تعيش الشركات الصينية مرحلة اقتصادية ضاغطة تُجبرها على خفض الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ظاهرة “النيجوان” التي تعكس سباقاً داخلياً شرساً لا يربح فيه أحد. فالصين تواجه أطول موجة انكماش سعري منذ 1993، بينما تختنق الشركات بفائض إنتاج ضخم يفوق قدرة السوق على الاستيعاب، لدرجة أن قطاع السيارات وحده ينتج 55 مليون سيارة سنوياً مقابل مبيعات لا تتجاوز 28 مليوناً، ما يحوّل الفائض إلى مخزون راكد لا بد من التخلص منه حتى ولو بالخسارة.

ويعمّق الأزمة ضعف الطلب المحلي، إذ لا يتجاوز الاستهلاك 39% من الناتج المحلي مقارنة بـ70% في الولايات المتحدة، بينما تزيد أزمة العقارات وتراجع الثقة وركود الأجور من ضيق السوق وعجزها عن امتصاص الإنتاج. وإلى جانب ذلك، يشعل التنافس بين المقاطعات الصينية الفوضى الصناعية، حيث تكرر كل مقاطعة المشاريع نفسها بحثاً عن “بطل صناعي”، ما يفاقم فائض الطاقة الإنتاجية. حتى الرئيس شي جين بينغ تساءل في أكتوبر 2025: “هل علينا جميعاً إنتاج السيارات الجديدة واستهداف الذكاء الاصطناعي؟”.

وفي النصف الأول من 2025، أعلنت ربع الشركات الصينية المدرجة عن خسائر، ما يطرح تساؤلات ملحّة حول قدرة الحكومة المركزية على وقف هذا النزيف الاقتصادي المتصاعد.