المحاسب القانوني .. والصناديق الاستثمارية
بعد حديثنا السابق عن مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والعقارية، ومدى التشابه بينها وبين إدارة الشركات المساهمة، فإن هناك أبعاداً أخرى من التشابه، وأحد هذه الأبعاد يتجلى في الإفصاح المالي الذي تتطلبه لوائح هيئة السوق المالية من الصناديق الاستثمارية، وبالعودة إلى لائحتي الصناديق الاستثمارية والعقارية (الصادرة عن هيئة السوق المالية)، والتي يجدر بالمستثمر - وبمالك وحدات الصناديق الاستثمارية خصوصاً - معرفة أنه تم التأكيد فيهما أن تتم مراجعة وتدقيق القوائم المالية للصندوق الاستثماري من قبل محاسب قانوني مرخص له بممارسة العمل في المملكة، ومن جهة أخرى يجب أن يكون مستقلاً عن مدير الصندوق أو أيّ من تابعيه.
وبالاقتراب أكثر من هذه الفقرة القانونية بشيء من التفصيل. فالمحاسب القانوني هو الجهة المحاسبية التي تم ترخيصها رسمياً من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعند تأسيس صندوق الاستثمار يقوم مدير الصندوق (الشركة المرخصة من هيئة السوق المالية) بترشيح محاسب قانوني مرخّص، ورفع هذا الترشيح إلى مجلس إدارة الصندوق الذي يوافق على هذا الترشيح أو يرفضه، ويكون الرفض وفق حيثيات معتبرة بطبيعة الحال، مثل سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني فيما يتعلق بأداء مهامه، أو وجود علاقة وثيقة للمحاسب القانوني بالصندوق أو بمدير الصندوق أو بأيّ تابع له مما يؤثر في استقلاليته.
فتكون المهمة الملقاة على عاتق المجلس في هذا الصدد أن يتأكد من استقلالية المحاسب القانوني من جهة، وكفاءته وقدرته على أداء مهامه من جهة أخرى.
فما مهام المحاسب القانوني المرخص؟
نستطيع أن نختصر ذلك بمهمة رئيسية هي إعداد واعتماد القوائم المالية نصف السنوية ثم السنوية للصندوق الاستثماري، وتتفرع من هذه المهمة الرئيسية مهام تفصيلية أخرى من الاطلاع على جميع العقود الخاصة بالصندوق، والاطلاع على جميع كشوف الحسابات البنكية التي تحفظ فيها أموال العملاء، وتقارير التثمين العقاري- إن وجدت- أو الزيارات الميدانية وكل ما يمكّنه من إعداد القوائم المالية بشكل نظامي. والتي ترفع بعد ذلك إلى هيئة السوق المالية. قبل عرضها على العملاء.
"ختم المحاسب القانوني" كما هو معلوم هو الضمان لمالكي الوحدات أن القوائم المالية للصندوق قد دققت وفق معايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ووفق متطلبات هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، وبالفرض الإيجابي من كفاءة واستقلالية وحسن السمعة المهنية للمحاسب القانوني فإن الختم (العتيد) يمنح الطمأنينة لملاك الوحدات.
تَعد لوائحُ الهيئة المحاسبَ القانوني طرفاً ذا علاقة بالصندوق، بمعنى أن المحاسب القانوني بموجب ذلك يُعد تعامله مع الصندوق تعاملاً منطوياً على تضارب للمصالح، وعليه يلزم مدير الصندوق (الشركة المرخصة) في حال حدوث ذلك أن يُفصح عن هذا التضارب في المصالح ويعالجه. ومن جهة أخرى، فإن فالمحاسب القانوني في آخر المطاف يتقاضى أتعابه من أصول الصندوق الاستثماري.
يُتوقع من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بعد ذلك كله أن يولوا مزيداً من الاهتمام أثناء توقيع شروط وأحكام أي صندوق استثماري إلى المحاسب القانوني الذي تم تعيينه لأداء مهمة تدقيق القوائم المالية للصندوق، ولهم في ذلك أن يبحثوا عن معلومات عن المحاسب القانوني وسمعته، وكل ما من شأنه أن يرشّد قراراتهم الاستثمارية.
إدارة المطابقة والالتزام - مجموعة كسب المالية