تقلّص نتائج الانتخابات قدرة ترمب على تمرير سياساته الاقتصادية، مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، رغم بقائه في البيت الأبيض.
وقد يحدّ التوازن الجديد من الإنفاق والتحفيز المالي، ويخفف ضغوط التضخم والاقتراض، لكنه قد يبطئ النمو الاقتصادي.
أما الرسوم الجمركية فلن تختفي تلقائياً، فيما تواجه شركات التكنولوجيا رقابة أكبر، وسط احتمالات تصاعد الخلافات حول الموازنة وسقف الدين.
وعالمياً، تترقب الأسواق تداعيات الصراع السياسي الأمريكي، لكن السؤال يبقى: هل تنخفض الأسعار أم تتزايد اضطرابات الاقتصاد والأسواق؟.
