من الأشياء التي ستؤثر في جودة أداء المؤسسات الخدمية ضعف أداء شركات التشغيل والصيانة وتجاوزاتها سواء التي تقوم بتشغيل المستشفيات أو صيانتها وأيضا المؤسسات التي تقوم بأعمال النظافة والصيانة للمنشآت والخدمات العامة.
الناس تستغرب من حجم الإنفاق الحكومي والميزانيات المرصودة ولكن في المقابل لا تجد الخدمات التي توازي هذا الإنفاق والسبب وراء ذلك أن أغلب شركات ومؤسسات التشغيل والصيانة لا تقوم بتنفيذ العقود ولديها تجاوزات كثيرة سواء في مستوى العمالة أو المستهلكات، فلو رجع أي واحد منا إلى ما هو مكتوب في العقود مع تلك المؤسسات سيتأكد أنها لا تمارس على أرض الواقع فأهم شيء أن تحصل وتوقع الشركة على العقد وإذا جاء وقت التنفيذ "يحلها حلال" بل إن أغلب تلك المؤسسات والشركات التي تدار من قبل متعاقدين تمارس شتى ألوان تجاوزات حقوق الإنسان على عمالتها مما يجعلهم يصبون غضبهم على الخدمات التي يستفيد منها الناس، وتلجأ إلى ألوان أساليب الضغط واللف والدوران في توظيف واختيار الكفاءات التي تقبل برواتب أقل مما هو موجود في العقد بمراحل.
كل هذه التجاوزات ستقدم صورا غير إيجابية ومشوهة عما تنفقه المملكة سواء على البنية التحتية التي ستهمل من جراء التشغيل والصيانة، وتعطي انطباعا لدى الناس بأن هناك خللا ما يجعلهم لا يستفيدون من ثروات البلاد ويحرج الوزراء والمسؤولين أمام ولي الأمر، والناس من جراء تدني مستوى الخدمات وضعف كفاءاتها وجودتها على الرغم من حصولهم على ميزانيات مناسبة.
وفي ضوء ذلك فإن على المملكة أن تنشئ جهازا رقابيا مهمته متابعة أداء شركات ومؤسسات التشغيل والصيانة ومحاسبتها والتأكد من تطبيقها بنود العقود التي وقعت عليها، فالوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة أثبتت مع مر التاريخ أنها تواجه مشكلة مزمنة مع تلك المؤسسات وقد تشكل المصالح الشخصية وتغطية تجاوزات تلك الشركات أهم عناصر المشكلة مما يتطلب جهازا أحاديا متخصصا في رقابة ومتابعة شركات ومؤسسات التشغيل والصيانة، وأن تكون هناك دراسة تكلفة واقعية لعقود التشغيل والصيانة بحيث لا يهضم حق أي طرف.
