في السابق كان الموظف السعودي يجابه من الإدارة الأجنبية بالتهميش والتطفيش ومحاولة إبعاده عن المنشأة ويتحقق ذلك كثيراً في ظل غياب دور إداري سعودي مؤثر، وعلى الرغم من أن الحالات المسجلة الرسمية وغير الرسمية في هذا الشأن لا تدعو للقلق، إلا أنها أعطت الشباب دروساً في كيفية التعامل مع ما يمس مستقبلهم الوظيفي.

عند الحديث عن منشآت القطاع الخاص يتبادر إلى الذهن دائماً قضية "السعودة" ووضع الشباب السعودي في المؤسسات والشركات الأهلية، فالمتابع للمشروع الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي كان يواجه بضراوة شديدة وممانعة من قبل إدارات غير سعودية، يلحظ أن الممارسات التي يعمد إليها الوافدون بمختلف مسؤولياتهم الوظيفية ضد المواطنين قد انخفضت كثيراً رغم نمو عدد المنشآت وزيادة موظفيها السعوديين والأجانب، ويعود ذلك لظهور قيادات سعودية تحمل فكرا ناضجا تجاه المنشأة وموظفيها من مختلف الجنسيات، مما أسهم في القضاء على المحسوبية والتعسف الوظيفي وأصبح لا شيء غير الإنتاجية والتطور.

ما دمنا نتحدث هنا عن قائمة "الاقتصادية" لأفضل بيئة عمل سعودية والمتعلقة بقياس مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، فلابد من الإشارة إلى الثقة في القيادات التي عمدت إلى التقدم للقائمة للتعرف على مستوى رضا موظفيها بوصفهم رأس المال الحقيقي للمنشأة، فنوعية الاستبيان الذي يتضمن معايير تتعلق في برامج التدريب والتطوير، المرتبات والأجور، الدور الوظيفي وتطوره، الثقافة العامة وقيم المنشأة، التواصل الداخلي وتبادل المعلومات، التوازن بين العمل ونواحي الحياة الأخرى، روح فريق العمل.. وجميعها تغطي مجالات العمل كافة وتكشف عن نواح مهمة للموارد البشرية وبالتالي عن وضع المنشأة.

هذه القيادات وضعت ضمن أولوياتها دعم كل ما يعزز مكانة الشركة وتطورها وإعادة الاعتبار للموظفين خصوصاً السعوديين منهم، والاعتماد على التحفيز المادي والمعنوي وبناء عناصر وفكر الفريق الواحد، وإعطاء أدوار رئيسية في المهام الوظيفية كافة، ومحاولة اكتشاف القدرات المعطلة والمحبطة وحقنها بالاحترام والتشجيع وتعميق مفهوم الإبداع والمنافسة، وإشراك الموظفين ولو معنوياً في توجهات الشركة وخططها المستقبلية، ليؤدوا أدوارا غير عادية في تحقيق هذه الاستراتيجيات والخطط، في بيئة عمل جاذبة ومحفزة للإنتاج، فالموظفون يرتبط عطاؤهم بالقدر الذي يحصلون عليه من الاهتمام والمكافأة.

في المقابل فإن هناك قيادات لا تعير مرؤوسيها أي اهتمام، من منطلق مبدأ أن الموظفين يحصلون على حقوقهم كاملة وهم مجبرون على أداء أعمالا مطلوبة منهم، وهذه تعكس رؤية سلبية لمستقبل المنشأة وموقعها بين المتنافسين.

القائمة التي بين أيدينا الآن اعتمدت في منهجيتها ومعاييرها على ما هو معمول به عالمياً في مثل هذه القياسات الحساسة، لتعطي نتائج دقيقة تحدد للمنشآت سلامة رؤيتها وتوجهاتها المستقبلية.

شكراً للشركات والمؤسسات التي بادرت بالتقدم للقائمة.. وشكراً للدكتور غازي القصيبي وزير العمل على ما خص به الجريدة من تقدير لمبادرتها في خلق بيئة تنافسية بين الشركات.. كذلك الشكر لشركائنا الفنيين في القائمة شركة "تيم ون".