توسّع بكين ملاحقة الثروات الخارجية لأكثر من ألف ملياردير وخمسة ملايين مليونير، في حملة تستهدف أصولًا واستثمارات وحسابات خارج الصين.

وتفرض القواعد الجديدة ضريبة بنسبة 20% على أنواع من العوائد المحققة عبر الصناديق الائتمانية الخارجية، فيما تمتد بعض التحقيقات إلى معاملات تعود لعام 2000.

وتأتي الحملة وسط أزمة العقارات وتراجع إيرادات الحكومات المحلية، ضمن توجه الرئيس شي جين بينج لإعادة توزيع الثروة تحت شعار «الرخاء المشترك».

ومع استثمار نحو 1.2 تريليون دولار من ثروات الأثرياء الصينيين خارج البلاد، يبقى السؤال: هل تستعيد بكين الإيرادات الضريبية أم تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب؟.