يشهد العالم أزمة معقدة ومتعددة الأبعاد في مضيق هرمز تلاحقها تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد ارتفاع أسعار النفط والبنزين. الأزمة الحقيقية تكمن في تعطل سلاسل الإمداد العالمية التي أصبحت حيوية، خاصة بعد الاعتماد الكبير على دول الخليج كمصدر بديل عقب الصراع في أوكرانيا.

في قطاع الأسمدة، كانت روسيا وبيلاروسيا تصدران أكثر من 20% من إجمالي أسمدة العالم، لكن العقوبات المفروضة في عام 2022 دفعت أوروبا ودول العالم إلى الاعتماد بشكل أكبر على دول الخليج، التي تسهم بنسبة 49% من صادرات "اليوريا" العالمية. تعطل حركة التجارة في مضيق هرمز تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 35%، وهو ما قد يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.

أما في قطاع الألمنيوم، فقد أصبحت مصانع الألمنيوم في البحرين والإمارات وقطر حيوية بعد العقوبات الغربية على روسيا، ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم. انقطاع هذا الشريان الحيوي أدى إلى ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى منذ أربع سنوات.

وفيما يخص البتروكيماويات، فإن 15% من إمدادات "الإيثيلين" العالمية الآن محفوفة بالمخاطر. هذه المادة الأساسية في صناعة البلاستيك والتغليف وقطع الغيار تتعرض لضغوط كبيرة، مع توقعات بتضخم في تكاليف الإنتاج يمتد على مدى الأشهر المقبلة.

حتى لو فتُح المضيق اليوم، فإن إصلاح الأضرار في سلاسل التوريد سيستغرق وقتًا طويلاً، مما يضيف أعباء على الصناعات العالمية التي تعتمد بشكل بالغ على هذه المواد الأساسية.