الدكتور عبد الله الربيعة شخصية ذكية, يتمتع بمهارات دبلوماسية وجراحية في الوقت نفسه, والآن أصبح وزيراً للصحة ومطلوب منه أن يعمل لصالح ما يزيد خمسة وعشرين مليون نسمة, بينما كان في السابق يعمل بالدرجة الأولى لصالح منسوبي الحرس الوطني وإن كان ما فعله من إنجازات تجير للوطن.
اليوم أمام الوزير الجديد حزمة من التحديات والتراكمات والمعتقدات الإدارية والموارد سواء مادية أو مالية أو بشرية, وقد جمعتني به عدة لقاءات وحوارات, وطرح أفكاراً لو وجدت أرضا لتطبيقها لخلعنا عباءة انتمائنا للعالم الثالث و لأصبحنا أكثر تقدما في حقل العلوم الصحية بوجه عام.
اليوم أمام الوزير خلطة من المتلازمات والأعراض التي تحتاج إلى علاج وربما جراحات عاجلة ولكن ما يهم المواطن ويحلم به العدالة في الحصول على الخدمات الصحية، يريد المواطن رعاية صحية أولية بمفهومها المتقدم وليس بناء مراكز صحية خالية من الكفاءات والإمكانات وتصرف مسكنات، يريد المواطن ألا يتوسط بأحد حتى يحصل على موعد وأن تُحترم معاناته فمن حقه أن يحصل على أفضل خدمة صحية، يريد المواطن أن يتخلى عن مخاوفه وهواجسه على صحته عندما يشعر بأن الخدمات الصحية قريبة منه قلباً ومكاناً وزماناً، وأن يجد من ينقذ حياته في أسرع وقت عندما يتعرض لطارئ وأن يتخلص من كوابيس الأخطاء الطبية والإهمال وأن تعاد الثقة إلى المؤسسة الصحية وألا تكون هناك أزمة ثقة بين الناس وبين معالجيهم.
المواطن العادي يريد أن يتساوى مع أخيه المواطن العسكري في الحصول على الخدمة الصحية دون أوامر واستثناءات وأن تُجمع الميزانيات التي تصرف على الخدمات الصحية سواء عسكرية أو جامعية لتوظف تجاه تحقيق العدالة في الحصول على الخدمة، والمواطن لا يريد التنافس في بناء المدن الطبية ويعيش ثقافة خرسانية ثم لا يدري أين يذهب عندما يحتاج إلى رعاية صحية... إلخ من الحاجات والمطالب المشروعة.
إن التحديات التي ستواجه الوزارة الجديدة تتطلب اتخاذ مجموعة من الحلول, منها ما هو آني وآخر استراتيجي، وأهم ما في الأمر توحيد الوزارة من الداخل والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ أهداف محددة كل عام وبمشاركة أصحاب الفكر والخبراء والمواطنين, وأن تتخلى الوزارة عن المركزية وسياسة الوصاية على المديريات في المناطق بحيث تدار بمفهوم مختلف عن السابق ليتم من خلاله تفتيت صلاحيات ديوان الوزارة لصالح المديريات في المناطق وأن يتم قلب الهرم الهيكلي لصالح إعطاء المستشفيات والمراكز الصحية صلاحيات وإمكانيات مادية على أن تطبق إحدى الطريقتين على المستشفيات عند إقرار ميزانياتها, إما أن يطلب منها وضع أهداف مقابل الميزانيات ثم محاسبتها عند تحقيق تلك الأهداف عندما يتم إعداد ميزانية السنة التي تليها فلا ميزانية دون أهداف، وإما أن تحدد ميزانية للمستشفى ثم يتم صرفها على شكل دفعات مقابل فواتير علاج, وفي ضوء ذلك ستتضح إنتاجية المستشفى والكادر الطبي الذي يعمل فيه, وتصب العملية في مصلحة المستفيد من الخدمة.
وبمناسبة الإصلاحات الصحية سيتم تناول إشكالات الصحة في سلسلة من المقالات آمل الإثراء بالمزيد من الآراء والعصف الذهني.