تداعيات الأزمة العالمية: إلغاء وتأجيل 50 % من المشاريع في الإمارات
أكد ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في دبي رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل أن 50 في المائة من المطورين في دبي قرروا تأجيل أو إلغاء مشاريعهم في دبي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الشيخ خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية المقاولين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول الآثار الناتجة عن الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول في قطاع الإنشاءات والمقاولات أن عدد الوحدات السكنية المسلمة في دبي بلغ خلال العام الحالي 34 ألف وحدة سكنية في حين أن التأخير في عمليات التسليم سيخفض العدد إلى ما بين 28 و29 ألف وحدة في حين سيبلغ عدد الوحدات السكنية في عام 2009 نحو 30 ألف وحدة سكنية مما يدل على أن المعروض في العامين الجاري والمقبل سيكون أقل مما كان سابقا.
وأوضح أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار إفلاس بنوك عالمية ودول وصلت إلى قناعة أن الإمارات جزء لا يتجزأ من هذا العالم لكنه أوضح أن تأثير الأزمة فيها أقل مما عليه في العالم. وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الإمارات تعد من أسرع الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة, موضحا أن البنوك المحلية لن تلجأ إلى مبالغ تسهيلات الدعم التي قدمتها الحكومة إلا إذا شعرت بوجود تهديد لوجودها. وأكد أن الإمارات بعيدة عن أزمة الائتمان التي حدثت في الولايات المتحدة وهي لا تزال في موقع آمن, موضحا أنه حتى لو انخفضت قيمة العقارات بنسبة 45 في المائة فإن محفظة أملاك مثلا في التمويل لا تزال بخير. وتوقع الشيخ أن يصل حجم التمويلات في بنهاية 2008 إلى نحو 950 مليار درهم فيما سيصل خلال عام 2009 في ظل تعليمات المصرف المركزي بعدم زيادة التسهيلات الائتمانية إلا بنسبة 10 في المائة عما كانت في العام الماضي إلى أكثر من تريليون درهم , مؤكدا أن تعافي القطاع المصرفي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يحتاج لبعض الوقت.
وأوضح أن الجهات الحكومية تنظر إلى تحقيق اندماج ليس بين الشركات فقط بل بين الإدارات الحكومية وذلك بهدف ترشيد الإنفاق ضمن خطط مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد أن اللجنة الاستشارية التي شكلت في دبي لدراسة تداعيات الأزمة العالمية ستخرج خلال الشهر المقبل ببعض التوصيات لمواجهة الأزمة منها توصية إعادة جدولة الدفعات في القطاع العقاري .. مشيرا إلى أن التأخر في إصدار هذه التوصيات جاء نتيجة عدم توافر البيانات والمعلومات الدقيقة عن السوق العقاري.
وأشار خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى أن الركود العالمي يدفع بالشركات الدولية إلى محاولات إيجاد فرص عمل لها خارج بلدانها, موضحا أن ذلك سيخلق منافسة أكبر بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل الحكومات التزامها بالإبقاء على نمو بنية تحتية قوية في مواجهة التراجع الاقتصادي.
وقال إن ما يحدث في العالم حاليا من أزمات مالية وتهاو في أسواق البورصات الدولية يحتاج إلى وقفة حازمة ورؤية جديدة لمواجهة التردي الحاصل في أسواق المال، ليس فقط لحماية حقوق واستثمارات الناس بل أيضا لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في كساد لا يصب في مصلحة أحد.
وأشار الكعبي إلى بعض الحلول أو السياسات النقدية التي تم طرحها لمعالجة هذه الأزمة خفض أسعار الفائدة وتقليص حجم الاحتياطيات الإجبارية التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية بهدف تحفيز الاقتراض، وضخ مليارات من العملات لتوفير سيولة مالية في الأسواق وذلك لدعم المؤسسات المالية المتعثرة.
وأوضح الكعبي أن الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية هي خارجية وعندما تتلاشى في الأسواق العالمية فإنها ستنعكس حتما على أسواق الإمارات التي تعد جزءا من هذا العالم.
