قريبا .. إنشاء شركة البلد الأمين برأسمال 1.2 مليار لتطوير الأراضي والمناطق العشوائية
تنتظر شركة البلد الأمين "شركة مساهمة مقفلة" أن يصدر مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة قرارا وزاريا يقضي بالترخيص لتأسيسها، حيث ستكون الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة، وستكون مدة إقامة الشركة 50 عاماً تبدأ منذ صدور المرسوم الملكي، والتي يمكن إطالة مدتها من خلال قرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ممثلة في مجلس الوزراء قبل انتهاء المدة بعام واحد.
ومن المقرر أن يكون رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال مملوكاً بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، موزعة على 120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تقدر بعشرة ريالات، على أن يتم النظر في انتقال ملكيتها من خلال مجلس الإدارة بعد ستة أعوام من تأسيسها لتطرح كل أو جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير أراضي الأمانة والمناطق العشوائية بما يحقق الاستمرارية الذاتية للمشاريع، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية.
وكشف إبراهيم الغامدي مدير عام الإدارة القانونية في أمانة العاصمة المقدسة أن شركة البلد الأمين ستكون شركة مساهمة مقفلة بموجب أحكام ونظام الشركات، كما ستكون مملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، وتتمتع بشخصية اعتبارية ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية بهدف الارتقاء وتطوير النسيج العمراني في مكة المكرمة والتركيز على زيادة الفرص الاستثمارية مما يزيد حجم الاقتصاد المحلي للمدينة وفرص العمل فيها.
وأبان الغامدي أن الشركة ستعمل على تطوير أراضي الأمانة والمناطق العشوائية بما يحقق الاستمرارية الذاتية للمشاريع، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية.
وقال الغامدي: "إن جميع أصول الشركة حاليا عينية، وتتمثل في المنطقة الواقعة شمال بوابة مكة المكرمة على طريق مكة جدة السريع والذي خصص جزء منها كتنزه وطني، وفي مواقع أخرى في حدود ونطاق البلديات الفرعية".
وبين أن رأسمال الشركة يقدر بنحو 1.2 مليار ريال، وأن عدد الأسهم المصدرة تقدر بـ120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تقدر بعشرة ريالات"، مضيفاً أن ملكية الأسهم تعود لأمانة العاصمة المقدسة، وأن النظر في انتقال ملكيتها يتم من خلال مجلس الإدارة للشركة بعد ست سنوات من تأسيسها ليطرح كل أو جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وزاد الغامدي:" سيدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضوا يرأسهم أمين العاصمة المقدسة، وعضو ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضو ممثل لإمارة منطقة مكة المكرمة، وعضو ممثل لوزارة المالية، وعضو ممثل لوزارة التجارة والصناعة، وعضو عن هيئة تطوير مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى خمسة أعضاء من القطاع الخاص يصدر فيهم قرار بالعضوية من قبل مجلس الوزراء.
وتهدف الشركة المنتظر تأسيسها إلى تحديد أولويات التنمية العمرانية وتنفيذها، وتشغيل وشراء وبيع الأراضي والعقارات المملوكة وتنظيمها، وتطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني، والاستثمار والتملك في المجالات التي ترى الشركة أمكانية الاستفادة منها، كما أن لها الحق في تطوير العشوائيات ونزع الملكيات في حال اقتضى الأمر، واستثمار العقارات والأراضي وجميع الأصول التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إمكانية تأجيرها أو تشغيلها، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من تلك الأنشطة.
كما أن نظام الشركة يجيز لها أن تصدر الصكوك أو السندات والقيام بجميع الأمور المتعلقة باستيراد المعدات والأجهزة وجميع الاحتياجات التي تحتاج إليها الشركة لتعينها على القيام بأدوارها وأعمالها للمساعدة على تطوير مكة المكرمة اقتصاديا واجتماعياً وثقافيا واستقطاب الخبرات الداعمة لتنفيذ استراتيجيات الشركة.
