ثقة المواطن بخادم الحرمين الشريفين لا حدود لها، فهو الملك الذي أثبت في كل الظروف اهتمامه بالمواطن في جميع المجالات تعليماً وصحة وسكنا وقضاء، وهو الذي ما فتئ يوجه بين حين وآخر وزراءه لتوفير الخدمات بشتى أشكالها وبمستوى رفيع يليق بهذا الوطن، وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

في الآونة الأخيرة، وبعد توالي انهيارات الأسهم، وبعد ظهور الأزمة المالية الاقتصادية العالمية قيل كثير عن عدم تأثر الاقتصاد السعودي بما يجري في العالم من انكماش اقتصادي وفشل أدوات الائتمان, وتوج ذلك بحديث خادم الحرمين الشريفين لجريدة "السياسة" الكويتية عن متانة الاقتصاد السعودي، وأن سبب ما يجري في سوق الأسهم هو "هلع العامة"، وفي ذلك إشارة واضحة للمسؤولين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ذلك الهلع.

إلا أن هلع العامة لم يتوقف، بل استشرى، بعد أن سيَّلت المحافظ بفقدان الأسهم أكثر من 60 في المائة من قيمتها السوقية، وتدنى بعضها إلى أقل من قيمته الاسمية.

لا يخفى على أحد أن الأسهم تعد إحدى وسائل المواطن للادخار، يلجأ إليها كثير من المواطنين نأياً بأنفسهم عن الودائع المصرفية وشبهة الربا، ورغبة في سهولة التسييل مقارنة بالاستثمار في العقار.

وكنت أتوقع, ومعي كثير, أن يسارع المسؤولون خاصة بعد حديث خادم الحرمين الشريفين، لحماية مدخرات المواطنين في سوق الأسهم التي شارفت على التبخر، إلا أن الذي يبدو من التذبذب في سوق الأسهم أنهم بقوا متفرجين بزعم إقصاء المضارين، وهم يعلمون أنه ليس كل مَن ادخر في الأسهم مضارباً.

لماذا لم تفتح قنوات أخرى لدعم سوق الأسهم حماية لمدخرات المواطنين، ولاسيما أن تجارب العالم مليئة بتلك القنوات؟

لماذا لا يقوم صندوق الاستثمارات العامة أو من يقوم بدوره بالاستثمار في الأسهم وهي تكاد أو ربما لامست القاع عندما تنشر هذه المقالة؟

لماذا لا يسمح للشركات المساهمة بشراء نسبة يحددها القانون من أسهمها إذا كانت تثق بمتانة مركزها المالي؟ وقد تدنت قيمة أسهمها إلى ما دون القيمة الاسمية.

لماذا لا نرى في سوق الأسهم السعودية ما يسمى بصانعي السوق برساميل كبيرة قادرة على التأثير في السوق؟ بدلاً من المضاربين، والمستثمرين الأفراد.

لماذا لا يقضى على الشائعات التي تسوم سوق الأسهم وتنقلها بين اللونين الأخضر والأحمر كل يوم، بالتكذيب والنفي أحياناً وبالشفافية أحياناً أخرى, بالإعلان المسبق للعامة عمَّا تدرسه السلطات المنظمة للسوق من إجراءات وما تنوي اتخاذه من قرارات؟

ليس من العدل أن نتهم هيئة سوق المال أو وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد بالتقصير في البحث عن حلول وتبني قنوات الدعم لسوق الأسهم المالية، الوسيلة المحببة للادخار لدى المواطنين، فتلك جهات تنفيذية، تحتاج إلى سياسة عامة لسوق الأسهم يقرّها المجلس الاقتصادي الأعلى، تتضمّن وسائل معالجة أزماتها في الاتجاهين صعوداً وهبوطاً، تضبط سلوكياتها، تردع اندفاعاتها, وتحد من انهياراتها.

تلمس خادم الحرمين الشريفين معاناة المواطن واضحة للعيان، وما أمره ـ حفظه الله ـ بتخصيص المليارات للتعليم والصحة والقضاء العادي والإداري وبنك التسليف، والإسكان إلا دليل قاطع على استشعاره هموم مواطنيه وصولاً لدولة الرخاء والعدل، ولا أشك لحظة في مباركته ـ حفظه الله ـ أي اقتراح يحمي مدخرات المواطنين في الأسهم، فهلا نضحت عقول خبرائنا في المال والاقتصاد؟