وأشار الكعبي إلى أن هذه الأزمة التي جاءت في أواخر العام الجاري ستؤثر في مسار عمل الشركات التي ستضطر إلى تغيير استراتيجياتها وسياساتها المستقبلية في ضوء التطورات السابقة واللاحقة , مؤكدا حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على التواصل الدائم مع الشركات في مختلف القطاعات ومنها قطاع المقاولات والتشييد للتعرف على آرائهم وأفكارهم لتكوين قناعات حول الاتجاهات المستقبلية والخطط المقبلة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتطرق الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاع المصرفي، وأشار إلى أن السيولة المتوافرة لدى البنوك العاملة بالدولة تتأثر بعدة طرق، منها: انخفاض التمويلات الخارجية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وارتفاع تكلفة إصدار السندات، وعزوف البنوك العاملة في الدولة التي لديها فائض سيولة عن الإقراض للبنوك الأخرى.
كما تناول موضوع ظاهرة الرهن العقاري الثانوي فقال إنه نتيجة لهذه الظاهرة: فقد حدث ارتفاع لأسعار العقارات في الفترة 1997 – 2006 بمقدار 124 في المائة، واستخدم مالكي البيوت عقاراتهم لتمويل قروض أخرى مما أدى إلى زيادة معدل الاستهلاك في أمريكا بنسبة 130 في المائة، وتعثر الدائنون في دفع أقساط القروض فحجزت البنوك والمؤسسات المالية على العقارات المرهونة وعرضتها للبيع مما أدى إلى انخفاض أسعار العقارات وصعوبة الحصول على تمويل آخر.
وقال إن الإطار التشريعي الواضح يوفر بيئة عمل شفافة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على جميع الأطراف.
وأضاف أن ضمان حقوق مشتري العقارات وتنظيم آلية تحصيل الأقساط المستحقة على مشتري العقارات لصالح المطورين يعد من أكثر الأمور إلحاحا خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن كثيرا من المشاريع قد بدأت في الاقتراب من مواعيد التسليم.
وأوضح أن وجود عشرات من شركات التطوير العقاري في سوق العقار الخليجية يحتم على السلطات الرقابية والتشريعية إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية شراء العقارات قيد الإنشاء ليتناسب مع حجم الإنجاز من جهة وليتوافق مع شروط التشطيبات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العلاقة. وبين أن إيجاد مثل هذه الآلية كفيل بحماية المشترين من أي غش أو تلاعب أو تأخير غير مبرر في التسليم، وبالمقابل يعطي الجهات الرقابية اليد العليا في ضبط المسائل المتعلقة بتطوير العقارات وعدم ظهور أي مظهر من مظاهر التطوير العقاري الوهمي.
وذكر المناعي أن الأزمة الحالية بدأت في الولايات المتحدة وانطلقت شرارتها في الرهون العقارية لسببين الأول مرونة السياسة النقدية وتساهلها بشكل كبير عبر خفض أسعار الفائدة خاصة بعد أحداث 11 أيلول(سبتمبر)2001 والثاني نشر ثقافة القروض وخاصة العقارية منها.
وأوضح أنه رغم الملاءة المالية للبنوك المحلية العربية إلا أن لديها تخوفا من تورط البنوك المالية العالمية التي تتعامل معها في الأزمة هناك وتخوفا من قبل البنوك العربية من تورطها في الأزمة.
وأضاف أن أزمة شح السيولة أثرت في الاقتصاد الحقيقي وأنه ليس قلقا على المؤسسات المالية أكثر من قلة على الاقتصاد الحقيقي حيث يمكن تغطية الانكشافات الحاصلة في البنوك العربية لكن المشكلة في صعوبة تدارك تداعيات الأزمة على القطاعات الصناعية والزراعية مثلا .
وأشار إلى أن أسعار النفط الحالية يمكن أن تكون نهاية المطاف مما سيؤثر سلبا في ميزانيات الدول المنتجة له , موضحا أن الدولة المنتجة للنفط تعاملت سابقا بأسعار منخفضة جدا عن تلك السائدة حاليا , مؤكدا أن أداء الشركات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية ستتأثر بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط نتيجة اعتمادها الكبير على الإنفاق الحكومي الذي يعد مصدر النشاط الاقتصادي في الدول الخليجية .
ودعا المناعي شركات المقاولات إلى تكييف أوضاعها وبرامجها وفق المعطيات الجديدة القائمة في السوق مشددا على أهمية ترشيد الإنفاق لتجنب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ,وقال إنه من الحكمة بالنسبة للشركات تأجيل إضافة طاقات جديدة لأنها ستخلق زيادة في العرض وبالتالي زيادة في الأسعار, داعيا إلى التفكير جديا في الاندماج في ظل الظروف الراهنة.
أضف تعليق