إن ما يتعرض له المواطن من فنون وأساليب النصب والاحتيال من قبل المؤسسات التي تديرها أو تمتلكها من الباطن العمالة الوافدة والمشاريع والمؤسسات الخدمية المخصصة كالتوصيلات المنزلية التي لا ترى فيها أي سعودي والتلاعب بالوكالات والضمانات لشركات عالمية معروفة وما يشهده سوق التشييد والبناء من عمالة تتعلم في بيوتنا ... إلخ.. كل هذه الفوضى خلقت لدى المواطن كثيرا من ردود الفعل السلبية والإحباط وهو يرى ويلمس أن حقوقه تنتهك في بلده دون وجه حق مع وفائه بالتزاماته المادية وفي ظل وجود هيئات ومؤسسات ووزارات وموارد مالية وأنظمة ولوائح تماثل ما هو موجود في أغلب الدول المتقدمة؟!!
اليوم المواطن يسمع عن أجهزة رقابية وأنظمة وقوانين وهيئات ومؤسسات وإدارات لحمايته من الاستغلال كونه مستهلكا، ولكنه عندما يحتاجها على أرض الواقع فإن المسافة بينه وبينها طويلة والإجراءات أشبه ما تكون بالتعجيزية أو غير مبالية، وأغلبها لا تحرك ساكناً حتى يأتي لها المواطن بعد أن وقع الفأس في الرأس.
المواطن أصبح أكثر وعياً لحقوقه ويعرف القوانين والأنظمة ولا يريد مسؤولين يتحولون إلى مدافعين عن مناصبهم ويوجهون طاقاتهم لتكذيبه وإثبات أنهم الأصح والأكثر مواطنة، ولا يريد نصائح وحكما وأن القانون لا يحمي المغفلين ويصبح في آخر المطاف مغفلا ويبلع العافية ويسكت على ما جاءه.
المواطن لا يريد مواقع إلكترونية ومكاتب لخدمات العملاء وأرقاما مجانية وفي آخر المطاف يدوخ السبع دوخات ولا يجد من يحترم رسائله الإلكترونية أو اتصالاته وكأن العملية مجرد تملص من المسؤولية للاستهلاك الإعلامي أو الخوف من المساءلة أو لإيجاد مزيد من الأعذار والتبريرات لتلك الجهات ومسؤوليتها.
المواطن لا يريد مزيد من العك واللخبطة والشعارات يريد بكل بساطة إذا تعرض لاستغلال أو ما شابهه أن يجد مكتباً لحماية المستهلك قريباً منه مكانيا ومعنويا وتفاعلاً، يستلم من المواطن شكواه أو ملاحظاته ومن ثم يقوم ذلك المكتب بجميع عمليات التنسيق والاتصالات والجولات والخروج مع المواطن إلى مصدر المشكلة وتطبيق القانون دون تأخير أو مواعيد واستدعاء الأشخاص المعنيين، إضافة إلى القيام ببرامج التوعية ليس له فقط بل للمؤسسات التي تبيعه وتقدم له الخدمة فلو أنها تحترم وتؤمن بالقانون وبحقوق المستهلك ولديها ثقافة ووعي حقوقي متحضر لكان الأمر مختلفا عما عليه الحال الآن ولأصبح المواطن فعلا مُستَهلِكا وليس مُسَتهلكا.