تسعى الحكومة من خلال خططها التنموية وما تعتمده ضمن موازناتها المالية لقطاع التعليم والتدريب، إلى تحقيق أهداف مهمة، يأتي على رأسها توفير فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص، وهذا يعد من أهم التحديات التي تواجه المخططين والمنفذين خلال السنوات المقبلة التي يتوقع أن ترتفع فيها أعداد الخريجين بشكل كبير ما يتطلب توفير فرص عمل مناسبة لهم.

وكأمر طبيعي أن تتوجه الأنظار إلى القطاع الخاص من أجل استيعابهم كموظفين بدلا من غير السعوديين اللذين تشير الإحصاءات إلى أن أعدادهم وصلت إلى نحو خمسة ملايين موظف يعملون لدى منشآت القطاع الخاص في مهن ووظائف مختلفة.

منشآت القطاع الخاص التي بنت استثماراتها في السوق المحلية على أساس عمالة منخفضة التكلفة لم تستجب تماما لتوجهات الجهات المسؤولة الأمر الذي أوجد فجوة في سوق العمل، فبينما يبحث الآلاف من السعوديين عن فرص وظيفية مناسبة يعمل ملايين الأجانب في السوق نفسه.

وفي رأينا أن نجاح خطط توطين الوظائف أو سعودتها لا بد أن تراعي حتى تحقق النجاح المأمول أمورا عدة تميز سوق العمل لدينا عن غيره، أولها أهمية تصنيف الوظائف التي يعمل من خلالها غير السعوديين فهناك وظائف ومهن يمكن شغلها بسعوديين، وأخرى لا يمكن شغلها حتى بعد سنوات مثل وظائف النظافة العامة ومهن المقاولات المختلفة وغيرها، والأمر الثاني له علاقة بتحديد متوسط الأجر الشهري لكل وظيفة ومهنة على حدة، فمن الطبيعي ألا يُقبل السعوديون على الوظائف منخفضة الأجر، أما الأمر الثالث والأخير فهو أهمية أن ترتكز خطط السعودة على الوظائف المقبولة اجتماعيا بدلاً من تشتيت الجهد والوقت على سعودة وظائف لا تحظى بقبول اجتماعي.

إذا أمعنا النظر في سوق العمل فسنجد أن هناك عديدا من الوظائف والمهن التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة لنجاح سعودتها لكنها ظلت حتى اليوم دون سعودة، وأهمها وظائف المبيعات في معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة وأيضا وظائف الاستقبال في الفنادق والشقق المفروشة ومعظم الوظائف الطبية المساعدة، وربما أن دراسة تعد في هذا الشأن ستبين عديدا من المهن والوظائف التي يمكن شغلها بسعوديين.

أمر آخر له علاقة بنجاح خطط السعودة هو النظر في عدد أيام العمل الأسبوعية، وأيضا عدد ساعات العمل الأسبوعية، فنظام العمل وضع سقفا أعلى لكل منهما وهو ستة أيام و48 ساعة، ومعلوم أن معظم دول العالم تعطي الموظفين يومين إجازة في الأسبوع، وعدد ساعات العمل يراوح بين (35 و40) ساعة، نقول ذلك لأن ما ينص عليه نظام العمل اليوم يتلاءم مع ظروف العمالة الأجنبية لكنه لا يساعد على نجاح جهود السعودة.

وحول هذا الموضوع كذلك، فإن برامج دعم المنشآت الصغيرة التي تزايدت أعدادها والجهات التي ترعاها في السنوات الأخيرة تمثل جهدا طيبا لكنه يحتاج إلى مظلة واحدة تنسق الخطط والبرامج، وتكفل تعاون تلك الجهات على تحقيق أهدافها والاستفادة من الخبرات والإمكانات فيما بينها، ولعل وزارة العمل هي المؤهلة للقيام بمثل هذا الدور المهم الذي نرجو أن تكلل جهود القائمين عليه بالنجاح.