عقدت لجنة الاحتراف اجتماعا لها ظهر أمس للكشف عن العروض التي وصلت لطلب خدمات محمد الخوجلي حارس مرمى فريق النصر لكرة القدم.

وحضر الاجتماع طلال الدامر عضو اللجنة، وإبراهيم النافع مسؤول الاحتراف في نادي النصر، وإبراهيم موسى وكيل أعمال الخوجلي.

وتم الكشف عن العروض المقدمة وهي عبارة عن عرض واحد فقط مقدم من نادي النصر، حيث تم فتح العرض المقدم من النادي والذي كانت تفاصيله تشمل التالي مبلغ قدره 1.5 مليون ريال عن عقد مدته ثلاث سنوات على أن تكون حصة اللاعب فيها 450 ألف ريال تعادل 30 في المائة من قيمة العرض كضمان والباقي والذي يمثل 70 في المائة تكون من نصيب النادي بعد التعاقد (حسب لائحة الاحتراف)، وراتب شهري قدره 15 ألف ريال، وبدل سكن سنوي قدره 15 ألف ريال، وبدل نقل شهري 1500 ريال.

وكدت اللجنة على نادي النصر بضرورة أن تشمل جميع عقود اللاعبين المحترفين وكذلك جميع الأندية المطبقة للاحتراف عقد تأمين شامل وآخر صحي وفق ما جاء في اللائحة.

وبعد تسلم شيك مصدق من نادي النصر الصادر من البنك الفرنسي بمبلغ 450 ألف ريال، تم تسليم صورة من العرض لوكيل اللاعب للرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه العرض.

وقدمت اللجنة شكرها للأندية الرياضية على تجاوبها الملحوظ في التعامل مع لائحة الاحتراف وعدم الإدلاء بأي تصريحات حيال عروضها المالية للاعب وتطلب مزيدا من الالتزام بذلك خاصة من الإعلام الرياضي بتجنب الحديث عن المبالغ المالية وتوخي الحذر فيما يصدر عنها حفاظاً على المصداقية في العمل المهني ولعدم التشويش على الوسط الرياضي بأخبار غير دقيقة تخل بمبدأ الحيادية المطلوبة.

وبعد نهاية الاجتماع، أكد إبراهيم موسى وكيل أعمال اللاعب عدم رضاه على عرض النصر، وقال" اطلعت على العرض المقدم من قبل نادي النصر والموجود لدى لجنة الاحتراف وهو رغبة الإخوان في نادي النصر بتجديد التعاقد مع اللاعب حسب النظام وسيتم التشاور مع اللاعب وخلال 48 ساعة سيتم الرد على العرض ولكن لا يعني ذلك بأننا قابلون للعرض رغم أن عرض النصر هو الوحيد المقدم ولكن أمامنا 48 ساعة ستتضح الرؤية خلالها".

أما مسؤول الاحتراف في نادي النصر إبراهيم النافع فأوضح:"نحن تقدمنا بعرض احترافي للاعب محمد الخوجلي مدته ثلاث سنوات وبالتأكيد نادي النصر لم يقدم هذا العرض إلا لرغبته في إبقاء اللاعب بين صفوفه طبعاً لأن أتحدث عن التفاصيل المالية لأن لجنة الاحتراف هي الجهة المسؤولة عن ذلك ولكن أمام اللاعب ووكيل أعماله فترة محددة من قبل اللجنة للرد على عرضنا المقدم".