عاد شبح العقوبات ليخيّم على الاقتصاد الإيراني مرة أخرى، بعدما سحبت فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا زناد آلية "سناب باك" في 2025. تعني الآلية إعادة تفعيل جميع العقوبات الأممية القديمة التي كانت مرفوعة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، دون الحاجة إلى تصويت أو تفاوض. وقد أدت الخطوة إلى العودة الفورية لتلك العقوبات بما يشمل تجميد الأصول، حظر التسليح، وفرض قيود مالية وتكنولوجية صارمة.
الترويكا الأوروبية وجهت اتهامات لإيران بتصعيدها النووي المستمر ورفضها للتفتيش الدولي، بينما اعتبرت طهران القرار بأنه "باطل وظالم وخارج عن القانون". وكانت التطورات ضربة قوية للاقتصاد الإيراني المثقل بالفعل، حيث شهدت صادرات النفط انخفاضًا حادًا، وارتفعت معدلات التضخم، ما أدى إلى انهيار قيمة الريال وتوقف تشغيل المزيد من المصانع.
كما تأثرت الأسواق المالية الأخرى، حيث عانت البورصات الآسيوية من اضطرابات، وأبدت البنوك في الدول المجاورة تحفظها في التعامل المالي مع إيران، بينما أغلقت الشركات الغربية أبوابها في وجه السوق الإيرانية. في المقابل، رفضت كل من روسيا والصين القرار الأوروبي ووصفتاه بأنه "انحراف قانوني" يهدد الاستقرار العالمي.
إيران تجد نفسها الآن أمام مفترق طرق جديد، حيث عليها أن تختار بين مواجهة المزيد من الانهيار الاقتصادي أو البحث عن سبل للتفادي والالتفاف على العقوبات المتجددة.