عادت بنوك الظل في الصين إلى دائرة الضوء، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بأزمة العقارات التي لم تلتئم جراحها منذ انفجار الفقاعة قبل أكثر من أربع سنوات، حين شكّل القطاع العقاري نحو 30% من الاقتصاد الصيني بشكل مباشر وغير مباشر، ما أدى إلى تعثر مطورين كبار، وانهيار السيولة، وتدخل حكومي واسع لم ينهِ الأزمة جذريًا.

ومؤخرًا، أعاد تعثّر استرداد نحو 20 مليار يوان، أي ما يقارب 3 مليارات دولار، عبر منتجات إدارة ثروات في شرق الصين، القلق إلى الأسواق، بعدما تبيّن ارتباط هذه المنتجات بديون مطورين عقاريين تابعين لمجموعة أصول تبلغ قيمتها 60 مليار يوان، مقابل التزامات تقترب من 40 مليار يوان.

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند هذا الحد، إذ واصلت أسعار المنازل الهبوط خلال نوفمبر، فيما سجلت المدن الكبرى تراجعًا في أسعار المساكن المستعملة بأكثر من ثلث قيمتها مقارنة بذروتها، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق رغم الإجراءات الحكومية.

وعلى الرغم من تقليص بكين أصول بنوك الظل من 100.4 تريليون يوان في 2017 إلى 84.8 تريليون يوان في 2019، فإن المخاطر لا تزال قائمة، وسط تقديرات بنوك عالمية تشير إلى احتمال تراجع مبيعات المساكن بنسبة 11% إضافية في 2026، وتحذيرات وكالات التصنيف من استمرار مستويات الديون المتعثرة عند معدلات مرتفعة.