اليوم ومنذ سنتين مضت والمملكة تعيش طفرة في طرح المشاريع التنموية، وبالذات مشاريع البنية التحتية، ولكن نجد الأداء الحكومي في المقابل أقل تفاعلا وسرعة في التنفيذ، والأسباب معروفة لكل إنسان مراقب، ومن أهمها بطء إجراءات طرح المنافسات وآلية التنسيق بين الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.
اليوم أصبحنا نسمع وزراء ومسؤولين يصوتون بصوت عال بعد الضغط الجماهيري ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، وأيضا الشورى بأن هناك جهات حكومية تعرقل مشاريعهم، فتلك الجهات تطرح مشاريع وعندما ترسى وتأتي الشركات لتنفذ تصطدم بموضوع التنسيق مع الجهات المقدمة للخدمات سواء ماء أو كهرباء أو اتصالات، وتأخذ تلك الشركات أياماً وأسابيع وأشهراً وهي تراوح حول المشروع وتدور "السبع دوخات" من أجل أن تقوم الأمانة بالتنسيق مع تلك الجهات بالرد على الخطابات الخاصة بخدماتها وتروح السنة المالية وتأتي سنة أخرى ومشاريعنا تُعرقل من مؤسساتنا، وطبعا في المقابل ستكون تلاعبات وتلاعبات من قبل بعض الشركات وخرق للمدد الزمنية الموقع عليها في العقود وتصبح المشاريع ضائعة بين كل الأطراف وكل واحد يتهم الآخر بالتقصير إلى ما لا نهاية.
الحلول يعرفها الجميع، ومن أهمها ميكنة إجراء التنسيق بين تلك الجهات، فبدلا من تحميل المعاملات على بعارين وتأخذ وقتا بالاطلاع والإجابة والمفاهمة واللا مفاهمة وللدراسة ثم هناك نواقص، وتدور المعاملة في الوزارة أو الجهة الحكومية نفسها أكثر من شهر لإجراء واحد، هناك تطبيقات إلكترونية مبرمجة مسبقا وربط إلكتروني يجعل المعاملة تنفذ في اليوم نفسه.
وقد وجدت أن بعض الجهات عندما نفذت مثل تلك الإجراءات مشت الأمور والمشاريع بشكل جيد، وهناك جهات كإدارة التنسيق في أمانة الرياض علمت عندما اتصلت بها منذ أربعة أشهر أن لديها مشروعاً للربط الإلكتروني بين مقدمي الخدمات وتكلمت مع أحد مسؤوليها، وقال لي إنهم جاهزون للتنفيذ وحتى الآن لم يتم التنفيذ خاصة أن الأمانة لديها قاعدة بيانات لكل الخدمات وتستطيع إنقاذ الكثير من المشاريع المتعثرة جراء إجراءات التنسيق في يوم وليلة وتفكنا من تداول التهم بالتأخير، ونستطيع أن نرى مشاريع كل ميزانية تنفذ في كل سنة مالية.
نحن مشكلتنا في هذا البلد مشكلة إجرائية، وعندما نريد الحل الذي نملكه وتكون هناك إرادة للتطوير تنصلح الأمور في وقت قياسي، فعندما أرادت الجوازات تفعيل الموضوع طبقت التعاملات الإلكترونية لأمور حساسة كالوثائق والخروج والعودة من خلال المكاتب التي وزعتها في الأسواق الكبيرة وانفرجت الأمور على الناس وسهلت أمورهم وكسب الناس والمجتمع مكاسب كثيرة ما كانت ستكون لولا الإرادة الواعية والمستبصرة بالتطوير وحل المشكلات عبر الحلول الإلكترونية.