الورقة الأولى: الناس استبشروا خيرا عندما خصص خادم الحرمين الشريفين ثلاثة مليارات لدعم الحكومة الإلكترونية منذ أكثر من سنتين تقريبا، مودعين عهدا من الملف الأخضر العلاقي وروح وتعال وراجعنا بعد أسبوع والمعاملة ضاعت، أو قدم واحدة جديدة... إلخ.
اليوم وبعد انتظار، ما أخبار الحكومة الإلكترونية؟ وكم خدمة إلكترونية متكاملة يستطيع الناس استخدامها؟ لقد سمعت أن المسألة مسألة تعاملات إلكترونية لا أقل ولا أكثر وأن الحكومة الإلكترونية بعيدة المنال في ظل التخبطات الإلكترونية الحكومية وكل واحد يعمل وحده ويؤسس ويصرف على مركز للمعلومات يخص إدارته أو وزارته! ومناقصات طالعة وأخرى نازلة أجهزة وبرامج وتدريب حاسب آلي وفي آخر المطاف نسمع جعجعة ولا نرى خبزا، أتمنى أن تحقق أمنيات خادم الحرمين والناس ولو مرة بشكل متكامل وزي العالم المتقدم.
الورقة الثانية: ما أدري هل قدرنا على أن نكون شعبا مستغلا دائما حتى من أبناء البلد التجار؟! كل شوية تقرأ وتسمع عن أخبار وتقارير تقول مرة إن 80 في المائة من التوصيلات الكهربائية والأفياش غير مطابقة للمواصفات يعني مغشوشة ومواد غذائية وأخرى شمبوهات وبكميات كبيرة أيضا مضرة بالصحة ومسرطنة... إلخ.
الحقيقة (تونا نصحا بعدما امتلأت الأسواق من كل من هب ودب بحجة أن التجارة حرة لدرجة أن أحد المراكز المتخصصة في العدد والأدوات أصبح يستغل ثقة الناس واسمه السابق للبيع على الناس أدوات وأفياش وكل شيء مقلد ودون مواصفات أو ضمانات وبأسعار المواد والعدد الأصلية, وعندما اعترضت على ذلك لأحد مسؤوليهم رد علي بعد الزنقة قائلا الإدارة هي المسؤولة عن كل شيء وما بيدنا شيء؟! يعني إقرار بالغش.. هذا ونحن نريد الخروج من عباءة العالم الثالث أو النامي وعندنا أفضل هيئة مواصفات ومقاييس ووزارة تجارة ووكالة لحماية المستهلك وهيئة للمستهلك وأجهزة رقابية أخرى!
الورقة الثالثة: حتى الآن لم أسمع بأي وزارة أو وزير أو مسؤول يطلع للناس ويقول هذه أولويات وزارتي أو إدارتي وبالمقابل ما هي خططه الاستراتيجية وما دور المجتمع المستفيد الأول من هذا كله؟
اليوم تداخلت الأولويات مع الشعارات والتلميع الإعلامي الساطع والمواطن يصيح ويطلب خدمات ملحة كأولوية له والمسؤول يطلع للناس بمشاريع وبرامج بعيدة عن واقع واحتياجات الناس, فهل سنشهد فجوة ما بين أولويات الناس وحاجاتهم وبين أولويات وحاجات مسؤولينا؟!