نفى المجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الشائعات التي تحدثت عن رشا يقدمها في انتخابات الـ "فيفا" عن مقعد غرب آسيا، وقرر اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة مطلقيها.

وجاء في بيان للمجلس الأولمبي أمس "تلقى المجلس الأولمبي رسالة من لجنة الأخلاق في "فيفا" في الـ 16 من نيسان (أبريل) الحالي، تطلب إيضاحات حول هذه الشائعات، ورد المجلس بسرعة في اليوم ذاته نافيا هذه الاتهامات وطلب من الـ "فيفا" إعلان اسم مصدرها، ثم تلقى رسالة من الـ "فيفا" في اليوم التالي يؤكد فيها أنه ليس لديه أي معلومات يقدما حول المصدر".

وتابع البيان "لكن المجلس الأولمبي الآسيوي وجد من خلال بعض الصحف أن مصدر هذه الشائعات كانت المقابلة التي أجراها محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي، مع شبكة إس. بي. إس الأسترالية في الـ 30 من آذار (مارس) الماضي، حيث اتهم المجلس الأولمبي الآسيوي من دون تقديم أدلة، وهو جزء من حملته الانتخابية غير الحكيمة التي أدت إلى انقسام في كرة القدم الآسيوية".

وأضاف "إن المجلس الأولمبي الآسيوي يتوقع اتهامات وشائعات جديدة من ابن همام حتى انتهاء الانتخابات في الثامن من أيار (مايو) المقبل، لأنها جزء من إستراتيجيته الانتخابية".

وأوضح البيان أيضا "بالتأكيد، فإن المجلس الأولمبي الآسيوي لن يترك هذه الاتهامات تمر من دون رد، وهو يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه "المصادر" مع 15 دولة على الأقل تضررت منها".

وفي رد على بيان رئيس الـ "فيفا" السويسري جوزيف بلاتر حول احترام المبادئ الأخلاقية في العملية الانتخابية، قال البيان "إن المجلس الأولمبي الآسيوي يلتزم دائما باللعب النظيف والمبادئ والقيم التي يقوم عليها دستوره ودستور الاتحادات الدولية، ويؤمن أن هذه المبادئ والقيم يجب أن تطبق ليس فقط في الملاعب، بل أيضا في إدارة الرياضة وتحديدا في مجال السياسة الرياضية، ومنها بالتأكيد انتخابات اتحادات كرة القدم كما ذكر رئيس الاتحاد الدولي".

وكان الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، قال في رد أولي على الشائعات التي تحدثت عن اتهام المجلس بتقديم رشا إلى بعض الاتحادات في الانتخابات على مقعد الـ "فيفا" بين بن همام، والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد البحريني قائلا "إن تكتيكات اللحظات الأخيرة لرئيس الاتحاد الآسيوي مضحكة للغاية".

وأضاف "إن العالم كله يعلم من يقدم الرشا في هذه الانتخابات، فالمجلس الاولمبي الأسيوي لديه ميزانية مالية معتمدة من قبل الجمعية العمومية كل أربع سنوات، وشتان ما بين التعاملات المالية للمجلس وبين من له ميزانية مالية مفتوحة وغير مراقبة".