Author

الشذوذ الجنسي .. الكارثة القادمة

|
يُعتبر الشذوذ الجنسي من وَجهة نظر الشريعة الإسلامية ممارسة غير طبيعية، وخلقا منحرفا عن الفطرة الإنسانية السليمة، ويُعَدُّ الشاذ جنسياً عاصياً لله جَلَّ جَلالُه فيستحق العقاب في الدنيا والآخرة ما لم يَتُب إلى الله الغفور الرحيم، وذلك لأن الشذوذ الجنسي يُعَدُّ عدواناً وظلماً وتجاوزاً لحدود الله. وقد حرَّم الإسلام الشذوذ الجنسي تحريما شديدا وجعل عقوبته شديدة فقال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ". ولقد انتشر الشذوذ الجنسي في المجتمعات الغربية حيث وجد حماية دستورية واعترافاً في قوانين بعض البلاد، التي تدّعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان فإذا هي تحول هذا الإنسان إلى مستوى أدنى من البهائم بانحرافه عن الفطرة السوية. وبمراجعة هذا التحول في المسار المنحرف لجوهر حقوق الإنسان نجد أنه إلى ما قبل عام 1973 كان الشذوذ الجنسي مُدرجًا في قائمة الاضطرابات النفسية في الكتيّب التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، الذي يُعتبر المصدر الرئيس لتشخيص الاضطرابات النفسية في أمريكا وفي أغلب دول العالم. إلا أن ضغوط جمعيات الشواذ جنسيا قد تسببت في تشكيل لجنة لمراجعة موقف الكتيّب من الشذوذ الجنسي، وقررت اللجنة بسرعة لم يسبق لها مثيل في مثل هذه الحالات وبتعدّي كثير من القنوات الشرعية المعتادة حذف الشذوذ الجنسي كاضطراب نفسي من الكتيب التشخيصي، إلا أنها احتفظت في الكتيب بحالة تعرف بأنها عدم رضا الشخص عن اتجاهه الجنسي بحيث يسبب له ألما نفسيا شديدا، ولكن سرعان ما اختفى حتى ذلك التعريف من الكتيب. الآن هذا الانحراف عن الفطرة السوية يجد ملاذا تحت حماية منظمات حقوق الإنسان فكما نعرف أن بعض بنود وثيقة حقوق الإنسان, وأيضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تحمل كل منهما بنودا يتم تفسيرها في معظم المؤتمرات بإيفاء الشواذ حقوقهم, ولا ننسى تلك المسيرة الهائلة للشواذ من الشباب في مؤتمر لاهاي للمطالبة بحقوقهم, تحت مظلة ذلك المؤتمر الخاص بالمرأة!! وما نشرته المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ومنسق ائتلاف المنظمات الإسلامية في الأمم المتحدة عن اجتماع كبرى المنظمات العالمية لحقوق الإنسان وأشهرها على الإطلاق لإعداد مسودة بيان يطالب بضمان الحقوق كافة للشواذ، على المستوى الدولي القانوني والتشريعي، وقد ساندت هذا البيان 66 دولة!! وقد طالب الشواذ في هذا البيان باستبدال مصطلح الشواذ Homosexuals، الذي صار يغضب الفئات المختلفة من الشواذ لأنه يعبر - وفقا لقولهم - عن فئة واحدة فقط، وهي فئة الشواذ من الرجال Gays، أما باقي الفئات (الشاذات، ومتعددو الممارسات، والمتحولون) فلا يجدون أنفسهم في هذا المصطلح، لذا قرروا استبداله بمصطلح LGBT، حيث يرمز كل حرف فيه إلى نوع مختلف من الشواذ فحرف (L) يرمز للسحاقيات Lesbians، وحرف (G) يرمز للشواذ الرجال Gays، وحرف (B) يرمز لمتعددي الممارسات Bisexuals، والحرف (T) يرمز للمتحولين Transgender. كما يتم التعبير عن الشذوذ بمصطلحي "الهوية الجندرية Gender Identity والتوجه الجنسي Sexual Orientation .. وقد بنت تلك المنظمات الحقوقية العالمية بيانها الذي ألقته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2008، على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقر بأن حقوق الإنسان مكفولة للجميع بالتساوي. ولأول مرة في تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتم إلقاء مثل هذا البيان وأمام وفود العالم أجمع، ويؤكد البيان حماية حقوق الإنسان الموجودة في القانون الدولي، ويرتكز في ذلك على بيان تم إعلانه بواسطة 54 دولة في النرويج عام 2006، كما يرتكز على تاريخ طويل للأمم المتحدة في حماية حقوق الشواذ؛ حيث أصدرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 1994، في أستراليا، اتفاقية رئيسة تنص على أن قانون حقوق الإنسان يمنع التمييز المبني على التوجه الجنسي، ومنذ ذلك الوقت فإن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دانت الانتهاكات بسبب الهوية الجندرية، والتوجه الجنسي، كما تدعو الدول الأطراف في تلك الاتفاقية لوقف التمييز ضد الشواذ في القانون والسياسة. سيقول قارئ ما إن هذا الإصرار من هذه المنظمات على إيفاء هؤلاء الشواذ ما يقال إنها حقوقهم قضية لا تخصنا هنا في عالمنا الإسلامي, فلنا شريعتنا ونحن نحافظ عليها, ولكن الواقع الآن هو التدخل القسري من هذه المنظمات للقضايا الداخلية والإقليمية طالما أن هذه الدولة قد صادقت وليست وقعت فقط علي هذه الاتفاقيات, ولا يغيب عنا التدخل من هذه المنظمات التي تدافع عن الشواذ في إجراءات محاكمة بعض الشواذ في دولة مصر، التي طالبوا فيها بإلغاء العقوبة عنهم، خصوصا أن هناك إصرارا من قبل ممثل برنامج مراقبة حقوق الإنسان للشواذ على انتشار هذه الحقوق وحمايتها وقوله: يجب على الأمم المتحدة أن تستخدم القوة؛ لوقف العنف والانتهاكات، فلم يعد هناك مكان لإنصاف الحلول حين يتناول الأمر حقوق الإنسان!! الدفاع عن الشواذ عالميا أصبح يمتد أثره للأدب والسينما والروايات التي تتحدث عنه وكأنه خيار إنساني لا عقاب عليه بل نجد بعض المدونات باللغة العربية تتحدث عن هذه الحقوق وتشجع الشاذين على أن يكسروا (التابو ضدهم)!! وتم تشكيل لجان واتحادات وهيئات عالمية للدفاع عنهم وما يقال إنها فوبيا من الشذوذ ويطالبون بمواصلة النضال المشترك، لإحداث التغيير التدريجي في ثقافات الشعوب للوصول إلى ما يهدفون إليه، من إعطاء الشواذ الحقوق كافة، التي يتمتع بها الأسوياء، ناهيك عن إلغاء القوانين كافة، التي تجرم ذلك الفعل. منذ أيام عندما تم اختيار ملكة جمال أمريكا وأبدت رأيها في الشذوذ وأنها تعارضه, احتجت هذه المنظمات والهيئات واتخذت موقفا سلبيا منها لأنها عارضت هذا الشذوذ!! لأن في أمريكا الآن 50 مليون شاذ!! ما يلاحظ أيضا أن هناك دراسات مكثفة تنشر في بعض المؤلفات والمواقع للإيحاء بأن هذا الشذوذ من الفطرة أو الجينات الوراثية وعندما سئل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن ذلك أجاب بقوله: (هذه الرذيلة لم تُرَ قبل قوم لوط؛ فنرى القرآن يقول: "وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ" (العنكبوت 28) فهم الذين ابتكروه؛ ولذلك ظلّت البشرية قرونًا - والله أعلم بها - لم يحدث فيها هذا الأمر فهؤلاء هم الذين ابتكروا هذه الفاحشة، وقد جاء رسولهم ونهاهم عن هذا الأمر نهيًا شديدًا في غاية الغلظة، وانتهى أمرهم بتطهير الأرض من شرهم؛ حيث تعرضوا لعقوبتين: جعل الله عالي قريتهم سافلها من ناحية "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ" (هود 83). وهكذا عاقبهم الله - عز وجل - بهذه العقوبة، وطهَّر الأرض من شرهم. كل الرسالات السماوية أنكرت هذا الأمر وتحدثت عن قوم لوط. والحضارة الغربية تريد أن تجعل هذا الأمر معتادًا، بل أكثر من ذلك أرادت أن تقننه وأن تجعله أمرًا قانونيًا وهذه هي المصيبة الكبرى. ولو اكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء؛ فإن العالم سينتهي بعد جيل واحد، فهذا ضد سريان الوجود وبقاء النوع, ** إننا أمام كارثة إنسانية لا بد من مواجهتها بمختلف الوسائل ولا بد للمنظمات والاتحادات العالمية الإسلامية من عدم الصمت أمام هذا التدخل الأممي لفرض هذه الحقوق والعقوبات على من لا يطبقها.
إنشرها