دعا المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال، بغرض تنظيم الاستثمارات العقارية، وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة النشاط العقاري، وتسهم في توفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة.

واستعرض المهندس القويحص خلال لقائه أمس أعضاء اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إيجابيات إنشاء هذه السوق وأبرزها تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري ونقلها من التقليدية إلى صناعة عقارية متطورة، تحويل الأصول العقارية إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ومساعدة المواطنين في جميع مدن المملكة على المساهمة في المشاريع العقارية، مؤكدا أن وجود سوق عقارية منظمة تساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.

وذكر القويحص أن من الايجابيات التي تنطوي عليها فكرة السوق المقترحة عرض الفرص العقارية المختلفة في مكان واحد يسهل عملية البحث والاختيار, مشترطا أن يكون نظام السوق كشركة مساهمة تعطي الفرصة لكافة المكاتب العقارية وشركات التطوير والمواطنين في ملكيته بحيث تطبق معايير الإفصاح والشفافية ولائحة حوكمة الشركات على جميع المشاريع المدرجة في السوق.

ونوه القويحص إلى أن حل مشكلة الإسكان تأتي من خلال عديد من الإجراءات أبرزها تبني إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية اللازمة لحل هذه المشكلة على المديين القريب والبعيد مثل نظام للتمويل العقاري، ونظام الرهن العقاري ونظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض للتجارة.

وتطرق عضو مجلس الشورى إلى تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية على المواطنين طبقا لقرار مجلس الوزراء قبل 13 عاما. وتطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.

وشدد القويحص على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم فيها الحكومة والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية دون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها، تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود كما طالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي الذي رصدت له الدولة عشرة مليارات ريال وإنشاء المساكن وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة

ولفت القويحص إلى ضرورة إنشاء مركز معلومات متخصص في شؤون العقار والمساكن يهتم بإنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية واستحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته وربط جميع الجهات المعنية بشؤون الإسكان في المركز وتبادل المعلومات ونشرها.. والاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دوريا.

ولفت القويحص إلى ضرورة إنشاء مركز معلومات متخصص في شؤون العقار والمساكن يهتم بإنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية, معلومات سكانية وعقارية.. واستحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته.. وربط جميع الجهات المعنية بشؤون الإسكان في المركز وتبادل المعلومات ونشرها.. والاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دورياً.