ويجيز النظام للشركة أيضا أن تنشئ مركزها الرئيس في مكة المكرمة ولها الحق في فتح الفرع في المحافظات أو المدن الأخرى في المملكة، وللشركة الحق في الشراكة وأن تتملك شركات بمفردها وأن يكون لها مصلحة وتشترك بأي وجه من الوجه مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تزاول أعملا شبيهة بأعمالها، والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها، كما أن للشركة الحق في تملك الأسهم والحصص في الشركات التي تشترك معها أو تندمج فيها أو تشتريها.
وفي حال مشاركتها مع الشركات الأخرى فإن النظام يشترط ألا تتجاوز نسبة المشاركة 20 في المائة من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على 10 في المائة من رأسمال الشركة التي سيتم التشارك معها، وأن لا تتجاوز قيمة المشاركات قيمة الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها والتي يمثلها مجلس الإدارة للشركة.
وحدد النظام مدة الشركة بـ50 عاماً تبدأ منذ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء المدة بعام واحد والممثلة في مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم اعتماد عشرة مليارات ريال لصالح مشروع شبكة المياه والصرف الصحي، وأن العمل يجري لإسناد مهمة الإشراف على تنفيذه لشركة عالمية لضمان جودته.
وقال الخضيري:" إن مشروع الإسكان الميسر يخضع لدراسة متأنية لعدم العودة للوقوع في الخطأ الذي يحدد البقع من خلال تجميع الفقراء ووضعهم في أحياء خاصة بهم، وهو الأمر الذي سيتسبب في حال حدوثه في كارثة عمرانية ستفصل بين أحياء الأغنياء وأحياء الفقراء، مؤكداً أن نقل سكان الأحياء العشوائية مع بيئتهم إلى مناطق جديدة سيوجد مناطق عشوائية جديدة بشكل مختلف لا يتماشى مع محاولة الارتقاء بالمكان والإنسان".
وأفاد الخضيري أن سبب ارتفاع إيجار عقارات المنطقة المركزية كان الدعاية التي أطلقها تجار العقار بعد عمليات الإزالة التي جاءت لصالح مشروعي توسعة الحرم المكي الشريف ومشروع تطوير جبل عمر والمفيدة بأن الطلب أصبح يفوق حجم العرض. وأكد أن اللجنة التحضيرية لأعمال الحج قررت في ذلك الحين فتح جميع أحياء مكة لإسكان الحجاج، وهو الأمر الذي أسهم في خفض تكاليف السكن على الحجاج، كما أسهم في بقاء معظم مساكن المنطقة المركزية خالية ولم تؤجر بسبب انصراف الراغبين في السكن خلال فترة الحج عنها لارتفاع تكاليفها.
وأشار الخضيري إلى أن الدارسات التي أعدها معهد خادم الحرمين الشريفين تؤكد أن حجم الإنشاءات يزيد على حجم الإنشاءات المزالة، مفيداً أن التخطيط لمدينة مكة يلتفت في الأصل إلى احتياج السكان المحليين والذي ينعكس بعد ذلك على احتياج الحجاج.
وأكد الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن مكة المكرمة لم تتأثر اقتصادياتها نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، وأن عدد من يفد إليها يقدر بـ عشرة ملايين زائر ومعتمر وحاج سنوياً، مضيفاً خلال اللقاء الأول للتعريف بفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مكة المكرمة المنعقد صباح أمس في فندق جراند كورال أن القطاع الخاص في ظل الظروف والأزمة المالية يحتاج إلى محفز، وأن المحفز في مكة المكرمة متوافر وقد أسهمت الدولة في توفيره، فحجم الإنفاق على مشاريع مكة المكرمة لم يتأثر بالأزمة المالية بل شهد زيادة في حجمه خلال الفترة الماضية.
وأبان البار أن المشاريع التي ستشهدها مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة تحتاج إلى تمويل بحجم كبير، وأنهم يستهدفون الشركات المالية والمصارف القادرة على خلق حلول وآليات مبتكرة تسهم في إيجاد السيولة خاصة في ظل ما يعانيه العالم الآن من أزمة مالية، مفصحاً أنهم بصدد إنشاء شركة مكة المكرمة للقطارات والتي ستقوم بربط شبكة سكة الحديد التي يجري العمل فيها بين المشاعر المقدسة وقطار الحرمين.
وأوضح البار أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام، كاشفاً أنه تمت إزالة أكثر من 1200 عقار في التوسعة الأضخم في التاريخ للمسجد الحرام، والتي بلغت مساحتها الإجمالية 300 ألف متر مربع، وأن التعويضات لملاك العقارات المنزوعة لصالح التوسعة تم صرفها بنسبة 80 في المائة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من بقية التعويضات فور استكمال الإجراءات النظامية، مؤملاً أن تسهم منظومة القطارات التي يجري العمل على إنشائها في مكة المكرمة في حل مشكلة الاختناقات المرورية وأن تخلق قطاعا كفؤا للنقل العام.
وشدد البار على أن مشاريع الإسكان الميسر التي تتجه الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشائها تأخذ أولوية خاصة وستكون لصالح المواطنين والمقيمين، فمدينة مكة المكرمة شهدت كثيرا من عمليات الإزالة لصالح المشاريع الحكومية ومنها 650 عقار لصالح مشروع الطريق الدائري الثالث في مرحلته الثانية التي تربط بين طريق مكة جدة السريع وطريق مكة - المدينة السريع، و260 عقارا لصالح مشروع توسعة شارع الخنساء، و900 عقار لصالح مشروع الضلع الغربي، وكذلك العقارات المزالة لصالح مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي الذي سيبدأ في تنفيذ مرحلته الأولى قريبا، موضحاً أن المشرع له بعد اجتماعي ويهدف إلى توفير السكن البديل للمنتقلين من الأحياء التي سيتم نزع ملكياتها.
وعن قضية المنتجعات السياحية أوضح البار أنهم يستهدفون استقطاب الشركات التي تملك الخبرة والتقنية اللازمة لتطوير مشاريع الترفيه، والتي بدورها ستعمل على إنشاء مشاريع متميزة غير مكررة لغيرها في أي مكان آخر وتتناسب مع مكانة مكة المكرمة الإسلامية، مضيفاً أنهم بصدد إنشاء مراكز توعوية تحتوي على متاحف للقرآن الكريم والسيرة النبوية.
وقال البار:" إن مكة المكرمة من الناحية التنظيمية التشريعية مرت بعدد من المراحل، وكانت لديها تجارب سبقت بها عديدا من الأمانات، فمنهجية مشروع جبل عمر هي المنهجية التي من خلالها انبثقت الأسس للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص، وبعد ذلك كانت التجربة الأخرى في تطوير طريق الملك عبد العزيز الموازي"، مشيراً إلى أن جميع التجارب الحالية تم صهرها مع التجارب السابقة لتظهر في لائحة خاصة بتطوير الأحياء العشوائية، والتي من خلالها سيتم سد جميع الثغرات بحيث تكون شاملة وموضحة لجميع الحقوق والواجبات للمدينة والمطور، موضحاً أن نظام تطوير العشوائيات لا يذكر إلا مسميات الأمانة أو البلدية أو الشركة والتي يقصد بها شركة البلد الأمين وهو ما يجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة ستكون بمثابة الأداة التنفيذية.
وأوضح الدكتور سامي برهمين مقرر اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير المناطق العشوائية أن مشكلة الأحياء العشوائية مشكلة عالمية لا تكاد تخلو منها من مدن العالم، بيد أن الكثير من دول العالم الثالث تعد حاضنة للأحياء العشوائية وأن بعض من المدن تكون عشوائية بالكامل. وأشار إلى أن المناطق العشوائية يقصد بها تلك المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة والتي نشأت دون مخططات تقسيم أراضي سابقة معتمدة على أملاك عامة أو أملاك خاصة أدت إلى توسع عمراني عشوائي غير مخطط.
