس وبرعاية رسمية من الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وجريدة الرياض إعلامياً.

أعلن ذلك وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي قال إن هذه الندوة تهدف إلى التعريف بالعقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز موادها وبنودها وإبراز الخدمات المقدمة للمعوقين في الدول العربية وبيان مدى توافقها وانسجامها مع ما نصت عليه بنود الاتفاقية، وكذلك الاطلاع على المشاريع والخطط المستقبلية لرعاية المعوقين وتأهيلهم في كل دولة عربية، كما تهدف أيضاً إلى إتاحة الفرصة للعاملين في الوزارة والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب العلاقة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بهذا المجال من أجل تبادل الخبرات وطرح الآراء للخروج بتوصيات علمية وعملية لتنفيذ العقد العربي للأشخاص المعوقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية على وسائل الإعلام بأن يسهموا في نشر الثقافة الحقوقية للمعوقين من خلال إبراز الاتفاقية ومضامينها والتعريف بالخدمات القائمة والمتاحة التي يمكن أن يحظوا بها.

وأكد على إشراك المعوقين في الخدمات التي توجه إليهم وتحديدها وكيفية الاستفادة منها، كي تكون مجدية لهم ومتوافقة مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم.

ودعا العثيمين شخصيات خليجية وعربية على مستوى رفيع للمشاركة وتقديم ما لديهم من أطروحات وأفكار ورؤى، ومنهم الشيخة حصة آل ثاني المقرر الخاص للإعاقة في الأمم المتحدة، الدكتور إبراهيم السوري من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور رأفت غنيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المستوى المحلي الدكتور عبد الرحمن السويلم عضو مجلس الشورى.

وذكر العثيمين أن هناك ورشة عمل لليوم الثالث تركز على بعض الجوانب التي تجدي نفعاً للمعوقين ومنها: تهيئة البيئة العمرانية للحركة والتواصل وكذلك التربية والتعليم والصحة وإعادة التأهيل، إضافة إلى التأهيل المهني والتوظيف والتوعية والإعلام والحقوق القانونية والشرعية والتواصل التعاوني الوطني والدولي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية