توقع رجال أعمال وموردون في سوق المواد الغذائية أن يستمر البيع بالأسعار المرتفعة حتى الشهر المقبل لحين تصريف المخزون الكبير من المواد الغذائية التي تم شراؤها بتلك الأسعار بحسب زعمهم.
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من الموردين في سوق المواد الغذائية أن المستهلك سيشعر ببدء انخفاض الأسعار بشكل تدريجي بدءا من منتصف الشهر المقبل حتى نيسان (أبريل) المقبل، قبل أن تزيد حدة الهبوط لتصل إلى مستويات أدنى مما كانت عليه في بداية العام الماضي.
وتعتبر المنافسة القوية بين تجار التجزئة هي المحرك الأقوى الذي يجبر التجار على تخفيض أسعارهم، حيث تزدحم الصحف بإعلانات العروض التجارية لمحال بيع المواد الغذائية الكبرى (السوبر ماركت), لا سيما الأربعاء حيث يزيد الإقبال بشكل كبير على التسوق في نهاية الأسبوع.
ونفى رجل الأعمال خالد زيني عضو مجلس إدارة شركة أبار وزيني استمرار ارتفاع الأسعار، وأن الواقع الذي تعكسه الأبحاث الدورية الميدانية للشركات يؤكد انخفاض الأسعار كونه الطريقة الوحيدة لخوض المنافسة.
ومن جانبه أكد علي باسمح رجل الأعمال أن واقع الأسعار بدأ في الهبوط ولا يزال، حيث انخفض سعر الحليب المجفف أمس الأول بنسبة 19 في المائة، معتبرا الانخفاض هو الأقوى لأسعار المواد الغذائية.
وأشار بعض الموردين إلى أن الانخفاض يجب أن يكون تدريجيا كما كان الصعود تدريجيا خلال عشرة أشهر قبل بداية تراجع الأسعار المتزامنة مع الأزمة الاقتصادية، وأكد الدكتور محمد قشقري رئيس قطاع التجزئة لشركة صافولا أن ارتفاع الأسعار بدأ من بداية العام الماضي حتى تشرين الأول (أكتوبر)، ومن بعدها أخذت الأسعار في التراجع، ومن الطبيعي أن تحتاج إلى وقت لحين انخفاضها، لأن الانخفاض المفاجئ سيكبد التاجر خسائر كبيرة، وسيلاحظ المستهلك تراجع الأسعار خلال الشهرين المقبلين لمستويات أقل من بداية العام الماضي.
وأرجع الدكتور قشقري تأخر انخفاض الأسعار إلى احتفاظ محال التجزئة بالمخزون من المنتجات المحلية لأكثر من شهر، مقابل ثلاثة أشهر للمنتجات المستوردة، ما يعني وجوب تصريف المخزون لتأخذ الأسعار في التراجع لمعدلاتها التي تناسب الأسعار العالمية والقوى الشرائية للفرد.
ويطالب المحللون الاقتصاديون بتفعيل دور وزارة التجارة و"حماية المستهلك" في التأكد من صحة الأسباب المزعومة لتراجع الأسعار، حيث يشدد أحمد الحمدان الخبير الاقتصادي في مطالبته لوزارة التجارة والجهات المختصة بإقامة حملات رقابية على مخزون المحال التجارية، وتحديد وقت دخول السلع لمستودعاتها لمعرفة إذا ما تم الشراء في فترة ارتفاع الأسعار أو في فترة انخفاضها، ومن ثم تحديد أسعار البيع للمستهلك، وأن لا يترك الموضوع لتلاعب التجار الذين يعتبرون المستفيد الأول من موجات الانخفاض والارتفاع في الأسعار، وتسخير تلك الموجات الاقتصادية لمصلحة أرباحهم، كما أنه لا يمكن تحديد وقت فعلي لتراجع الأسعار إذا لم تتخذ وزارة التجارة خطوة إيجابية لضبطها والحد من جشع التجار.
وأضاف الدكتور الحمدان في مقارنة بين أسواق المنطقة الغربية وأسواق مدينة الرياض، أن الأسعار في العاصمة أرخص بسبب تطبيق الرقابة المشددة وتفعيل مؤشر الأسعار. ويجدر بالأسعار أن تكون في مدينتي جدة والدمام أرخص من مدينة الرياض باعتبارهما ميناءين تجاريين لا يتحمل التاجر في تلك المنطقة تكاليف شحن البضائع برا ولكن الواقع عكس ذلك.
وأوضح الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية أن السيطرة على الأسواق بشكل كلي تحتاج إلى مزيد من القوة والسيطرة والصلاحيات الممنوحة للجنة التي لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر، ولم يتم اعتماد الميزانيات المخصصة لها، إلا أنها تعمل حاليا على تفعيل دور قوة المجتمع والذي يتمثل في قرارات الفرد المستهلك، وذلك بالعزوف عن المحال التجارية مرتفعة الأسعار، والاتجاه إلى المحال ذات الأسعار المنخفضة، وتتجه اللجنة في الوقت الراهن إلى توعية المستهلك بحقوقه في الحصول على السلع ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة، لإجبار التجار على مجاراته في أسعار السلع لقوته الشرائية بالجودة العالية للسلعة.