وكشف برهمين أن في مكة المكرمة أكثر من 60 حياً عشوائيا تقع على مساحة 38 كيلو مترا مربعا، وأن عدد الأحياء العشوائية في جدة 54 حيا تقع على مساحة 53 كيلو مترا مربعا تنتشر في جميع أرجاء المحافظة، مبيناً أن الأحياء العشوائية تمثل بيئة مناسبة جدا لجميع المظاهر السلبية سواء كانت اجتماعية أو صحية، كما أن تلك الأحياء تشكل بؤر فساد اجتماعي وأوكار للجريمة.
وقال برهمين: " إن المشروع مر منذ الإعلان عنه بعديد من الإنجازات، ومنها إعداد آلية لتنفيذ الخطة الأمنية لتصحيح أوضاع من يلزم وضعه التصحيح من المقيمين في تلك الأحياء، وإعداد لائحة تطوير الأحياء العشوائية لمنطقة مكة المكرمة والمتضمنة منهجية لتطوير الأحياء العشوائية وهي لائحة تضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة في التطوير وتشكل أيضا خريطة طريق لجميع الجهات ذات العلاقة، وإعداد آلية تنفيذ الخطة الاجتماعية لسكان الأحياء متضمنة تنفيذ أعمال الإصلاح وتنمية الأوضاع الاجتماعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جهات تدريب أو جهات خيرية وغيرها، وإعداد لائحة تطوير مراحل الإسكان التي ستكون من ضمن مراحل المشروع، متمثلة في إنشاء ضواح قريبة من المدن الرئيسة.
وزاد برهمين: إن مشروع لائحة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة يحتوي على التعريف بالأحياء العشوائية واستراتيجية التطوير وعلى إجراءات تنفيذ التطوير وعلى منهجية التصرف في العقارات وعلى البعد العمراني والاجتماعي والإسكاني والبعد الاقتصادي، مفيدً أن غايات وأهداف اللائحة تتمثل في وضع إطار تطويري وتنظيمي لمعالجة الأحياء العشوائية بمشاركة القطاع الخاص، وتوضيح الحقوق لجميع الأطراف المشاركة في عملية التطوير، وتحديد استراتيجيات التعامل مع الأحياء العشوائية وفقاً لمميزات وأسس كل منطقة على حدة، وتحديد التنظيم المناسب للتعامل مع الملاك، ووضع الحلول لمعالجة المشكلات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها لتأخذ الفرصة في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيف الشباب في مشاريع التطوير من أسكان وخدمات، وعلى كيفية وآلية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وفق رؤية تخطيطية تتميز بالمرونة والفاعلية والقابلية للتنفيذ.
وشدد برهمين على أن المشروع له برنامج زمني سيتم التقيد به وسيتم العمل وفقاً للمراحل المتسلسلة للعمل، حيث ستستغرق المرحلة الأولى للمشروع ثلاثة أعوام مستهدفة بعض أحياء جدة ومكة المكرمة، كما أنها تستهدف الانتهاء من جميع اللوائح والأنظمة ووضع المظلة التشريعية اللازمة للمشروع.
وأفاد برهمين أن أسس تقسيم المناطق العشوائية ارتكزت على أربعة محاور تمثلت في مناطق عشوائية لها مقومات استثمارية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص لتطويرها، ومناطق عشوائية ليس لها مقومات استثمارية ولا تشجع مشاركة القطاع الخاص على تطويرها، ومناطق عشوائية لها إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير، وبعض الأحياء العشوائية في حاجة إلى معالجة جزئية، موضحاً أن الذين سيشاركون في تطوير الأحياء العشوائية سيتمثلون في الدول تمثلهم أمانة العاصمة المقدسة الشريك المباشر مع القطاع الخاص، والتي ستمثل الدور من خلال الشركة التي سيتم إنشاؤها.
أضف تعليق