لا زلت مستغرباً من حرص بعض شبابنا على نشر حملة (خلوها تصدي) وسعيهم ومثابرتهم في سبيل تأصيل ثقافة المقاطعة "الانتقائية" عبر البريد الإلكتروني. مكمن الاستغراب اليوم يأتي من أنني لا أعتقد أن أحداً لم يلمس النتائج الهزيلة لحملة (قاطعوهم) التي قادها بعض المتحمسين منا ضد بعض العلامات التجارية الغربية، وكذلك في الفترة التي صاحبت التوتر الناتج عما فعله السفهاء من الدنمارك! أولاً: لماذا لم يفكر الشباب في محاورة وكلاء السيارات، والخروج منهم بإجابة مباشرة تبرر موقفهم وتشرح لنا سبب التباطؤ في تخفيض الأسعار أو حتى انعدامها؟ أوليست الغرف التجارية مقامة لمثل هذا الأمر ضمن باقة أخرى من الأسباب؟ ثانياً: التاجر المراد الإضرار به (سلمياً) هنا هو تاجر سعودي، ويعمل لديه العشرات من المواطنين الذين يعولون أسراً كبيرة، والحالة لا تتشابه بأي شكل من الأشكال مع حملة المقاطعة في التجربة الدنماركية وهراء صحافتها! ثالثاً: لماذا لم يخرج البعض بحملة تقول (خلوها تكرف!) عندما تم زيادة رسوم استقدام الخادمات من خمسة آلاف وخمسمائة ريال إلى عشرة آلاف ريال وأكثر؟! بعبارة أخرى، لماذا لم يخرج شبابنا بحملة ضد تعسفات الاستقدام؟ هل هو الخوف من نساء مجتمعنا؟ أم هل هو الخوف من الزوجة فقط؟! أعتقد أنه من الأولى أن يخرج كل هذا الحماس على زيادة رسوم استقدام العمالة المنزلية في شكل حوار مدني مهذب! ولصاحبكم هنا وجهة نظر أختصرها في نقاط أربعة: أولاً: السيارة تخدم حتى 10 سنوات في حال توفر لها الحد اللائق من الصيانة! ناهيك عن أن هذا سيحافظ على سعرها عند إعادة البيع. ثانياً: الشغالة تهرب قبل أن تكمل المدة النظامية، التي لا تتجاوز العامين.. ونضطر لاستقدام واحدة تلو الأخرى في مقابل استفادة البلد الأم وبعض مصارف تحويل العملة الأجنبية فقط! ثالثاً: لست مضطراً لتغيير سيارتك، جرب أن تقدم لـ "الخجمة" صيانة كاملة وستستمر في العطاء لعامين أو ثلاثة بإذنه تعالى! رابعاً: إذا كانت زوجتك موظفة، حاول أن تستغني عن الخادمة في ظل تلاشي رياض الأطفال، وحاول أن تستغني عن سائق لها ولأبنائك في ظل انعدام وسائل النقل المأمونة! فضلاً، اقرأ الجملة الخبرية التالية: (أنت تحلم يا عزيزي)! مهلاً.. هناك سؤال أخير في هذه الزاوية يقول: (أيهما أولى بالمواجهة، توكيلات السيارات أم تشريعات الاستقدام التي نقلتنا إلى مصاف الدول الأعلى خليجيا في التكاليف والرواتب)؟!