يبدو أن مسؤولي المياه والصرف الصحي في الرياض في حالة استرخاء ولامبالاة لدرجة الإهمال وترك "الدرعا ترعى" للشركات التي تقوم بعمليات توصيل المياه، والتي أتمنى أن أجد مسؤولا سعوديا أو حتى موظفا في تلك الشركات والمؤسسات.
وبمناسبة التخصيص وشركة المياه الوطنية وفي ظل هذه المرحلة الانتقالية أصبحت عمليات التنسيق والمتابعة في مهب الريح وأصبح كل واحد من تلك الأطراف يرمي التهم بالتقصير على الآخر, وضاعت حقوق المواطن في ظل هذه "اللخبطة".
أتمنى من أجهزة الرقابة ممارسة دورها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فلقد أصبحنا لا ننظر لتطور الخدمات بقدر ما أصبحنا نطلب أن تسير الأمور دون خسائر وعراقيل وإهمال.
عرقة مركز من فئة (أ) وليس حيا من أحياء الرياض ومع ذلك يسمع ساكِنوه بمشاريع كالصرف الصحي وغيرها وأنها قد رسيت واستلمت من قبل مؤسسات وشركات للتنفيذ وقد بدأوا يشعرون بالإحباط لأنهم لم يشاهدوا تلك المشاريع على أرض الواقع، ويطالبون بمنح البلدية المزيد من الصلاحيات أسوة ببقية البلديات على الأقل كما يبدو أن البلدية هناك لا تعدو كونها قسما من أقسام الأمانة على الرغم من الكفاءات والإمكانات المتوافرة فيها وفي ضوء ذلك أصبح مسؤولوها آخر من يعرف المشاريع هناك وأصبح دورهم مجرد "محولجية" للمعاملات أو بمثابة مكتب لصادر ووارد الأمانة، وأصبحت معاملات الناس تذهب وتعود من أجل الإيفاء بالملحوظات والنواقص ما بينهم وبين مسؤولي الأمانة، ولأنهم في وجه المدفع أمام المواطن جعلهم في مواقف محرجة وبدأ الإحباط ينال منهم, ويا خوفي لما قد تحمله الأيام القادمة من أمور أعتقد أن على الأمانة التخلص منها، فالمركزية لا تخدم المشاركة الوطنية والاجتماعية وتقتل الإنتاجية والحماس، ولا تحقق العدالة ومن كبر لقمته غص، السؤال المطروح أيضا هل الأمانة تمشي عكس التيار الإصلاحي الإداري؟ وهل تؤمن الأمانة وغيرها من الجهات الحكومية الخدمية بأن من حق المواطن أن يتمتع بالخدمات وألا تهدر موارده المالية؟.
أثناء إجازة عيد الأضحى قامت إحدى الجهات الحكومية بعمل تعديلات على الطريق والمدخل الغربي لجامعة الملك سعود وبدلاً من أن يكملوها أعموها وزادت المشاكل والاختناقات المرورية، وكما علمت بأن مرور الرياض طلب عدم الاستمرار في التعديلات.
السؤال الذي يفرض نفسه, إلى متى ونحن نمارس أسلوب المحاولة والخطأ في تنفيذ المشاريع التي تهم المواطن، ولماذا لا يشارك بإبداء رأيه أثناء عمليات الدراسات والتخطيط؟ أليس هو المستفيد الأول؟ ولماذا لا يقوم من ولي القيادة والتخطيط بالنزول إلى أرض الواقع وتلمس معاناة الناس وأخذ رأيهم وإشراكهم في الحلول؟ وكيف نطلب من المواطن أن يكون مواطناً صالحاً شريفاً في التنمية بعيداً عن السلبية وكل هذه الأمور وأمور أخرى تتم بمعزل عنه؟.
اليوم تجاوزات العمالة الوافدة واختراقهم للسوق بجرأة ومزايدتهم على المواطن أصبحت "عيني عينك" لدرجة التحدي والسخرية من القوانين، وأصبحوا يتجولون ويحولون أموالهم ويبيعون ويشترون ويتعاملون بثقة ويتنقلون بحرية وهم لا يحملون وثائق رسمية ومتستر عليهم، فهل نحن قادمون على واقع يجب أن نتقبله برحابة صدر؟!
