الوحدات العقارية.. أشتري أم أنتظر؟

هذا السؤال أصبح من الأسئلة الشائعة للذين يرغبون في شراء وحدات عقارية اليوم إذ إن هذا السؤال ناتج عن تخوف المقدمين على شراء الوحدات العقارية بجميع فئاتها السكنية والتجارية والصناعية بسبب ما يثار من أخبار عن هبوط أسعار العقارات في الدول الخليجية المجاورة والتي وصلت إلى 60 في المائة ويزيد هذا التخوف ما يتناقل من إشاعات وأخبار عن هبوط متوقع لأسعار العقارات في السعودية أسوة بما حصل في بعض الدول المجاورة. وللإجابة عن هذا السؤال الذي لا يستطيع أحد أن يجزم بما يتوقع أو يؤكد وجهة نظره إلا بمحاولة أخذ عدة معطيات أساسية علمية تتحكم في أسعار الوحدات العقارية وهي بالتأكيد لا تعدو أن تكون تخمينات وفرضيات ولكن تحكمها خبرة العقاري ومعطيات علمية قد تجعلها أقرب إلى أرض الواقع. وللمعلومية فإن دلالي السوق العقارية لا يمكن أن يكونوا مؤشراً لما إذا كانت أسعار العقارات قد هبطت أو صعدت لأن أحد أساليبهم لإقناع الزبائن بالشراء هي أن يبين لهم أن الأسعار لذلك العقار كانت أعلى والآن نزلت وبالطبع ينجح في إقناع العميل باشراء بتلك الطريقة , وهذا عزيزي القارئ ما وقع فيه بعض الكتاب الصحفيين الذين كتبوا عن نزول في أسعار العقارات حيث استندوا إلى زيارات ميدانية لدلالين عقاريين وأخذوا رأيهم عن وضع السوق ولعدم وجود سجل خاص بأسعار العقارات قبل الأزمة وبعدها فلا يمكن أن يتأكدوا من مدى صحة النزول المزعوم. قد يظن البعض أنني من المنتفعين من ارتفاع أو ثبات قيمة العقار ولهذا السبب أنا أدافع عن وجهة نظري ولكن لا يمكن أن أدافع عن شيء هو ليس واقعياً أو علمياً إذ إن السؤال المهم هنا ليس مدى استفادتي من عدمها بقدر ما هو مدى علمية وجهة نظري التي أطرحها. وللحديث بشكل علمي عن هذا الموضوع يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نقطتين أساسيتين تحددان ارتفاع العقارات ونزولها وهما: 1 - حجم العرض للوحدات العقارية مقارنة بالطلب. 2 - حجم المستثمرين للوحدات العقارية مقارنة بالملاك المستخدمين لها من أهل البلد. إن هذين العنصرين أساسيان في تحديد مدى ارتفاع العقارات من نزولها فإن كان العرض للوحدات العقارية مرتفعاً مقارنة بحجم الطلب فهذا سيسبب نزولاً في أسعارها ولا يمكن أن ترتفع ولكن إذا كان الوضع على العكس أي أن الطلب يزيد على العرض فستجد أن هناك ارتفاعا في أقيام العقارات وكذا الحال في حال كان الطلب موازيا للعرض تجد هناك ثباتا في السعر وهي معلومة علمية لا يختلف عليها شخصان , ونحن بطبيعة الحال يمكن أن ندرس حجم العرض للوحدات العقارية مقارنة بحجم الطلب الأمر الذي قامت به شركات تطوير عقارية عالمية أكدت أن هناك فجوة كبيرة بين حجم العرض الذي يقل عن حجم الطلب الفعلي بكثير وهذا مؤشر مهم. أما حجم المستثمرين المطورين للوحدات العقارية الذين يملكون تلك الوحدات فإن كان حجمهم أكبر من ملاك العقارات المستخدمين من أهل البلد فإنهم يعمدون في حال حدوث أزمات اقتصادية أو ركود عقاري إلى بيعها بأسعار متدنية وبالتالي يزيد عدد المعروض و تنزل قيمة العقارات كما حصل في مدينة دبي مثلاً , أما إن كان العكس فإن الملاك المستخدمين من أهل البلد أكثر فلا يؤثر على قرار بيعهم ركود أو أزمة لأنهم بكل بساطة ليسوا مجبورين على البيع ويمكنهم الانتظار أو استثمارها بالتأجير وبالتالي لا تتوافر وحدات عقارية كثيرة ولا تنخفض أسعارها, والمطلعون على وضع السوق العقارية السعودية سيرون أن أكثر من 80 في المائة من حجم العقارات والوحدات العقارية يملكها المستخدمون النهائيون كمقر للسكن أو للعمل أو استثمار خاص ذي عوائد وبالتالي لا توجد هناك أي حاجة ملحه إلى تصريفها أو بيعها. وهذه هي المؤشرات الفعلية العلمية التي تحدد نزول أو صعود قيمة العقارات مستقبلاَ. نخلص أخيراً عزيزي القارئ إلى أن الإجابة عن السؤال هي اشتري العقار الذي تحتاج إليه فعلياً ولا تؤجل فإن الأسعار مهيأة للصعود أو الثبات حسب المعطيات وليس العكس.