العقود العقارية الإلكترونية

يطلق العقد في اللغة على عدة معان ترجع في مجملها إلى معنى الربط الذي هو نقيض الحل ، ومن بينها الربط والشد والتوثيق، أما مجلة "الأحكام العدلية" فقد عرفته في المادة (103) بأنه " التزام المتعاقدين أمراً وتعهدهما به، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول". أي أن الأصل في العقود هو التراضي بين أطراف العقد ، ووجود إرادتين متطابقتين هما الإيجاب والقبول سواء كانت عقود معاوضات كالبيع والإيجار والنكاح أو عقود تبرعات كالهبة والصدقة والوصية, أو عقود توثيقات كالرهن والكفالة والضمان. وقد بين الفصل الثالث من نظام التعاملات الإلكترونية انعقاد التعامل الإلكتروني حيث نص في المادة العاشرة (بجواز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام). غير أن الاستثناء الوارد في المادة الثالثة لإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار تمنع إجراء التعاقد الإلكتروني لهذه التصرفات, ونظير كذلك بعض القوانين العالمية التي استبعدت التصرفات العقارية للخضوع لقواعد العقود الإلكترونية, من هذه القوانين، القانون الأمريكي، والكندي، وقانون إيرلندا الشمالية، والصين، وإمارة دبي، والأردن. وذلك نظراً لأهمية وخطورة مثل هذه التصرفات فقد رأى مشرعو هذه الدول عدم جواز استخدام قواعد البيانات أو التوثيق الإلكتروني بشأنها. مع أن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة في مدينة جدة في الفترة من 17-23 /8/1410 هجرياً الموافق 14-20 /3/1990 يرى صحة إجراء العقود التي تبرم عن طريق الإنترنت، وانتهى إلى جواز التعاقد الإلكتروني وأصدر بذلك القرار رقم 52/3/6، إلا أن هذا القرار قد نص على أن هناك عقوداً ثلاثة مستثناة من صحة التعاقد الإلكتروني، ولا تنطبق عليها تلك القواعد، ويجب إبرامها وفق الشكل التقليدي، وهذه العقود هي عقد الزواج لاشتراط الشهادة، وعقد الصرف لاشتراط التقايض، وعقد السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. غير أن القانون قد يتطلب إفراغ التراضي في شكل محدد ، كأن يشترط أن يكون العقد مكتوباً، فقد تكون الكتابة مطلوبة ليس لإثبات العقد وإنما لإبرامه وانعقاده صحيحاً بحيث لا يكون للعقد وجود قانوني إلا إذا تم في الشكل الكتابي الذي اشترطه القانون وعندئذ يكون العقد شكلياً وتكون الكتابة عنصراً جوهرياً في العقد لا يقوم دونها. ولكي نستفيد مما يقدمه نظام التعاملات الإلكترونية من تشريعات في صحة العقود الإلكترونية وكذلك عدم المجازفة في تطبيق كامل ما احتواه من إجراءات فقد يكون من الأنسب أن تحدد بعض إجراءات التعاملات الإلكترونية على العقود العقارية , من إدخال الصيغ لهذه العقود ونمذجتها وإعطائها الصفة النظامية والقانونية ومن ثم إتمامها وفق الشكلية النظامية المطلوبة .