أعلنت"دبي القابضة" المملوكة لحكومة دبي أمس عن دمج كافة العمليات المساندة لشركات التطوير العقاري الثلاث "دبي للعقارات، وسما دبي، وشركة مزن، العضو في "تطوير"، وإسناد هذه العمليات إلى جهة تنفيذية واحدة كإشارة واضحة لإجراءات استراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يتعين من خلالها على حكومة دبي وشركاتها سداد ديون تصل إلى 80 مليار دولار عشرة منها على الحكومة نفسها والبقية على الشركات التابعة لها.

وتطور الشركات الثلاث المعلن دمجها تحت جهة تنفيذية واحدة مشاريع عقارية محلية وخارجية بمليارات الدولارات اضطرت لتأجيل البعض منها نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الشركة التي تعد بمثابة ذراع استثمارية قوية لحكومة دبي.

وكانت الشركات الثلاث قد أعلنت عن مشاريع عقارية ضخمة أبرزها مشروع مشروع باب المتوسط "مدينة ضخمة في ضواحي العاصمة تونس" في تونس بقيمة 25 مليار دولار على مدى 20 عاما تطوره "سماء دبي" التي يرأسها فرحان فريدوني, والتي كانت تخطط لإقامة مشاريع أخرى خارجية منها مشروعان عقاريان بالمليارات في السعودية وتركيا, و فالأول تؤكد المصادر توقفه بسبب الأزمة في حين ألغي مشروع تركيا لأسباب أخرى إضافة إلى مشروع الخيران المطل على خور دبي.

وسبق لـ "دبي للعقارات" التي يرأسها هاشم الدبل أن أعلنت أن هدفها مضاعفة حجم مشاريعها الاستثمارية إلى 700 مليار درهم خلال ثلاث سنوات وأنها أطلقت مشروع مدن بقيمة 40 مليار درهم ليكون المشروع الأكبر من نوعه ضمن مشاريع الشركة, ويمتد المشروع على مساحة 73 مليون قدم مربع ضمن "دبي لاند".

في حين قدمت "مزن" مشروع رمرام، هو رابع مشاريع شركة مزن ضمن منطقة دبي الجديدة، حيث كانت الشركة قد طلقت مشروع ليوان، الذي يمتد على مساحة 13 مليون قدم مربع، ومشروع أرجان على مساحة 19 مليون قدم مربع، ومشروع مجان على مساحة 5. 16 مليون قدم مربع.

وقالت "دبي القابضة" التي تستثمر في مجالات متعددة تتمثل في 13 قطاعا هي: قطاع الضيافة، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام، التعليم، التمويل، التطوير العقاري، الرعاية الصحية، السياحة والترفيه، الصناعة، التقنية الحيوية، الطاقة، الاتصالات، وقطاع الطيران في بيان لها إنه سيتم دمج العمليات المساندة لمجموعة مؤكدة في الوقت نفسه أنه لن تطرأ أية تغييرات على ملكية هذه الشركات الثلاث أو أنشطتها الرئيسية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير في العلاقات القانونية التي تربط هذه الشركات مع كافة أطراف السوق وشركائها سواء من المستثمرين أو المقاولين أو الاستشاريين, حيث إن الغرض منها تعزيز مستوى الكفاءة والفاعلية للعمليات المساندة.

يذكر أن هناك نحو 250 شركة مملوكة من قبل "دبي القابضة" من خلال شركاتها السبع الأعضاء: مجموعة جميرا، تيكوم للاستثمارات، مجموعة دبي، مجموعة دبي للعقارات، تطوير، سما دبي، ودبي إنترناشيونال كابيتال.

وفي بيان آخر لـ "دبي القابضة" أمس أعلنت عن تعيين كل من سعود باعلوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي، وسمير الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "دبي إنترناشيونال كابيتال"، في منصب الرئيس المشارك لمجموعة دبي القابضة للاستثمار، الشركة القائمة المملوكة بالكامل و"التابعة لدبي القابضة"، والتي تمتلك حصة "دبي القابضة" في مجموعة دبي ودبي إنترناشيونال كابيتال.

كما سيتولى توم فولب إضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لمجموعة دبي، مهام الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة للاستثمار، والرئيس التنفيذي بالوكالة لـ "دبي إنترناشيونال كابيتال".

وكشفت "دبي القابضة" أن ملكية الشركتين وأنشطتهما الرئيسية لن يطرأ عليها أي تغيير، في حين ستعملان على توثيق علاقات الأعمال فيما بينهما بهدف تعزيز الفاعلية والكفاءة من خلال توحيد عملياتهما المساندة.