اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس، تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وجرَّم مجلس الوزراء تقديم الأموال أو جمعها أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك، كما جرَّم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم.

وعرف المجلس جريمة الإرهاب بأنها أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي. وجاءت موافقة المجلس على التعديل بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 74/52 ) وتاريخ 11/11/1429هـ.

ووافق مجلس الوزراء على " ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية ". ومن أبرز تلك الضوابط :

أولا: يجب على المستخدمين المصرح لهم باستخدام الموارد المعلوماتية التقيد بجميع السياسات والإجراءات الخاصة بأنظمة المعلومات التي يستخدمونها .

ثانيا: يصرح لمستخدمي موارد المعلومات في أي جهة حكومية باستخدامها لأغراض تخص العمل فقط ولا يجوز استخدامها لأغراض تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة أو بما يؤدي إلى الإضرار بالجهة الحكومية أو بسمعتها.

وفي سياق آخر أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مباحثاته ومشاوراته ولقاءاته واتصالاته خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ومن بينها الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس باراك أوباما رئيس أمريكا، وجوردن براون رئيس وزراء بريطانيا. وكذا فحوى الرسالة التي بعث بها الملك للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر وتتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك والرسالة التي تلقاها الملك من الرئيس أحمدي نجاد رئيس إيران وتتصل بالعلاقات بين البلدين والأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وتوجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والامتنان لله عز وجل على ما وفق إليه المملكة وأشقاءها قادة مصر وسورية والكويت خلال اجتماع القمة الرباعية في الرياض التي تم خلالها طرح مجمل القضايا وتبودلت وجهات النظر كافة حيالها بكل صراحة وشفافية وفي أجواء بناءة وإيجابية، وما رسخته من قناعة لدى القادة بأهمية نبذ أسباب الفرقة في العمل العربي المشترك وحل المشكلات عبر الحوار والتشاور وتحقيق التكاتف في خدمة القضايا المصيرية وتوسيع دائرة المصالحة العربية وتكثيفها وما بحثته القمة مما يعتري مختلف الساحات العربية من تداخلات إقليمية ودولية وأن هنالك إجماعاً على وضع المصلحة العربية العليا فوق كل اعتبار وصون مصالح الأوطان والشعوب العربية والالتزام بجوهر الحقوق المشروعة والقضايا المصيرية.

وفي الشأن الفلسطيني عبر المجلس عن تطلعه إلى أن يحقق الحوار الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة ما يرجوه الفلسطينيون والشعب الفلسطيني والأمة العربية عامة من إنجاز التوافق وتجاوز الخلافات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى ذلك ووضع الضوابط التي تكفل عدم تكرار التشرذم والانقسام بين الإخوة الفلسطينيين.

وفي الشأن الداخلي أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء وافق على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة وكل من مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت والأرشيف الوطني في البرتغال في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرارين والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري حول مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة ومكتب النائب العام لكوريا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار من ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بهيئته الحالية في ممارسة صلاحياته واختصاصاته، وذلك لمدة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ 21/3/1430هـ.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين حسن بن أحمد بن ناصر الحسين على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الـ15 في رئاسة الحرس الوطني، تعيين عبد الهادي بن علي بن محمد الوادي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الـ15 في رئاسة الحرس الوطني، تعيين عبد العزيز بن محمد بن محمد الصقر على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الـ 14 في وزارة الداخلية، وتعيين محمد بن عبد العزيز بن فهد المطيري على وظيفة ( مدير عام الشؤون القانونية ) بالمرتبة الـ 14 في وزارة الداخلية.