لم يتمكن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من توظيف سوى 4120 سعودية من أصل 20539 متقدمة خلال العام الماضي, في مقابل توظيف 48880 شابا.

واعتبر أحمد الزامل مدير عام الصندوق أن نسبة توظيف المرأة قليلة جدا, خاصة أن المملكة من أكبر دول العالم التي تستقدم وتوظف العمالة الوافدة, مرجعا ذلك إلى ندرة الفرص الوظيفية المناسبة للمرأة بما يتفق مع دورها في المجتمع والقواعد المحددة لعملها. وقال إن قضية عمل المرأة من أهم القضايا التي تواجه صناع القرار والمخططين في المملكة, نظرا لوجود أعداد كبيرة من النساء تبحث عن عمل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح لـ "المرأة العاملة" أحمد المنصور الزامل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، أن عدد السيدات اللاتي وظفهن الصندوق قليل جدا, ولا سيما في دولة مثل المملكة تعد من كبريات دول العالم التي تستقدم وتوظف العمالة الوافدة، مرجعا سبب ضعف هذا الرقم إلى حجم العمالة الوافدة التي تمثل نسبتها 75 في المائة من إجمالي القوى العاملة المدنية في المملكة, أكثرهم يعملون في القطاع الخاص، ما جعل قضية عمل المرأة من أهم القضايا التي تواجه صناع القرار والمخططين في المملكة، وذلك لتزايد أعداد النساء الباحثات عن عمل.

وأكد أن المشكلة الرئيسة التي تواجه الصندوق في عملية توظيف السيدات هي ندرة وجود الفرص الوظيفية المناسبة للمرأة السعودية التي تتفق مع خصوصية ودور المرأة في المجتمع السعودي، وتتوافق مع القواعد المحددة لعمل المرأة التي وضعتها وزارة العمل.

ولفت إلى أن الصندوق وظف 4120 طالبة عمل في القطاع الخاص خلال العام الماضي مقابل 48880 طالب عمل، مشيرا إلى أن عدد المتقدمات اللاتي تقدمن للصندوق للبحث عن عمل وصل إلى 20539 طالبة عمل تمكن الصندوق من توظيف 4120 من هذا العدد وهو يعادل 20 في المائة من إجمالي المتقدمات.

وأوضح أن الصندوق يسعى إلى تخطي هذا الرقم خلال العام الحالي وتوظيف عدد أكبر من السيدات بالاتفاق مع منشآت القطاع الخاص وجهات التوظيف النسائية.

وبين أن الصندوق يمول دراسة خاصة لمجموعة باحثين حول توظيف المرأة في سوق العمل وفقا للقواعد المحددة لعمل المرأة، خاصة أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أسس من أجل توظيف العاطلين عن العمل من السعوديين ذكوراً وإناثا، لافتا إلى أن المبلغ الذي صرفه الصندوق لتدريب السعوديين وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص بلغ 141 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجديد، إذ وقع الصندوق 359 اتفاقية دعم، وفرت هذه الاتفاقيات 12956 فرصة وظيفية للرجال والنساء في عدد من التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل.

وقال إن خطة الصندوق استيعاب العاطلين عن العمل وتوظيف البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق بما تحتاج إليه سوق العمل ولا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى للميزانية، مشيرا إلى أن من أساسيات الصندوق مكافحة البطالة وتوطين الوظائف وتدريب العاطلين عن العمل وإعادة تأهيل خريجي الجامعات وعمل شراكات مع جهات تدريبية متخصصة تكون مخرجاتها ذات جودة عالية لكي يتم تخريج قوى عاملة تلبي احتياج القطاع الخاص. وتابع: في العام الماضي وظف الصندوق 53 ألف عاطل وعاطلة عن العمل في تخصصات تحتاج إليها سوق العمل تم خلالها صرف أكثر من ملياري ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتدريب وتوظيف العاطلين عن العمل، مبينا أنه بعد تصريح نائب وزير العمل بأن البطالة مشكلة تتعلق بالسيدات يخطط الصندوق لحشد جهوده في تدريب الفتيات العاطلات وفقا لما تحتاج إليه سوق العمل، وأن تكون أولوياته خلق فرص عمل للسيدات. وأبان أنه تم تمويل إعداد دراسة ميدانية لمجموعة من الباحثين المختصين حول توظيف المرأة في سوق العمل وفق القواعد المحددة لعمل المرأة، كما أن برنامج العمل عن بعد الذي أطلقه الصندوق يتناسب مع خصوصية المرأة في السعودية ويسهل توظيفها في منشآت القطاع الخاص، حيث تعمل الفتاة من المنزل أو في موقع بديل آخر، وتتواصل مع مقر المنشأة بصاحبة العمل باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وبين أنه من أساليب الدعم التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص أن هناك آلية دعم لمن سبق تأهيله أو تدريبه من "المؤهلين" وهي تستهدف دعم من سبق تدريبه من خلال جهات حكومية أو أهلية ويكون حاصلا على مؤهل تخصصي معتمد بحيث يكون المتدرب ملبيا لمتطلبات الوظيفة، ويحتاج تدريبه إلى التهيئة المبدئية على رأس العمل، موضحا أن الآلية الأخرى هي دعم من لم يسبق تأهيله أو تدريبه من "غير المؤهلين" وتستهدف دعم وتدريب وتوظيف من لم يسبق تدريبه وتأهيله ولا يلبي احتياجات الوظيفة المرشح لها.