لماذا يخشى الأوروبيون قدوم ألفَي عامل صيني؟ وكيف تمكّنت بكين من اختراق قلب الصناعة الأوروبية وتحقيق نمو بلغ 80% خلال عام واحد؟ أسئلة أصبحت اليوم في صدارة الجدل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بوضوح أن سوقًا تضم 450 مليون مستهلك لم تعد مفتوحة بلا مقابل، وأنه لا يمكن السماح للشركات الصينية بالاستفادة منها دون توظيف عمالة محلية أو نقل جزء من التكنولوجيا والمعرفة.

وتشير الأرقام إلى تسارع مقلق في حجم التمدد الصيني، إذ ارتفع تدفّق الاستثمارات الصينية إلى أوروبا بنسبة 80% خلال عام واحد، ليصل إلى 9.4 مليارات يورو في عام 2024. وتتصدر هذا التوسع شركة CATL، عملاق صناعة البطاريات عالميًا، عبر إنشاء مصنع بقيمة 7 مليارات يورو في المجر، وآخر بقيمة 4 مليارات يورو في إسبانيا، مع خطة لجلب ألفَي عامل صيني إلى مدينة سرقسطة، ما أثار موجة غضب واسعة داخل النقابات الأوروبية.

ولا يتوقف القلق الأوروبي عند العمالة أو الاستثمارات، بل يمتد إلى ما تعتبره بروكسل خطرًا استراتيجيًا يتمثل في تحوّل الصناعات الصينية إلى موجة إغراق واسعة تغزو الأسواق الأوروبية بسلع منخفضة التكلفة، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الصادرات الصينية، ما دفع بكين لإعادة توجيه جزء كبير من صادراتها نحو السوق الأوروبية.

غير أن المخاوف الأعمق لا تتعلق بالبضائع نفسها بقدر ما ترتبط بالتوسّع الصناعي طويل الأمد، الذي يرسّخ وجودًا صينيًا بنيويًا داخل الاقتصاد الأوروبي. وبينما تستعد بروكسل للإعلان عن قواعد جديدة في العاشر من ديسمبر، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع أوروبا فعلاً كبح هذا التمدّد؟ أم أن النفوذ الصيني بات أعمق من أن تُوقفه القوانين والتشريعات وحدها؟