ترعى شركة إيوان العالمية للإسكان معرض جدة السابع للعقار والإسكان (جركس2009) الذي سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 9 كانون الثاني (يناير).

وستشارك "إيوان" كراع استراتيجي في فعالياته إيمانا منها بأهمية دعم المعارض العقارية الوطنية والحضور في المناسبات التي تدعم صناعة العقار في السعودية.

وفي هذا الصدد أكد المهندس محمد صالح عيد أن الشركة ستحرص على إطلاع الزائرين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع على توجهات الشركة ومعرفتها عن قرب ورؤيتها في مجال تطوير المشاريع الإسكانية، وهذه المشاركة هي الأولى في المعارض المحلية التي تحضر فيها.

وأضاف بأن الشركة ماضية قدما في السعي إلى تحقيق أهدافها، والعمل على تنفيذ مشروعها الأول في شمال محافظة جدة والذي يقع على مساحة تتجاوز 1.1 متر مربع وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل الخدمات يخدم شريحة متوسطي الدخل، ويتوقع أن تصل تكاليفه إلى 1.2 مليار ريال سعودي وسيتم البدء في تنفيذه منتصف 2009 ويشمل بناء 2500 وحدة سكنية وسيكون تنفيذه على مراحل وسينتهي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وحول الأزمة المالية التي يمر بها العالم وتأثيرها القطاع العقاري بشكل عام ومشاريع وأعمال "إيوان" بشكل خاص، أوضح المهندس عيد أن تداعيات الأزمة بدأت تنعكس على المنطقة وتؤثر سلبا في أعمال عديد من الشركات والكيانات وأدت إلى توقف بعض المشاريع أو تجميدها،

وأضاف لاشك أن الأزمة ظهرت آثارها السلبية، والتي بدأت في أمريكا وانعكست على أوروبا وآسيا وبقية دول العالم، وكذلك على دول الخليج بشكل سريع بما فيها القطاع العقاري ونتج عنها كثير من القرارات المتعلقة بتجميد المشاريع الجديدة وتسريح العاملين واندماج بعض الشركات وتقنين وتجميد القروض الائتمانية للشركات والبنوك، وأرى أن تأثيرها في القطاع العقاري في السعودية سيكون أقل وإن كانت ستسهم بشكل كبير في تصحيح الأسعار التي وصلت إلى أرقام فلكية في بعض المدن والمناطق، وتوجه الناس إلى خيار التملك الذي طالما نادينا به، مشيرا إلى أن السوق تعد في حالة ترقب وانتظار ما يمكن أن ينتج عن هذه الأزمة.

وأكد أن ما يميز السوق العقارية السعودية عن غيرها وجود طلب حقيقي على الإسكان من قبل أبناء البلد والمقيمين، خصوصا أن شريحة كبيرة منهم لا تملك مساكنها الخاصة وتنتظر بفارغ الصبر توافر الفرصة المناسبة.

وأضاف "كما أن إقرار نظام الرهن العقاري سيسهم في دعم برامج التملك، أضف إلى ذلك وجود سيولة لدى عديد من البنوك والشركات ورجال الأعمال، لا بد من استثمارها في قناة استثمارية أثناء الأزمة وأعتقد أن الاستثمار في العقار وخصوصا المشاريع الإسكانية سيكون الخيار الأمثل.

وحول انحسار الطلب على الوحدات السكنية التي تعيشها السوق وحالة الترقب قال المهندس عيد إننا نستهدف شريحة متوسطي الدخل وهذه الشريحة تنتظر بفارغ الصبر فرصة التملك، وكان لارتفاع وتضخيم الأسعار في السنوات الماضية دورا رئيساً في إحجام هذه الشريحة عن الشراء لعدم القدرة، إضافة إلى ضعف قنوات التمويل.

واليوم قد تكون الأزمة حافزاً للكثيرين من فئة متوسطي ومحدودي الدخل للسعي إلى تملك مساكنهم مع التوقع في انخفاض أسعار الوحدات السكنية والأراضي ومواد البناء، ووجود فرص وخيارات تمويلية أفضل، مع الاهتمام بتوفير منتجات سكنية تتواءم مع احتياجاتهم وبأسعار منافسة.