أكد بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن المستثمرين في مساكن الحجاج أحجموا بشكل نهائي عن البدء في تأجير مساكنهم على الرغم من تقدم عدة بعثات بعروضها للبحث عن مساكن خاصة للحجاج القادمين من بلدانها لموسم الحج الجاري، مرجعاً الأمر إلى تأخر لجنة إسكان الحجاج في البدء باستقبال طلبات الراغبين في إصدار التراخيص الخاصة بالمساكن، وإلى عدم اتضاح الرؤية الخاصة بتنفيذ اللائحة المعدلة لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج.

وأوضح الحميدة أن تحديد المساحة المقدرة للحاج وفقاً لما سيصدر عن اللجنة في حال بدئها باستقبال الطلبات ستحدد بدورها أسعار المساكن، لافتاً إلى أنه في حال رفع المساحة من 3.5 متر كما كان عليه الأمر في السابق إلى أربعة أمتار سيسهم في رفع نسبة العجز في الوحدات السكنية الصالحة لإسكان الحجاج إلى نحو 25 إلى 30 في المائة، وهو الأمر الذي بدوره أيضا سينعكس على أجرة الحاج الراغب في السكن، وسيتسبب في زيادتها بنحو 30 إلى 50 في المائة.

وأضاف الحميدة: " إن من المتوقع في حال تطبيق نظام أربعة أمتار للحاج في الوحدة السكنية عوضاً عن الأمتار الثلاثة سيزيد سعر السكن بكل تأكيد، ومن المحتمل أن يبلغ سعر سكن الحاج في حي العزيزية نحو 3500 ريال عوضاً عن 2500 ريال تم التأجير بها في موسم الحج الماضي، وأما بالنسبة للمنطقة المركزية التي كان يبلغ فيها سعر سكن الحاج ما بين 4 و7 آلاف ريال فمن المتوقع أن يصل فيها السعر إلى نحو 5 إلى 10 آلاف ريال.

من جهته أبان المهندس زهير حداد رئيس لجنة مساكن الحجاج في العاصمة المقدسة أن الجهات المعنية بالحج ستبحث اليوم في إمارة منطقة المكرمة الآلية الجديدة لتنفيذ اللائحة المعدلة لنظام المنازل لإسكان الحجاج، ملمحاً إلى أن محضر الآلية الذي سيتم التوقيع عليه يتجه نحو التدرج في تطبيق اللائحة على مراحل حتى 1431هـ.

وكشف حداد أن من المتوقع أن تبدأ اللجنة في استقبال طلبات الراغبين للحصول على تراخيص مساكن الحج بعد نحو شهر من الوقت الحالي، مفيداً أن اللجنة تستهدف في المتوسط التصريح لنحو 7500 مسكن حجاج للموسم الجاري، وذلك باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في طلب تصريح الإسكان.

ونصت التعديلات المقترحة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج، والمفترض تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، على تعديل في أغلب مواد اللائحة السابقة، تم تفنيده على سبع فقرات.

وجاء من أبرز التعديلات، تعديل نص المادة أولا من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج لتصبح وفقا للنص التالي " تسري أحكام هذه اللائحة على المساكن التي يرخص بإسكان الحجاج فيها، بما في ذلك مباني الأربطة والأوقاف الخيرية، وكذلك مقار بعثات الحج والشركات والوكالات السياحية المستأجرة لأغراض إدارية أو طبية"، والتعديل في تشكيل اللجنة بحيث تصبح إمارة المنطقة رئيسا والأمانة نائباً للرئيس ووزارة الحج والدفاع المدني والشرطة أعضاء في اللجنة، وتتولى اللجنة نفس المهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لسكن الحجاج مع إضافة التحقق من استكمال إجراءات إصدار التصريح وتوافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها وإصدار تصريح الإسكان بموجبه، والتأكد من استمرار توافر جميع الاشتراطات التي بموجبها منح التصريح خلال فترة سريانه، وإخلاء الحجاج من المساكن التي تعرض سلامة ساكنيها للخطر، مع سحب تصريح المبنى المخالف ومنع الإسكان فيه لحين زوال المخالفة والتحقق من سلامة وضعه.

وشملت التعديلات الجديدة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، تعديل الفقرة "ج" من المادة الخامسة من اللائحة لتصبح على النحو التالي: " تبدأ فترة استقبال طلبات الكشف للمباني المعدة لإسكان الحجاج اعتباراً من الأول من شهر المحرم وحتى نهاية شهر رجب، وآخر موعد لإصدار التصاريح يكون في نهاية شهر شعبان، وفي حال تأخر المؤجرين عن الفترة المحددة تطبق عليهم غرامات مالية تورد لحساب الإيرادات في مؤسسة النقد بوقع (10 ريالات * الطاقة الاستيعابية للمبنى)، على أن تزداد تلك الغرامة تضاعفياً كل 15 يوما تأخير، وستكون مدة صلاحية التصريح ثلاثة أعوام كحد أقصى، ويجدد بنفس الطريقة التي صدر بها، وأي إحداثات أو تعديلات للمبنى سواء بالإضافة أو الإزالة أو إخلال بالاشتراطات يلغي التصريح.

