اليوم، تبرز عقود التمويل التأجيري للسيارات في السعودية كنقطة نقاش حيوية، إذ أن العديد يصفونها بأنها "عقود إذعان". السبب يكمن في أن المستأجر غالبًا ما يخسر جميع الأقساط السابقة إذا صُنّفت السيارة بأنها "تالفة" بعد حادث، وذلك عندما تتجاوز تكلفة إصلاحها 50% من قيمتها السوقية، حسبما أوضح عضو مجلس إدارة حماية المستهلك، حسن كتبي. في مثل هذه الحالات، تعوض شركة التأمين شركة التمويل مباشرةً، بينما يُستبعد العميل تمامًا.

تُبيّن البيانات أن 25% من مبيعات السيارات في السعودية تتم عبر التمويل، ما يعني أن ربع السوق معرضون لهذه الإشكالية. بالإضافة إلى ذلك، إذا تأخر العميل عن السداد لمدة ثلاثة أشهر، فإن السيارة تُسحب وتباع في المزاد بعد 21 يومًا. هذه الأحداث تسلط الضوء على ضعف موقف العميل، مما يدفع الخبراء للمطالبة بتشريعات جديدة لحمايته.

من الجدير بالذكر أن الحاجة لوجود عقد موحد ومتوازن تحت إشراف البنك المركزي وهيئة التأمين هو أمر ملح لضمان حقوق المستهلك وبث الثقة في السوق. تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت عقود التأجير ستشهد تغييرات جذرية مستقبلاً لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في القطاع.