رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026، رغم الحرب واضطرابات الطاقة، فيما يُتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7.9% في 2027.

وأسهمت إعادة توجيه شحنات النفط، واستخدام المخزونات، ومسارات التصدير البديلة، ومنها خط الشرق والغرب السعودي، في الحد من صدمة الإمدادات.

كما تدعم استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات النشاط الاقتصادي والتجارة، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

لكن المخاطر لا تزال قائمة؛ إذ يُتوقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% في 2026 قبل تراجعه إلى 4.1% في 2027، وسط ضغوط الإمدادات وتكاليف الاقتراض.