وجاءت الفقرة الرابعة من التعديلات لتشمل تعديل إجراءات الحصول على تصريح الإسكان الواردة في المادة السابعة من اللائحة، حيث نص التعديل على أن تقدم الطلبات إلى لجنة الإسكان في كل من أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة، والتي عليها أيضا الإعلان للمواطنين الراغبين في تأجير دورهم لسكنى الحجاج بوسائل الإعلام المختلفة وعلى فترات متعددة وبصفة دورية، على أن تقوم اللجنة بإعلان توزيع الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في مساكن الحجاج على من يتقدم بطلبها في وقت مبكر لاستكمال الناقص منها قبل بدء الكشف على المساكن، ونص التعديل أيضا على تكليف المكاتب الهندسية المؤهلة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة ضمن بنود اللائحة، وتطبيقها ومن الشهادة الخاصة بذلك، والتي بموجبها يتم إصدار تصريح الإسكان، وستقوم لجنة الإسكان الرئيسية المعدلة التشكيل بدورها في إصدار التصاريح اللازمة. ونص البند الخامس في التعديلات على تعديل الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في مساكن الحجاج الواردة في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، حيث شمل اشتراطات السلامة الوقائية وجوب أن لا يكون المبنى ملاصقا لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبدأ السلامة، وعدم التصريح للمباني الجديدة التي لا تكون فيها الطرق والمداخل المؤدية للمبنى متسعة وتسمح بمرور آليات الإطفاء والإنقاذ، وأن يكون في كل مبنى مخرجين للطوارئ على الأقل ومتباعدين ويؤدي كل منهما بدوره إلى مكان آمن، وتتم زيادة المخارج حسب الطاقة الاستيعابية لكل مبنى، وفي حال تعذر تنفيذها على الطبيعة بموجب تقرير استشاري معتمد تتم معالجتها من خلال تخفيض نسبة عدد الحجاج في المبنى بنسبة 30 في المائة كحد أدنى وإيجاد نظام الإطفاء الآلي في كامل أجزاء المبنى، ومعالجة السلم الرئيسي إلى سلم طوارئ من خلال تركيب أبواب مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعة ومانعة لتسرب الدخان، وتركيب وحدات إضاءة للطوارئ في السلالم والردهات المؤدية إليها، وتركيب مراوح ضغط ومولد احتياطي ولوحات إرشادية مضاءة، على أن يتم تنفيذ الاشتراطات حسب توجيه وزير الداخلية الصادر من نحو عامين على مراحل حتى عام 1431هـ، ومن أبرز الاشتراطات أيضا التي طالبت اللائحة المعدلة بتنفيذها ضمن المادة الخامسة، تحديد طاقة المبنى الاستيعابية لما يسمح بإخلاء المبنى خلال ثلاث دقائق في الحالات الطارئة، وترك مساحة لا تقل عن 50 في المائة من سطح المبنى خالية، وأن لا تقل المساحة المخصصة لكل حاج في الغرفة عن أربعة أمتار، وتزويد المباني التي ارتفاعها أكثر من ثلاثة أدوار وأقل من 28 دورا بأنابيب صاعدة جافة لاستخدام الدفاع المدني، وأما المباني التي ارتفاعها أكثر من 28 طابقا فأكثر فيتم تزويدها بشبكة رطبة مضغوطة وتكون خراطيم المياه من الكتان لاستخدام الدفاع المدني، وتوفير نظام الرش التلقائي في جمع المباني التي يزيد إشغالها عن 250 شخصا، كما يوفر لها عندما يكون ارتفاعها سبعة أدوار وأكثر مولدا احتياطيا، كما وعلى أصحاب المباني التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 300 شخص توفير رجل سلامة خاص لكل مبنى لتدوين الفحوص الدورية.

وشملت اللائحة إضافة مادتين جديدتين تضمنت تقديم المستأجر ضمانا بنكيا بواقع 50 ريالا عن كل حاج لوزارة الحج للصرف منه لمعالجة أي مخالفات قد تحدث أثناء استئجار المبنى، وكذلك إلزام المستأجر بتوفير مبان احتياطية بنسبة 1 في المائة من إجمالي عدد حجاجه لاستخدامها في حالات الطوارئ، على أن تتولى لجنة الإسكان في أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة تطبيق اللائحة المعدلة على إسكان مباني الحجاج في مكة والمدينة بدءا من هذا العام.