فيما مضى كان الاستثمار العقاري ينحصر في الأراضي وبيعها كمخططات لدرجة أن عدد المخططات المعتمدة وغير المعتمدة أضحى مهولاً، حيث من الصعوبة بمكان تخديم تلك المخططات أقلها على المنظور القريب سواء للخطة الخمسية الحالية أو المقبلة.

ومن ثم رأينا التوجه نحو إنشاء المولات التجارية لدرجة أن أصبح لدينا في كل حي وزاوية مولا تجاريا فيه العلامات التجارية العالمية المكررة ويحوي كالعادة على صالة مطاعم وركن الألعاب.

بعدها رأينا التوجه نحو المشاريع الإدارية وتلاحظ ذلك من خلال الكم الكبير من المشاريع الإدارية القائمة حالياً أو المشاريع تحت الإنشاء أو حتى المشاريع المستقبلية.

وحالياً نلاحظ التوجه في المشاريع العقارية لإنشاء الشقق الفندقية حتى أن السوق سيغرق ويشبع بتلك النوعية من المشاريع وبالتالي سيصبح التنافس بتخفيض السعر بناء على تدنى نوعية وجودة الخدمة.

مما سبق نرى أن المطورين العقاريين يتحركون ككتلة واحدة من ناحية التوجه لمشروع معين ومن ثم إغراق السوق به دون النظر إلى الحاجة الفعلية الزمانية والمكانية للمجتمع والمواطن.

فعلى سبيل المثال نلاحظ غيابا تاما للمولات والمجمعات الطبية المتخصصة بل نلاحظ إغفالا قد يكون (متعمداً) للمشاريع السكنية بالرغم من الطلب العالي على تلك المشاريع واحتياج المجتمع والفرد لها، لكن يبدو أن هامش الربح الضعيف إضافة إلى طول المدة جعلت البعض من المطورين يحجم عن هذه النوعية من المشاريع.

عليه وبناء على ما ذكر سابقاً يتضح اعتمادنا على الكم وليس الكيف في اختيار المشاريع، فبعض المستثمرين ينتظر أحدهم الآخر للقيام بالخطوة الأولى نحو مشروع معين لتجد في هنيهة من الوقت العشرات من المشاريع والأفكار المشابهة له من الناحية الخدمية التشغيلية وقد يصل التقليد حتى إلى النواحي التصميمية.

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو لم لا يكون لدينا جهة تشريعية تقوم بطرح الأفكار واحتياجات المنطقة من مشاريع عقارية متعددة، على أن تكون الجهة التنفيذية هي المطورون العقاريين والجهة الرقابية تتمثل كالعادة في الأجهزة الحكومية، عندها ستتولد لدينا مشاريع نوعية بناءة وضعت على أساس دراسة لاحتياج فعلي للسوق والمجتمع والفرد كمنظومة واحدة .