وجه مجلس الوزراء وزارة العمل بإلزام أصحاب المنشآت الكبيرة التي يتجاوز عدد منسوبيها 100 شخص بصرف أجورهم عن طريق البنوك من خلال نظام التحويلات المالية "سريع" أو بموجب شيكات مسحوبة على حساب المنشأة لدى البنك المفتوح لديه حسابها، أو عن طريق الصراف الآلي أو بغيرها، وذلك بحسب ما يتم اختياره والاتفاق عليه بين صاحب المنشأة والبنك، على أن يقوم أصحاب تلك المنشآت بالاتفاق مع منسوبي منشآتهم لاختيار الآلية المناسبة التي تحقق الغرض المنشود.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين أمس الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم ( الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قرر مجلس الوزراء أن تقوم وزارة العمل بإلزام أصحاب المنشآت الكبيرة التي يتجاوز عدد منسوبيها مائة شخص، بصرف أجورهم عن طريق البنوك من خلال نظام التحويلات المالية "سريع" أو بموجب شيكات مسحوبة على حساب المنشأة لدى البنك المفتوح لديه حسابها، أو عن طريق الصراف الآلي أو بغيرها، وذلك بحسب ما يتم اختياره والاتفاق عليه بين صاحب المنشأة والبنك، على أن يتفق أصحاب تلك المنشآت مع منسوبي منشآتهم لاختيار الآلية المناسبة التي تحقق الغرض المنشود.

كما قرر المجلس في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين أمس في قصر السلام في جدة، الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني" وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.

وعلى صعيد آخر أعرب المجلس عن استنكاره وتنديده بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة بومباي الهندية وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء، وعزائه لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي.

وأكد المجلس في هذا الصدد ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب عبر تكاتف وتعاون دولي منظم، وهو ما تدعو إليه المملكة دوما؛ وما دعت إليه في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 1425هـ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية شروع الدول التي شاركت في المؤتمر في تحقيق الظروف والإمكانات الكفيلة بإنشاء المركز.

من جهته، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية، مثمنا الزيارة التي قام بها نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا للمملكة، وما يربط ما بين البلدين من علاقات الصداقة والتعاون.

وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام في بيانه عقب الجلسة ، أن المجلس أكد في هذا الصدد، حرص المملكة على علاقتها بفرنسا والاتحاد الأوروبي، وأملها في أن يكون لهما دور نشط ومؤثر ومسؤول في إقرار التسويات المنصفة والعادلة لقضايا المنطقة وخاصة في القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، إلى جانب التطلع لدور دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمة المالية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي يواجه العالم والحد من آثاره ومعالجة أسبابه.

وفيما يخص العنف الأسري، اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة علمية على مستوى المملكة حول القضية، وأقر حيالها عددا من الإجراءات تتمثل في اتخاذ وزارة الشؤون الاجتماعية ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري وبخاصة الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للإخصائيين والإخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، إضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات.

وأقر المجلس تضمين وزارة التريبة والتعليم مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف، والتأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية، ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير مفصل من وزير الحج حول قدوم حجاج بيت الله الحرام، والخدمات التي تقدم لهم، وحرص جميع أجهزة الدولة على أن يكون حج كل مسلم حجا مبرورا تتوافر فيه ظروف السكينة والطمأنينة والأمن والسلامة؛ وأن يكون قدوم كل حاج، ومكوثه في الديار المقدسة، وعودته محفوفا بأسهل الإجراءات وأكثرها كفاءة وانسيابية.

وشدد المجلس على أن المملكة تنظر إلى جميع الحجاج بعين المساواة؛ وعلى ضرورة حرص جميع الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، بما في ذلك الجهات الخاصة ومؤسسات أرباب الطوائف، على ضبط وتقنين ومراقبة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والأخذ بأحدث التقنيات في مجالات الخدمة والإدارة والتشغيل.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بضرورة التفاني في خدمة ضيوف الرحمن، وتوجه بالشكر للمولى عز وجل أن من على هذه البلاد بأن تكون في خدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وحكومة باراغواي بممثل (سفير) غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على (بروتوكول) بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، إلى جانب الموافقة على اتفاقية بين المملكة وألمانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأسمال مؤسسات النقل الجوي، وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات الموقع عليها في مدينة برلين في 27/10/1428هـ بالصيغة المرفقة بالقرار بناء على قرار مجلس الشورى رقم (60/41) وتاريخ 17/7/1429هـ.

كما وافق المجلس على تعيين إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المجلي على وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة الـ 14 في وزارة الشؤون الاجتماعية.