في تطور لافت لم يُعلن عنه رسميًا، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مخاطر حقيقية تهدد الأمن الغذائي في الولايات المتحدة، وذلك في تقرير منشور بهدوء في السجل الفيدرالي دون أي مؤتمر أو تصريح علني.

وزارة العمل الأمريكية حذّرت في التقرير من أن "النقص الحالي والوشيك في العمالة بسبب التوقف شبه الكامل لتدفق المهاجرين… يشكّل خطرًا كافيًا لحدوث صدمة قد تؤدي إلى نقص غذائي". وبحسب التقديرات الرسمية، فإن نحو 42% من القوى العاملة الزراعية مهددة بالاختفاء نتيجة السياسات المقيدة للهجرة.

ولاية كاليفورنيا، باعتبارها إحدى أكبر السلال الغذائية في البلاد، تُظهر حجم الكارثة المحتملة. فقد خسرت الولاية 150 ألف عامل زراعي خلال أربعة أشهر فقط، ما أدى إلى تعفن محاصيل تقدّر قيمتها بأكثر من 13 مليون دولار في الحقول بسبب غياب من يحصدها.

المفارقة الكبرى تكمن في الخطاب الرسمي المتضارب داخل الحكومة نفسها. ففي حين تعهّد وزير الزراعة بروك رولينز بتوفير "قوى عاملة أمريكية 100%"، تؤكد وزارة العمل في الوثيقة ذاتها اعترافًا صريحًا بأن "العمال الأمريكيين لن يتوفروا بأعداد كافية"، مشددا على وجود "نقص مستمر وممنهج" في العمال المؤهلين للقطاع.

وتصف الوزارة العمل الزراعي بأنه من "أكثر المهن إرهاقًا وخطورة"، كونه يعتمد على جهد يدوي شاق، وساعات طويلة، وظروف مناخية قاسية، ما يجعل الإقبال المحلي عليه محدودًا للغاية.

الوزارة حذرت من أن أي انخفاض بنسبة 10% فقط في العمالة الزراعية قد يؤدي إلى تراجع يقارب 4% في إنتاج الفواكه والخضراوات، وما يقرب من 6% في إيرادات المزارع، وهو ما يهدد سلاسل الإمداد الغذائية والأسعار في الأسواق الأمريكية.

على مستوى الشارع، تظهر المخاوف بوضوح. فاستطلاع لمركز Pew Research أظهر أن 42% من الأمريكيين يتوقعون ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة ترحيل المهاجرين، ما يعكس إدراكًا متناميًا لتأثير السياسات المتشددة في حياة المواطنين اليومية.